بقلم د. لمياء مبارك استشاري ادارة الازمات والتخطيط الاستراتيجي ————————————————– الاقتصاد الرقمي هو التحول من التقنية الميكانيكية التقليدية في المعاملات الخدمية والسلعية الي التقنية الرقمية المعلوماتية التي تعتمد علي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف الانشطة الاقتصادية من والي اي نقطة في العالم بلا قيود مكانية او زمانية وبدقة ومرونة وشفافية ويشتمل الاقتصاد الرقمي شقين اساسين وهما الخدمات الحكومية الرقمية المعتمدة علي تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية وبعضها البعض وايضا بينها وبين افراد المجتمع والتجارة الالكترونية : القائمة علي التعاملات الرقمية لجميع الانشطة السلعية والخدمية بين المؤسسات المختلفة والمستهلك
لذا نستطيع القول ان التحول الرقمي في مصر بات حتمياً خاصةً لتطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ولمواكبة الثورة الرقمية ودائما ما نجد مصر تتصدر المشهد في مواكبة التطور حيث ان رقمنة جميع مؤسسات الدولة من اولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والتي من خلالها سيتم ربط جميع الوثائق والمستندات وتعاملات المواطنين الكترونيا وكذلك جميع عمليات تبادل الوثائق بين مؤسسات الدولة .
وقد اطلقت منصة مصر الرقمية mis.gov.eg يوليو الماضي وذلك لتطبيق استراتيجية مصر الرقمية لتقديم ٣٤ خدمة رقمية كمرحلة اولي والتخطيط لاستكمال ٧٢ خدمة بنهاية ٢٠٢١ وذلك في عدة مجالات مثل الاحوال المدنية ، الاسكان ، السجل العقاري ، التامين الصحي ومن المخطط استكمال ٥٥٠ خدمة رقمية بحلول عام ٢٠٢٣ .
ولتطبيق رقمنة الخدمات نحن في حاجة الي :
اولا : كوادر بشرية مدربة قادرة علي تحقيق خطة مصر الاستراتيجية وهذا ماسلكتة الحكومة من خلال انطلاق منصة مستقبلنا رقمي والتي من خلالها سيتم تدريب مائة الف شاب قادر علي مواكبة المستجدات والابتكار .
ثانيا : تطوير وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية نلاحظ انة تم زيادة سرعة الانترنت من ١٥ ميجابايت / ثانية خلال ٢٠١٩ ليقل الي ٣٠ ميجابايت / ثانية خلال ٢٠٢٠
من خلال خطة مصر الرقمية نجد انة تم رقمنة العديد من المؤسسات الحكومية مثل ميكنة وثائق مجلس الوزراء- رقمنة ارشيف الخرائط الجغرافية المصرية – ميكنة السجل العيني للاراضي الزراعية – تطوير الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء – صندوق التمويل العقاري – الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي- تطبيقات الحكومة الالكترونية – ميكنة مضابط مجلس الشعب – منظومة النقل الذكي – ميكنة الغرف التجارية
وبما اننا بصدد الحديث عن التحول الرقمي كمرحلة استباقية للخوض فالاقتصاد الرقمي وما لة من فرص وما يواجهه من تحديات فنجد الكثير من المزايا من تطبيق الرقمنة وما تدرة من نفع علي كافة المستويات للفرد والمجتمع مثل :
-زيادة النمو الاقتصادي والمساعده في ربط السوق المصري بالاسواق العالمية – خلق جيل جديد من رواد الأعمال واستحداث وظائف جديدة غير مرتبطة بالحدود الجغرافية – الشفافية وتقليل الفساد – زيادة الانتاجية وتحسين تسويق المنتجات – تحسين مستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن من خلال توفير الوقت والجهد وسرعة الاستجابة – التخلص من اعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية – سهولة استرجاع المعلومات والحصول عليها وتقليل نسبة الخطأ
اخيرا وليس اخرا مصر قادرة علي تطبيق كل مستجد بسواعد ابنائها وهم من تستثمر فيهم وتثق في مقدرتهم علي العبور ببلدهم دائما الي الافضل وحتي اذا ما كان مصطلح رقمنة بعيد عن اسماع بعض منا الا وان طرق الابواب والحديث عنه واظهار مناقب تطبيقة يضفي الكثير من حالة الرضا العام للمواطن وثقتة في الحصول علي الافضل دائما وتأسيس مصر الرقمية ليس بالسهل ولكنة ضرورة ملحة علي كافة الاصعدة وليس بالرفاهية ولكنة من الاولويات .