كتب جمعة جلال
قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان العادات والتقاليد السيئه والخاصه بذبح الطيور الحيه امام المستهلكين أو شرائها حية وذبحها بالمتزل هو السبب الرئيسي وراء تاخر تفعيلالقانون (70) لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات .
لافتا انه ورغم أن لهذا القانون فوائد عديدة للحد من خطورة بيع الدواجن حيه والتي تساهم في انتشار الأمراض
وتحويل اللحوم البيضاء إلي سلعه يمكن تخزينها وتساعد في خفض اسعارها للمستهلكين وطرح الدواجن بصوره آمنة وصحيه وتسهيل إخضاع المنتجات الداجنة للرقابة من الأجهزة الحكومية و حماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية وزيادة العائد الاقتصادي منها .
وتابع عبدالرحمن إلا أن تنفيذ هذا القانون علي الأرض يستوجب تصحيح بعض الأوضاع وتمهيد السوق حتي لا يضار العاملين في مجال بيع الدواجن الحية .
حيث يتطلب قبل تنفيذ هذا القانون مساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحية لتحويلها إلي بيع الدواجن مجمدة ومبردة بمدهم بالقروض الميسره والمعدات علي أقساط .مع ضرورة زيادة التوعية والارشاد لتغيير عادة المواطنين الموروثه بحرصهم الشديد علي شراء الدواجن حيه وعدم اقبالهم علي شراء الدواجن مجمده أو مبرده
و ضرورة توفير المجازر اللازمه لذبح كل هذا العدد الكبير من الطيور والذي يزيد عن المليار علي الطريقة الاسلامية ووضع الاليات اللازمه لذلك .
بالاضافه الي ضرورة توفير الطرق المناسبه لطرح الدواجن في الاسواق العامه مع اضافة هامش ربح لاستمرار التفوق في الانتاج .
و وقف استيراد الدواجن المجمده والمبرده إلا للضروره القصوي دعما للإنتاج المحلي
مع حصر كل العاملين بمحلات الدواجن الحيه لتشغليهم في المنافذ العامه لبيع الدواجن في حالة الاستغناء عن عدد منهم من أصحاب المحلات .
وتشديد الرقابة على عمليات ذبح الدواجن والكشف عليها قبل وبعد الذبح ومتابعة التخلص من بقايا الذبح بطرق امنه وضروره الرقابه علي نقل مخلفات الدواجن(السبله) بطريقة امنة .