كتب جمعه جلال
قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين تعليقا علي تصريحات رئيس الوزراء بشان وضع اشتراطات موحده للبناء في الريف يتضمن التوسع الراسي وليس الافقي
قائلا ان البيت الريفي الحالي عبارة عن مبني يلتحق به مساحه تبني بها حظيرة لتربية المواشي واماكن للدواجن وبناء فرن للخبيز وفناء لوضع علف الحيونات وبعض المخلفات الزراعيه لبعض المحاصيل
لاستخدامها كوقود اوعلف بالاضافه الي مكان لتخزين الحبوب والتمور والجبن الذي يساعد في اطعام الفلاح طوال العام ليعينه علي غلاء الأسعار ومواصلة الحياه
واشار ابوصدام ان اتجاه الدوله للبيوت الراسيه رغم ان ذلك قد يساهم في توفير الاراضي الزراعيه لان البناء الافقي يأخذ مساحات اراضي كثيره
ومع أن التوسع الرأسي (زيادة عدد الأدوار) في الريف سيقلص مساحات الاحوزه العمرانيه الجديده مما يوفر ويحافظ علي مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه
إلا انه قد لا يناسب الذوق الفلاحي الذي اعتاد عليها الفلاحين ويخالف العادات والتقاليد الذي تربي عليها
واضاف ابوصدام ان التوجه نحو البناء الراسي يستوجب عدة اجراءات
منها توسعة الطرق لتكون مناسبه للارتفاعات تعديل نظم توصيل المرافق من المياه والكهرباء وخلافه لتواكب الارتفاعات الجديده مع تغيير التشريعات والقرارات القديمه لتناسب الوضع الجديد
واوضح عبدالرحمن انه يشيد باهتمام الدوله بالريف ومراعاة الحاله الاقتصاديه المترديه لاهله وتخفيض غرامة التصالح للمتر في الريف لتصبح خمسون جنيها وتاجيل التصالح حتي آخر شهر اكتوبر وعدم هدم أي منزل به سكان
مطالبا اذا كان ولا بد تغيير نظم البيوت الريفيه فعلى الدوله بناء قري نموذجيه حديثه وجديده بالظهير الصحراوي القريب من القري القديمه بالمواصفات الجديده مع عدم اغفال احتياج الفلاحين لمكان واسع لتربية المواشي والدواجن وبناء الافران البيتي للخبيز حيث يعيش الفلاح في بيت يمكنه من الانتاج والاكتفاء الذاتي من الضروريات الغذائيه
جدير بالذكر أن المهندس مصطفي مدبولي أشار في بيان له إلى أن التوجه الذي سنتخذه كحكومة في إطار تشجيع البناء الرأسي، هو أن تكون هناك اشتراطات عامة لكل القرى، ستضعها لجنة الاشتراطات التي تم تشكيلها من جميع أجهزة الدولة المختصة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن تشجيع فكرة البناء الرأسي مهمة للغاية حتى لا نستنزف مزيداً من الأراضي الزراعية الجديدة، وأن تكون لدينا اشتراطات موحدة لكافة القرى المصرية.
وألمح إلى أنه بذلك يستطيع أي مواطن في الريف الاستفادة من قطعة الأرض التي يملكها في الإطار القانوني الذي سيكون مسموحاً بالبناء على هذه الأرض من خلاله أو الحيز العمراني المحدد أو الكتل العمرانية التي ستحددها الحكومة، موضحاً أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي في إطار تقنين عملية البناء والتنمية في مصر.