أين القانون في معلمين أسيوط؟
أحمد عبدالقادر
بعد توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف عمليه البناء العشوائي وإلزام الموطنين بإتباع القرارات الصادرة بتنظيم المباني واللجوء إلى تقسيم منظم يتيح للمجتمع حياة كريمة لتصبح المدن المصرية في شكلها الحضاري ومستواها الراقي الحقيقي أمام العالم
وقد سبق أن السيد الرئيس قال بالنص «أنا شفت العجب من اللى بيتعمل فى بلدنا وأنا فى الطائرة، كفاية كده يا دكتور مصطفى مدبولى، كفاية يا محافظين، ويا مديرى الأمن، لو سمحتم ماتخربوش بلدكم، والله العظيم ده خراب، ولا يمكن أبداً هسمح بده، أنا اتكلمت عن الموضوع من 3 سنين، دى مش دولة بأى حال، الكلام كان مقبول فى 2011 لظروفها، لكن هنفضل كده لإمتى وهنتجاوز لحد إمتى؟!».
اليوم نجد من هم يدعون بحيتان أسيوط ويبدأون في تسليح أبراج علماً بأن القانون الحالي لايسمح بإرتفاع أكثر من 4 طوابق وأرضي وأن الشارع لا يحتمل إرتفاع أكثر من ذلك وعرض الشارع لا يتعدى 12 متر وهو المدخل الوحيد لمدينة المعلمين التي تخدم على عدد سكان أكثر من 200 ألف نسمة فهل يسمح بالبناء في حرم الشارع
وإذا تقدمت إلى الأمام تجد أن مساحة الشارع أكثر من 35 متر إذن يسمح بحارتين وأننا ليس ضد البناء ولكن بالإلتزام والعودة إلى قوانين السيد رئيس مجلس الوزراء حتى لا تتكرر المخالفات العشوائية والعودة إلى التصالح ويحدث فيما بعد تكدث مروري في مدخل مدينة المعلمين بأسيوط والسؤال هنا يطرح نفسه، أين مسئول الحي؟ وأين حق الشارع؟ .
نقاش حول الموضوع الحالي