إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية
كتبت : نجلاء الليثى
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
وذلك لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية ، يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وفي ظل الخطوات الجادة التي تقوم بها نحو تنفيذ خطتها للتحول الرقمي لكافة الوزارات والجهات المختلفة، وتحديث آليات العمل بها، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وكذا التيسير على المواطنين طالبي الخدمة من الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع وزير الاتصالات، لمتابعة ملفات عمل الوزارة
وخلال اللقاء، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار محور التحول الرقمى، والتى من بينها مشروع مصر الرقمية، موضحاً فى هذا الصدد أن عدد الخدمات الحكومية التى تم إطلاقها على منصة مصر الرقمية وصلت إلى 45 خدمة حكومية، فيما بلغ عدد المستخدمين للمنصة نحو 1.3 مليون مستخدم، وعدد الطلبات التى تم تسجيلها وصل إلى 1.1 مليون طلب، وذلك حتى الآن، لافتا إلى أن المعاملات الخاصة بالتوثيق، والمرور، والتموين، استحوذت على نسبة كبيرة من اجمالى الطلبات التى تم تسجيلها.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه من المستهدف إتاحة الوصول بعدد المستخدمين إلى 5 ملايين مستخدم بحلول نهاية العام الجارى، كما أنه من المستهدف النشر فى 500 مكتب بريد بنهاية شهر مارس المقبل، وكذا الإعداد للإطلاق الثالث من الخدمات على المنصة فى شهر مارس المقبل أيضاً، والذى يتضمن 19 خدمة جديدة فى مجالات التموين، والمرور، والمحاكم، والأحوال المدنية، والإسكان الاجتماعى.
وتطرق الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء إلى أهم ملامح مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، الذى تم إعداده، وجار مراجعته من جانب قطاع التشريع بوزارة العدل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بإصداره، موضحاً أن الصندوق يهدف إلى دعم منظومة التحول الرقمى وضمان استدامتها ودعم قطاعات الدولة فى تنفيذ المبادرات ذات الصلة.
وتناول وزير الاتصالات الجهود المبذولة من قبل الوزارة فى إطار الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه تم حصر عدد ٨٢٧ تطبيقاً من ٤٢ جهة طبقاً لنموذج الحصر الجديد المتفق عليه، مشيراً كذلك إلى التطبيقات التشاركية، وما يتم إعداده من برامج تدريبية فى هذا الإطار، هذا بالاضافة إلى ما يتعلق بدورة عمل الأرشفة.
ونوه وزير الاتصالات إلى محور التحول الرقمى يشتمل أيضاً على تنفيذ مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، وما يتضمنه من إعداد البرامج والتطبيقات، والدعم الفنى، وبرامج التدريب، وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من خلال تلك المستشفيات، موضحاً أنه تم تعديل نطاق المشروع، وإعادة طرحه ليشمل ١١ جامعة بإجمالى ٧٣ مستشفى بدلاً من ٣ جامعات بإجمالى ٤٤ مستشفى كمرحلة أولى، على أن يتم التعاقد على هذا المشروع خلال شهر مارس المقبل، مشيراً فى هذا الصدد إلى الإجراءات الجارى اتخاذها لتطبيق محور التحول الرقمى على منظومة التعليم العالى، وخاصة ما يتعلق بالامتحانات الرقمية.
وفيما يتعلق بمحور بناء الانسان، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى مشروع مدارس المصرية للاتصالات التكنولوجية، موضحاً أنه تم معاينة عدد من المدارس بناءً على ترشيحات وزارة التربية والتعليم، وتم اختيار خمس مدارس بخمس محافظات بإجمالى طاقة استيعابية ٣٦٠٠ طالب، وجار إعداد نموذج تشغيلى يضمن الاستدامة، مؤكداً أنه تم وضع خطة للتوسع وتطوير مدارس تكنولوجية جديدة فى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والقناة والصعيد.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى مبادرة “مستقبلنا رقمى”، موضحاً أنه تم إطلاق المستوى الرابع للمتخصصين فى الحوسبة السحابية، وأن عدد الخريجين المستهدفين يصل إلى ٤٠٠ متخصص، لافتاً إلى أن القيمة التقديرية لصادرات الخدمات الرقمية الناتجة عن مبادرة “مستقبلنا رقمى”، وصلت إلى 250 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمبادرة “بناة مصر الرقمية “، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن عدد المقيدين بالمنحة حالياً وصل إلى 111 مقيداً، وذلك بعد اجتيازهم لمختلف الاختبارات المقررة.
كما تطرق وزير الاتصالات إلى دبلوم الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع جامعة علوم الحاسب والتكنولوجيات المتقدمة، مشيراً إلى ما تم اتخاذه من اجراءات وخطوات تتعلق بالمرشحين للحصول على هذا البرنامج.
وتناول الدكتور عمرو طلعت الموقف الخاص بمراكز إبداع مصر الرقمية، وما تم فى إطار تخصيص العديد من الأراضى فى مختلف المحافظات بالتعاون مع الجامعات الموجودة بتلك المحافظات لاقامة مراكز ابداع على غرار ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت إتاحة مكونات مشروع “مدينة المعرفة” في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المخطط أن تكون بمثابة مجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات، وأن تجذب المؤسسات الكبرى العاملة في هذا المجال من خلال توفير مساحات من الأراضي أو تأجير المقرات، لكبرى الشركات، حيث تخصص المدينة مساحة نحو 1.2 م2 للمكاتب التجارية، مضيفا أن المدينة ستوفر العديد من التسهيلات والحوافز والخدمات ما يشجع الشركات على تعزيز استثماراتها.
