وزير المالية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية:
إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى أكتوبر
متابعة: سمير أحمد القط
استحقاق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل
التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة تبلغ نحو 60 مليار جنيه سنويًا
16.4 مليار جنيه سنويًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ 4.5 مليون موظف بالدولة من 300إلى 600جنيه شهريًا
أربع زيادات للأجور والمعاشات خلال العامين الأخيرين منذ أبريل 2023
الخزانة تتحمل 4.5 مليار جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25٪ إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه
حد الإعفاء الضريبي بعد الزيادة الجديدة يرتفع بنسبة 75٪ منذ الأول من يوليو 2023
كل العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص يستفيدون من زيادة حد الإعفاء الضريبي
300جنيه شهريًا زيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين
32 مليار جنيه لمضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
4.5 مليار جنيه لزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 15٪
زيادة معاش «تكافل وكرامة» بنسبة أكبر من 40٪ منذ أبريل 2023
رفع الحد الأدنى للدرجة الوظيفية السادسة من 3500 إلى 4000شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه شهريًا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2023؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.5مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25٪ إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75٪ منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600جنيه بدلاً من 300جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15٪ بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40٪ منذ أبريل 2023.
