إضراب عام للمحامين غدا اعتراض على زيادة رسوم التقاضي
تقرير عن ولاء عثمان
تواصل نقابة محامين مصر تصعيد ها القانوني تجاه زيادة رسوم التقاضي
في مواجهة “العدالة المكلفة”.. المحامون يصعدون ويضربون عن العمل غداً
نقيب المحامين: لن نقف أمام الاستئناف حتى تتراجع الدولة عن ظلم الرسوم
تصاعد احتجاجات المحامين رفضا لزيادة رسوم التقاضي، تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف في مصر بفرض رسوم تحت مسمى “خدمات مميكنة”، بما يخالف الدستور والقانون، ووصلت في بعض الأحيان إلى 500%.
فلقد أصدر مجلس نقابة المحامين، قررا بالإضراب العام وعدم الحضور غدا أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس 8 مايو المقبل، بضوابط تنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية.خ
خلال بيان له اليوم، الأربعاء، عقب مؤتمر صحفي لنقيب المحامين” عبدالحليم علام”، أنه في حالة عدم التحرك من جهة صانعي القرار واعادة النظر في تلك القرارات خلال مدة إسبوع زمنية أسبوع من تاريخ هذا الإضراب الرمزي، فسوف تعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر للانعقاد لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات.
دعوة المحامين لإضراب عام
كما ناشد مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية وجموع محامي مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين و إرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية.
إعادة النظر في الرسوم القضائية
وأشار نقيب المحامين، إلى أن ما عهدته دومًا في مجلس القضاء الأعلى وممثليه من قضاة مصر الأجلاء والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف، تهيب بهم إلى إعادة النظر في هذه الرسوم مع التوجيه بوقف العمل بأي قرارات جديدة صدرت في هذا الشأن لحين إعادة النظر فيها وردها إلى أطرها القانونية من حيث المشروعية والشكل والتقدير المكافئ للخدمة.
تعجيز المواطنين
واستكمل أن هذه الرسوم بمثابة حواجز أمام المواطنين وحقهم في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي
وأصدرت نقابة المحامين، بيانًا بشأن الأزمة، أكدت من خلاله أن زيادة الرسوم القضائية صارت عبئًا على المتقاضي، وحائلًا بينه وبين حقه في التقاضي.
وأكدت أن زيادة الرسوم القضائية هي مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية، وتتالت الزيادة عليها حتى بلغت ثلاثة وثلاثين جنيها عن الورقة الواحدة.
