إنجازات شفط الدهون و أصبح الشعب جلد على عظم هو تجويع الشعب وتجفيف منابع دخله
بقلم : فهيم سيداروس
نحن من أصحاب المعاشات المعدمه، وأولادنا لم يكن لهم نصيب في شقق ولا إستفادوا من أي وظائف فنحن من الطبقه المهمشه و بالإضافه أرهقنا من إرتفاع الأسعار، والأدوية، والاكل والكهرباء، والغاز.
من المفروض أن تكون أجهزة الدولة تجعل التعامل من خلال إقرار رسوم بسيطة و في مقدور الناس والمجتمع أن تتعامل من خلال شباك واحد فقط و في أقصر دورة مستندية.
هل تحاول الحكومه إرضاء الرئيس بقرارات؟
هل هذه القرارات خائفين على مصلحة الدوله؟
هذه القرارات للأسف جعلت المجتمع في غليان وبدايه تدمرلاهم كيان و هي الكيان البشري
إنها قرارات فتيل الغضب
ألم توجد موارد لخزينه الدوله غير موارد مص دماء الشعب المصري
ياحكومه فكرى فى تعزيز مواردك.. فكرى في البحث عن بدائل اخرى وأكيد ستجدوا نرفض إنجازات شفط الدهون و أصبح الشعب جلد على عظم هو تجويع الشعب وتجفيف منابع دخله
فأصبحنا في أسوء عصر وأسوء حكومة عدت على تاريخ مصر كلها … الشعب حاسس بإختناق لإنه وصل بينا لتغيير كبير فى مستوى معيشتنا.
القوانين في الدنيا كلها
منها مايوضع لتنمية موارد الدولة مثل قانون الضرائب مثلا.. منها مايوضع لمعاقبة المجرمين والخارجين عن القانون
منها مايوضع لإجبار الناس علي تحسين سلوكهم خاصة إذا كان هذا السلوك أسلوب حياة ويضر الناس في حالة عدم إلتزامهم مثل عدم ربط الحزام في السيارة، أو عدم لبس الكمامة في الأماكن العامة، أو مخالفة المباني، أو تسجيل الشقق، أو… أو.
وهنا مربط الفرس
بمعني القانون السلوكي يختلف تماما عن القانون الإجرامي، أو القانون المواردي في فلسفتة.
الدولة إثناء بتطبخها للقوانين من هذا النوع نرجو عدم إستثمار الموقف الجماعي للمواطنين لان المواطنين مثلا لم يقوموا بالإنشاءات، أو المباني في غياب الدولة … كان في دولة وكان يوجد فاسدين يساعدون الناس علي هذة المخالفات.
…. وكذلك 90 % من الشقق، والأراضي، والمنازل، لم يتقدم المواطنين لتسجيلها لصعوبة الإجراءات والمغالاة في تكلفتها.
المقصود نظل ندفع ضرائب عقارية لشققنا، وأراضينا، ومنازلنا مدي الحياة وعندما في يوما ما نفكر أن تبيع شقة تدفع ضريبة تسمي ضريبة التصرفات العقارية.
إن معالي وزير المالية بيصرح بأن القانون بينفذ منذ عام 1939
كيف و إن 90% من العقارات غير مسجله؟ فكيف..يعرفون هذا القانون مهم للأن لم يقوموا بتسجل هذه الشقق أو العقارات؟
المفروض إن الدولة تنظم تشجع الناس علي التجاوب؟.
في مجال التمويل والبنوك تم إصدار قانون بتسجيل كل الضمانات المنقولة بسجل للضمانات وبتكاليف بسيطة وتم إعطاء مهلة ٦ أشهر للبنوك والمؤسسات المالية للتسجيل حفظا لحقوقها.
لماذا لايتم إستخدام نفس الأسلوب بإنشاء سجل للعقارات ويقوم كل مواطن بإدخال بيانات ومستندات العقار الخاص بة ويتم دفع مصاريف التسجيل مع تخفيضها، وإعطاء مهلة لقيام الحكومة بفحص المستندات المقدمة سنجد إن بعد عام، أو ٦ أشهر مصر تمتلك سجل عقاري لكل وحدة بها وبعد ذلك يتم فرض الضرائب طبقا لتصنيف هذة العقارات، للاسف معظم القرارات غير مدروسة.
إتضح لي بأن في أشخاص كتير بهذا القانون يعملون ضد الشعب
ليس معني إن الشعب بيستحمل الأزمات لإنه شعب صبور وبيحب دولته حفاظا علي الإستقرار
فيذيد من الضغط حتي يقوموا بالتذمر.. صحيح لابد من أن ننهض بالبلد والكل يستحمل لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ااا كفاية ضغط على الغلبان.
نتمني الحكومة تراجع كثير من القرارات.. والمفروض أن تساعد الشعب وتسانده ولم تعجزه الشعب أستحمل الكثير والكثير من خلال منظومة رفع الدعم وصبر، و نرفض إنجازات شفط الدهون و أصبح الشعب جلد على عظم هو تجويع الشعب وتجفيف منابع دخله.
اولا مطلوب عدم ربط دخول المرافق مثل الكهرباء والمياه بتسجيل العقارات
ثانيا المصالحة علي العقارات المخالفة كان الهدف منه توفيق الاوضاع ودخول المرافق
ثالثا لابد من حوار مجتمعي شامل قبل صدور اي قرار
يوجد عدم التنسيق بين الوزارات، والدوائر الحكومية ولذلك نشأ هذا التخبط الموضوع فرض جباية، فالأحسن تشغيل المصانع المتوقفة وإستغلال الإمكانيات المتاحة
فيوجد منلا يريد إستقرار هذا البلد دائما يريدون بث الفتن والكراهية للبلد ويعطون فرصة على طبق من ذهب للإخوان وأعداء الوطن ليقولوا اننا فى وطن غير أمن ويريد أن يتخلص من الشعب.
هل هذه القرارات و الإقتراحات تنصب فى أن تسرى تلك الرسوم وما حولها على الوحدات التى لها تخطيط ومدن جديده،٩٩% من الوحدات؟
أما قديمة ومؤجرة ليست تمليك أو بالكاد تم سداد قيمتها من دم الحى، فكيف بكل هذا الكفاف يحتم على أن أسدد رسوم؟ فمعظم الناس تعمل الفترتين لسد جزء من الإحتياج يوم بيوم.
يدفع مالكى الوحدات التى قيمتها واضحة فى التجمعات والمدن الساحلية هم أولى بسداد الرسوم، غير أنهم هم أكثر المصريون المتهربون من الضرائب بكل أنواعها حتى أنهم يسجلون سيارتهم بأسماء خدم منازلهم والكل يعرف ذلك،يجب عند سن قانون يحدد جغرافيا التطبيق عليه.
فمثلا شقه بمساحة 35متر فى الزاوية الحمراء تحصل عليها رسوم وهناك أمثلة اكثر، المناطق والأحياء، والمدن واضحة لمتخذى القرار لاتحتاج للإشارة إليها.
أرحموا شعب تحمل ومازال وسيظل على أمل أن تنفرج الأزمة وصابر لعل نجد من يرى النمل بين الديناصورات
