افتتاح فروع التوثيق المتميز بنظام الحجز المسبق من خلال “أرغب في عمل توكيل”
كتبت : نجلاء الليثى
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكتيب الذي أعدته وزارة العدل مؤخرا، وقدمه المستشار عمر مروان، وزير العدل، تحت عنوان “الشهر العقاري والتوثيق 1946-2021 .. 75 عامًا في خدمة المصريين”، وذلك ضمن حملة التوعية بخدمات الشهر العقاري والتوثيق، وأعمال التطوير والميكنة التي تتم بمصلحة الشهر العقاري.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية سرعة الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الشهر العقاري بكافة أنحاء الجمهورية، ونشر المواد التعريفية الخاصة بالمشروع بكافة الوسائل الممكنة، وعلى نطاق واسع لشرح طرق الحصول على خدمات الشهر العقاري المطورة، فضلاً عن متابعة وفحص شكاوى المواطنين والعمل على تذليلها.
وخلال استعراضه للكتيب التعريفي، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم تضمين الكتيب الإشارة إلى أعمال تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق ورفع كفاءتها، والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة؛ الأول يتمثل في زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري، والثاني يشمل خدمات التوثيق والشهر العقاري الإلكتروني، أما المحور الثالث فيتجسد في تهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات.
كما أوضح وزير العدل أن زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري تمت من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تجهزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم افتتاح فروع التوثيق المتميز التي تعمل بنظام الحجز المسبق من خلال تطبيق الهاتف المحمول “أرغب في عمل توكيل”،
إلى جانب تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة “مصر الرقمية”، وإطلاق أول سيارة توثيق متنقل مُجهزة بأحدث المعدات والنُظم الفنية، والعمل على توفير مزيد من سيارات خدمة التوثيق المتنقل، بالإضافة إلى تطوير عدد من مكاتب السجل العيني، وإدارات السجل العيني بالمكاتب الرئيسية للشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري، وافتتاح مأموريات شهر عقاري فى كل تجمع عمراني جديد، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية، وتطوير المرحلة الأولى من السجل العيني الزراعي.
وفي الوقت نفسه، استعرض وزير العدل خدمات التوثيق والشهر العقاري الإلكترونية، موضحاً أنها تتضمن خدمات التوثيق والشهر العقاري المقدمة من خلال “بوابة مصر الرقمية”، والتي تشمل الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة، وتحرير التوكيلات والإقرارات، وخدمة ” اكتب محررك “، كما قدم شرحاً حول طرق استخدام تطبيق “أرغب في عمل توكيل” الذي يستخدم عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد ويوفر ثلاث خدمات تتمثل في تحديد كثافة الفروع اليومية، وحجز مواعيد بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وتوفير نماذج المحررات وأسعارها.
كما عرض الوزير الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التي تضمنت خدمة استخراج صورة رسمية من عقد مشهر، وخدمة استخراج شهادة تصرفات عقارية، وخدمة ترجمة المستندات المتعلقة بأعمال المصلحة.
وتطرق المستشار عمر مروان إلى جهود تهيئة بيئة العمل الإداري ورفع كفاءة المقرات، موضحاً أنه تم تطوير الجهاز الإداري لتيسير الحصول على الخدمات، وذلك من خلال تدريب الموثقين تقنياً وقانونياُ، وتوفير احتياجات مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من الأثاث اللازم لاستقبال وخدمة المواطنين، ومد فترة ساعات العمل اختيارياً وبمقابل، وإثابة العاملين المتميزين، والسماح باستفادة العاملين بالشهر العقاري من مزايا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل، فضلاً عن دعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري وأسرهم.
كما تم تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين، وقيامه شخصياً بزيارات تفقدية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل، والتحقيق في وقائع تضرر المواطنين في بعض فروع التوثيق، وتكذيب الشائعات حول زيادة الرسوم والتوعية برسوم التسجيل.
وأشار الوزير إلى أن الكتيب تضمن أيضاً عناوين مقار الشهر العقاري والتوثيق، وعناوين المنافذ البريدية، فضلاً عن تقديم شرح حول أهمية التسجيل العقاري بالشهر العقاري من حيث تحقيق استقرار الملكية، وتقليل حجم المنازعات القضائية، وزيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري والتوريق، وإمكانية الاستناد إلي العقارات كضمان للقروض، وزيادة حجم الاستثمارات التجارية والصناعية، وتوفير قاعدة بيانات موضح بها العقارات وملاكها والحقوق العينية الواردة عليها، وإنجاز عمليات بيع العقارات وترتيب الحقوق عليها في وقت قياسي، وتوفير ضمانة قانونية لمشتري العقار بالتأكد من ملكية البائع وعدم وقوعه ضحية للنصب أو ادعاءات الغير، ورفع القيمة السوقية للوحدات السكنية بمجرد تسجيلها، والحفاظ على حقوق الدولة في عمليات السوق العقاري.
