الخبراء التربويون يقترحون تعديل لقانون التعليم
كتبت / حميدة شنب
قام عدد من الخبراء التربويين والمتخصصين فى مجال التدريس، بطرح قانون التعليم الجديد للنقاش المجتمعى بشكل أكثر توسعًا، مع تعديل بنوده لتصحيح أوضاع المعلم، وتسيير نظام الثانوية العامة، بعد اعتراض مجلس الشيوخ على القانون، خاصة ما يتعلق منه بالثانوية والنظام التراكمى وأداء امتحان الشهادة بالتابلت، وتحسين المجموع بمصروفات.
وقد أعلن النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن المجلس سيحيل فى جلسته العامة الأحد المقبل تعديلات قانون التعليم الجديد المقدمة من الحكومة التى رفضها مجلس الشيوخ، إلى اللجان المعنية بالمناقشة لاستكمال بحثها ودراستها، وبحث أسباب الرفض التى ذكرها مجلس الشيوخ.
وصرح «مغاورى» فى بيان أن الحكومة ستتقدم بتعديلات جديدة على القانون وستُعيد صياغة المواد التى رفضها مجلس الشيوخ.
وطالبت الدكتورة مايسة فاضل، خبيرة تربوية والرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بدراسة القانون الجديد وبنود الثانوية العامة جيدًا مع طرحه للنقاش المجتمعى، بوصية أن يتم تجريبه على نطاق ضيق بعد إقراره، على أن تعرض نتائج التجربة للبحث، ويتم تحديد ما إذا كان سيتم تعميمه من عدمه.
وأوضحت الدكتورة أن فكرة جعل الثانوية العامة تراكمية على ٣ سنين ستزيد الضغط على أولياء الأمور، وقد تجعل البعض يلجأ إلى الدروس الخصوصية من جديد، مطالبة بالنظر إلى المعلم أولًا ضمن تعديلات قانون التعليم.
وذكرت مايسة فاضل: «المعلم رقم واحد فى العملية التعليمية، ولا بد من تأهيله ومراعاته نفسيًا وماديًا واجتماعيًا وتدريبه أيضًا»، مضيفة: «النظرة إلى المعلم الآن أصبحت سيئة»، مردفة: «مش مهم نبنى فصول ومعامل كل دا فى الآخر أسمنت وطوب، المهم نأهل المعلم إللى هيخرج جيل جديد فاهم وواعى».
وقالت أنه حتى تكون العملية التعليمية سليمة لا بد من تجنب التخبط فى القرارات، فليس من المستحب أن تصدر وزارة التربية والتعليم قراراً وتتراجع عنه بعد ساعات، مضيفة: «حتى تأتى القرارات بثمارها لا بد أن تستمر سنوات»
وأوصت الدكتورة محبات أبوعميرة، أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس، بعرض قانون التعليم للحوار المجتمعى، خاصة ما يخص الثانوية العامة، مقترحة أنه بدل الثلاث سنوات تكون أولى وثانية ثانوى سنوات نقل عادية، على أن تكون ثالثة ثانوى امتحانًا نهائيًا عليه ٧٠٪، وامتحان قدرات مثل المستوى الرفيع عليه ٣٠٪، قائلة: «وأنا أؤيد الامتحانات الإلكترونية تطبيقًا وتصحيحًا».
وحول فكرة التشعيب، قالت الدكتورة محبات: «أنا لا أوافق على إلغاء التشعيب وأُفضل الإبقاء على علمى رياضة وعلمى علوم حتى لا نفاجأ بإغلاق أقسام الرياضيات فى كليات التربية والعلوم والهندسة».
وتوقعت حال تطبيق نظام الثانوية التراكمية حدوث العديد من المشكلات أثناء التنفيذ على أرض الواقع، أهمها مضاعفة القلق الذى ينتاب كلًا من الطلاب والأسر المصرية، من خلال حجز الدروس الخصوصية ٣ أمثال الوضع الراهن، وسقوط السيستم فى بعض المدارس مما يحبط نفسية الطلاب، وفى هذه الحالة لن يتحول التعليم إلى متعة، بل سيصبح نقمة على جميع أطراف العملية التعليمية، ناهيك عن الأعباء الإدارية والإشرافية على إجراء الامتحانات حتى لو كانت إلكترونية.
وأكملت الدكتورة محبات: «سبق وتم فى عهد وزراء سابقين اختصار مدة التعليم الأساسى لتصبح المرحلة الابتدائية خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ونتيجة عدم الدراسة والحوار قبل القرار، خرجت دفعتان عشوائيتان فى الثانوية العامة».
وأردفت: «يومها كتب أستاذنا شيخ التربويين حامد عمار، رحمه الله، أن سحب سنة من رصيد التعليم الابتدائى يمثل خطيئة تربوية، وكذلك سبق ووافق مجلس الشعب فى فترة التسعينيات على تحويل الثانوية العامة إلى سنتين «مرحلتين»، ونتجت عن ذلك دفعتان «دفعة نظام العام الواحد ودفعة نظام العامين».
وواصلت الدكتورة محبات: «أثبتت الدراسات التربوية أن الثانوية فى عامين كرست لزيادة الدروس الخصوصية فى كل سنة على حدة، وزادت أعداد الامتحانات على مستوى كل مادة دراسية».
وقال الدكتور محمد كمال، أكاديمى، وولى أمر طلاب بالمراحل الثانوية، إن إصلاح التعليم ليس رفاهية ولا مجالًا للتجارب، منتقدًا أنه فى الوقت الذى تتقدم فيه الدولة فى كل المجالات وبشكل سريع، نجد تخبطًا غير مسبوق فى مجال التعليم بعنصريه العام والعالى.
وأضاف «كمال» أنه فى التعليم العام نمر منذ ٣ سنوات فى دائرة مفرغة من تجربة التابلت، التى ثبت عامًا بعد الآخر عدم جدواها كوسيلة لأداء الامتحانات، ومع ذلك وقبل شهرين فقط من امتحانات الثانوية العامة لم يحسم الأمر بعد، وهى الشهادة الأهم فى النظام التعليمى المصرى.
وأضاف: «تثار أحاديث عن ثانوية تراكمية يحسب مجموعها على أساس الثلاث سنوات، وكأننا نجحنا فى حسم امتحان يتم فى سنة واحدة وأمَّناه من التسريب والغش حتى نعمم الأمر على الثلاث سنوات، ونزيد العبء على الأسرة المصرية ليصبح على ٣ سنوات ممتدة من الإرهاق المادى والمعنوى والنفسى، ما ستكون له آثار اجتماعية صعبة».
واستنكر أنه بدلًا من القضاء على الدروس الخصوصية زادت واستفحلت، وكان البديل المنصات التى تصل تكلفتها لأكثر من تكلفة الدروس الخصوصية ودون أن تقدم فائدة تجعل ولى الأمر ينصرف عن الدروس الخصوصية، وكأننا نفتح بابًا آخر لها ولكن أقل انتشارًا وتأثيرًا.
وعن رؤيته لإصلاح التعليم، قال: «خطواته واضحة لمن يريد، استمرار التطوير من الابتدائى، إصلاح المناهج لتناسب العصر بشكل حقيقى، ومنع الدروس الخصوصية بقوة القانون وسجن من يقدمها، ومضاعفة رواتب المدرسين، ومدرسة لائقة تتوافر بها أساسيات الحياة الآدمية، وامتحانات موحدة على مستوى الجمهورية بالبوكليت».
وطالب بأن يكون دخول الجامعات بمجموع الثانوية العامة فقط وبمكتب التنسيق فقط كآخر باب من أبواب المساواة والعدالة، مشيرًا إلى أن هذه النقاط لا بد أن يهتم بها مجلس النواب خلال مناقشاته الجديدة حول قانون التعليم.
من جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليقًا على تعديل القانون الجديد: «كل ما أستطيع قوله هو أن مناقشة القوانين لن تتم قبل بداية العام المقبل، بسبب انشغال الوزارة حاليًا بامتحانات الشهادات العامة».
