الزواج والطلاق في مصر
بقلم : أشرف عمر
يبدو أن موضوع الإقتراح المعروض علي بساط البحث الإجتماعي والذي يتم مناقشته ضمن قانون الأحوال الشخصية الخاص بوثيقة تأمين الزواج قد آثار حساسية لدي البعض وتخوفه من إنهيار أغلب الأسر بسبب الطمع في مبلغ الوثيقه وان ذلك الامر في حال اقرارة سيمثل أرهاقا علي الزوج وأن كنت اتفق مع بعض وجهات النظر لأننا لسنا في المدينة الفاضلة وانما نحن بشر لنا مالنا وعلينا ماعلينا وسيكون هناك قانون سيفصل بين الناس ورب يحاسب العباد ، إلا أن الأمر من وجهة نظري البسيطة يحتاج إلي تقنين وإعادة النظر في اجراءات الزواج والطلاق المعمول بها حاليا بين مذهب أهل السنة والجماعة والرجوع إلي كتاب الله ونبذ الفرقة مع المذهب الشيعي في هذا الأمر تحديداً لأنهم كانوا أسبق منا في تطبيق كتاب الله الذي لم يرد فيه ايات تخص الأشهاد علي الزواج وضرورة وجود شهود عند توقيع عقود الزواج ، وهذا الأمر فيه اختلاف بين المذاهب وغيرهم فقد ورد في كتاب الله ضرورة توافر الشهود عند وقوع الطلاق في قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].وهذا الامر لاجدال فيه والقرآن اولي بالتطبيق من اي شيء آخر بعد أن خربت أغلب الزمم و لذلك ان الأوان الي أن نطبق أيات الله في الطلاق وإن ينظم امر الطلاق مرة أخري في الدولة وأن يكون تمام وقوعه أمام شهود و قاضي متخصص لهذا الأمر اسوة ببعض الدول وان يكون ذلك بموجب اجراءات مختصرة وعاجلة ويحدد في وثيقة الطلاق أسباب الطلاق ودواعيه لأن هذا الأمر في حال تطبيقه سيسد المجال أمام كثير من الناس في اللجوء إلي الطلاق والتروي في الأقدام عليه والتفكير فيه كثيراً وكذلك سيسهل معه تحديد المخطيء من كلا الطرفين ضمن وثيقه الطلاق وسيقلل من إجراءات التقاضي وبذلك نستطيع تطبيق وثيقه تامين الزوجه في حال اقرارها واستحقاقها للمخصصات الوارده فيها او بعضها
، قانون الأحوال الشخصية يحتاج الي نفضه و إن يكون مواكباً للظروف والتطور النفسي والأخلاقي اللإنسان لان كثير من الازواج محطمون بسبب الطلاق السلبي بينهم او بسبب الطلاق الشفوي الغير مثبت ضمن وثائق الدولة وقد أن الأوان علي الأزهر ومجلس النواب إن يطبقا الوارد في كتاب الله عند ثبوت الطلاق بين الزوجين و إن نترفع عن الخلافات المذهبية فيما يخص مصالح الإنسان وظروفه الإنسانيه لأن الدين يسر وليس عسر واري ان المذهب الشيعي كان سباقا في الإجتهاد في المحافظة علي الآسر عندما اشترط أن يكون الطلاق أمام القاضي وبحضور شهود
أما بخصوص التخوفات الخاصه بوثيقه تامين الزواج فهذا مقترح يتم دراسة ابعاده الإيجابية والسلبية علي ظروف الأسرة في كل مراحلها ونتائج بقاء الوثيقة من عدمة وفي النهاية في حال اقرارها فانها ستقوم مقام مؤخر الصداق وسيغير ذلك من نمط تفكير أغلب المصريين في المبالغة في مصاريف الزواج وتجهيز العروسين ويعطي دفعة قوية الي التفكير والتروي عند اتخاذ اي قرار يخص الاسرة ولمن يتخوف من التحايل من أجل صرف قيمة الوثيقة فهذا الأمر وارد لانك أمام قانون وضعي ولكن في النهاية سيكون هناك شروط تنظم عملية الأستحقاق وحدوها ومددها والعقوبات التي ستوقع علي من يتحايل عليها.
