اللوغاريتمات المصرية !
بقلم/ ياسرين صبحي
في ظاهرة تنفرد بها مصرنا الحبيبة ، ويتندر بها المواطنون ، ولا نفهم لها سببا” ، فحقيقة آلية التسعير في مصر ضد كل النظريات لعلم الإقتصاد التي درسناها ، والتي يعرف جميعنا أهم هذه النظريات وهي نظرية العرض والطلب! فكلما زاد المعروض إنخفض السعر
ولكن في ظاهرة حديثة في الإقتصاد المصري كلما زاد المعروض شاهدنا إرتفاعا” ! أنشأت الدولة أكبر مزرعة أسماك وإنتظرنا تهاوي سعر الأسماك ، فأتت الصدمة بإرتفاع سعره بشكل مبالغ فيه!
حينما إرتفعت أسعار الدواجن للحد الذي أصبح يمثل عبئا” على المواطنين ، أعلن أصحاب المزارع أنه بسبب إرتفاع سعر الأعلاف لعدم توافرها ، فأفرجت الحكومة عن الأعلاف في الجمارك وإنتظرنا إنخفاض لاحق في السعر ، فتواصل إرتفاع أسعارها! أعفت الحكومة أصحاب المزارع من الضريبة العقارية كحل إضافي لخفض التكلفة لخفض السعر بناءا” على طلبهم لحل الأزمة ، لكن ذلك لم يحدث!
فإستوردت الحكومة شحنة دجاج لسد الفجوة والحد من إرتفاع أسعار الدجاج المحلي ، فجاءت النتيجة عكسية لتزداد إرتفاعا” !
هل في آلية الطلب؟ هل الطلب لم يتحول للسلع البديلة فحفز المنتج المحلي على المزيد من الزيادة في السعر؟!
وإذا كان بالفعل كذلك فهل هو قصور من الحكومة بعدم الدراية بمتطلبات السوق المحلي؟!
