“بريان ماست”يدعولأبادة جماعية للفلسطنين و”نبيل أبوالياسين”يرد !!
«نبيل أبوالياسين» يهاجم عضو بالكونغرس الأمريكي عصر الإفلات من العقاب أنتهىّ
كتب : عصام علوان
هاجم”نبيل أبوالياسين”ورئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في الشأني العربي والدولي، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم «الخميس» للصحف والمواقع الإخبارية، النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي عن ولاية فلوريدا”بريان ماست”، الذي يدعو إلى إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، نافياً بكل إجرام وجود أطفال أبرياء هناك، وعندما سئل عن المدنيين والأطفال الأبرياء في غزة قال: إنه لا يوجد أطفال أو مدنيون أبرياء في غزة!!؟.
وأضاف”أبوالياسين” أن دعوة النائب الأمريكي بالابادة الجماعية في غزة تتزامن مع تعليق تمويل” الأونروا” في قطاع غزة من الولايات المتحدة، وبعض الدول الذين ينساقون وراءها في دعم المجازر في غزة واليوم يفتعلون رواية كاذبة منقوله عن الإحتلال المجرم الذي إعتاد الكذب، وإختلاق روايات مفبركة ومضللة، وتروج لها ادارة “جوبايدن” لإرتكاب إبادة أخرىّ الا وهي سلاح التجويع الذي يتم إستخدامة الأن في غزة على مرأ ومسمع من العالم، ولاسيما؛ الدول العربية والإسلامية، رغم أن قرارات محكمة العدل الدولية واضحة للجميع، وابرزها دخول المساعدات دون عراقيل، وتعُد هذة القرارات مظلة قانونية لدخول المساعدات عنوة لقطاع غزة ومتفقة مع القوانين الدولية.
مضيفاً؛ أنه بصفتي حقوقي ومن منظور القانون الإنساني والقوانين الدولية التي إستباحتها بشكل سافر أمريكا والاحتلال المجرم، لقد إنشئت المؤسسة الدولية “الأونروا” خصيصاً من قبل المجتمع الدولي لتوفير الدعم الحياتي للاجئين الفلسطينيين، وبحكم العدل الدولية، أن بعض الفلسطينيين يواجهون حالياً خطراً مدروكاً بالإبادة الجماعية، ويمكن أن يؤدي وقف تمويل “الأونروا” إلى الفشل في حماية الشعب الفلسطيني من بعض أعمال الإبادة الجماعية على النحو المحدد في المادة” 2 ” من إتفاقية الإبادة الجماعية؛ فهل ستكون الدول التي علقت تمويلها بعد ذلك ”متواطئة”!، في جريمة الإبادة الجماعية بالمعنىّ المقصود في المادة “3” من الإتفاقية المذكورة؟.
حيث ؛ تداولت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للنائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي عن ولاية فلوريدا، “بريان ماست”، وهو يدعو إلى إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، نافياً وجود أطفال ولا مدنيين أبرياء هناك!!، والذي أثار غضب رواد منصات التواصل الإجتماعي، وقال: بعضهم إن عملية تعليق تمويل”الأونروا” من قبل الإدارة الأمريكية والتي لاحقتها بعض الدول مخطط إجرامي وخبيث لإرتكاب المزيد من المجازر في غزة، فضلاًعن؛ سلاح التجويع الذي يتم إستخدامة في القطاع في تحدي واضح لقرارات محكمة العدل الدولية، وتساءل البعض منهم لماذا لم يتم إدخال المساعدات بشكل كامل بما يكفي القطاع بعد قرارات العدل الدولية!؟، فلا يوجد مبرر ولا حجة أمام الدول الأن من دخول المساعدات “عنوة”!؟.
وجدد”أبوالياسين” قلقة البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جرّاء الإنتهاكات الصارخة لقوات الإحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً؛ إلى تعزيز إجراءات “المراجعة والتحقيق” للخروج بـ”الحقائق المقرونة بالدلائل”، ويجب أن لا ننساق وراء الرواية الإسرائيلية فقد شاهدنا وشاهد العالم إلى روايات مماثلة سابقاً، وأثبت جميعها بأنها عارٍ تماماً من الصحة، وما كانت غير أنها روايات مضللة وكشفتها التحقيقات في وقت لاحق، مشيداً: بدور الوكالة في التعامل مع آثار الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقاً للتقارير الآمم المتحدة وبعض المشاهد المباشرة من بعض الفضائيات.
متواصلاً؛ نحن نتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال عددٍ من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مشدداً على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك المزاعم والادعاءات التي تبدوا في طيها مخطط مغرض وخبيث، وللخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل والبراهين، خاصةً في ظل ما يقدمه العاملون في وكالة “الأونروا”من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل عدد كبير منهم وإصابة العديد، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي، والمقصود بإستهداف دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها، لذا؛ يجب على الداعمين لوكالة “الأونروا” إلى الإضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكداً؛ على أهمية إستمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة ولاسيما؛ قطاع غزة الآن.
وتساءل”أبوالياسين” الآن بعد أن إستشهدت محكمة العدل الدولية بالهجمات الإسرائيلية على الرعاية الصحية في غزة كجزء من الأدلة على الإبادة الجماعية المعقولة، متى سيوجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”كريم خان” تهمة جريمة الحرب هذة؟، أم زيارتة الأخيرة لـ”تل أبيب” جعلتة سيرجي توجية التهمة، أو يحاول أن يتجاهلها الان؟، فأذكره بما قالة: المدعي العام للجنائية “كريم خان” في “2”ديسمبر الماضي، حيث قال: إني جعلتها واضحة وضوح الشمس، القانون ليس بعض الزينة التجميلية التي يمكن تجاهلها، إنه مطلب أساسي يجب الإمتثال له، المدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد والمنازل السكنية محمية، ويجب عدم قصفها، ولقد أوضحت ما هو القانون من حيث مبادئ التمييز والإحتياط والتناسب، وبغض النظر عن كل هذه القضايا، فقد أوضحت بوضوح أيضا أنه لا يمكن تفسير القانون بطريقة تحرمه من المعنى وتفرغه، وتفشل في تحقيق ما كان من المفترض أن تفعله إتفاقيات جنيف.
وتواصل حينها ؛ وهو حماية أضعف المجتمع، الرضع والأطفال، وكبار السن والعجزة، والرجال والنساء المدنيين، هذا إصرار مطلوب من قبل أطراف النزاع وإسرائيل، ولقد أوضحت ذلك تماماً هنا، وأكد؛ حينها على أنه يجب السماح بالمساعدة الإنسانية في وتيرة، على نطاق واسع في غزة، هذا غير مقبول، لا يوجد مبرر للأطباء لإجراء العمليات بدون ضوء، للأطفال الذين سيتم إجراء عملية جراحية دون مخدرات، وتخيل ألم العمليات على الأطفال، وعلى أي شخص، وعلى أيٍ منا، دون مخدرات، كما أكد؛ على أن حماس يجب ألا تحول أي مساعدات مقدمة، ولكنني كنت واضحاً تماماً أن هذا هو الوقت المناسب للإمتثال للقانون.
وتابع؛ لقد تأخر الوقت بالفعل، ولكن إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فلا ينبغي أن يشتكوا لاحقاً!!؟، متواصلاً؛ ولقد أكدت: أن عنف المستوطنين غير مقبول، أنه شيئ نحقق فيه على نطاق واسع من قبل فريق تحقيق متخصص في هذا الشأن، وننتظر نتيجة التحقيق في ذلك، ونحن نسرع التحقيقات بالفعل، ولا يمكن لأي مستوطن إسرائيلي مسلح بأيديولوجية ومسدس أن يعتقد أنه موسم مفتوح على قتل الفلسطينيين، وأكدت؛ أن إسرائيل تتحمل مسؤولية أساسية كقوة إحتلال، للتحقيق في تلك الجرائم، ومقاضاة تلك الجرائم، ومنع تكرارها، ولكن لضمان العدالة، ويحقق مكتبي في ذلك لضمان تبرير هذه الحقوق أيضاً، وفق ما قال.
ولفت”أبوالياسين ” الى قرار العدل الدولية الذي شكل إحراجاً دولياً لجميع حلفاء إسرائيل، وأن قرار محكمة العدل الدولية في دعوىّ جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حظي بإجماع كبير غير مسبوق من جميع أعضاء المحكمة بإستثنىّ عضوين فقط، وأن قرار المحكمة الدولية في لاهاي جسّد الضمير الجماعي الدولي لكل القضاة من مختلف المناطق الجغرافية، وهو ما يعكس الضمير المهني والإستقلالية والشجاعة معاً، فضلاًعن؛ أن القرار يعُد بمثابة صاروخ ناسف ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل ورئيس وزرائها “بنيامين نتنياهو”، ويشكل إحراجاً لـ”واشنطن”، وحلفاء “تل أبيب” على الصعيد الدولي، كما أن القرار وضع إسرائيل بقفص الإتهام،ويعُد قرار نهائي وملزم بالنسبة لتل أبيب، ويبقى تنفيذه من عدمه أمراً آخر، يكفي أن إسرائيل لا يمكنها التذرع بعد الآن بأنها دولة قانون وديمقراطية إن خرقت قرار المحكمة.
لافتاً؛ إلى أنه لم نكن نتخيل ولا أحد كان يتوقع أن تتجرأ محكمة العدل الدولية لإصدار قرار ينص على وقف الأعمال التي تقتل المدنيين، التي تشمل الأعمال العدائية والعسكرية، وأنه كان متوقعاً إصدار قرار حول ما يسمىّ حماية حقوق المدنيين، ولكن المحكمة ذهبت لأقصىّ المطالب وهو”الأعمال التي تقتل المدنيين”وإجماع قضاة المحكمة، يبين لنا ذلك أنه يعني بوضوح أن المحكمة لم تسيس قرارها، وحكمت بضميرها المهني، وتجاوبت مع مأساة الغزيين، وكذلك مع مطالب الشعوب الحرة التي قالت؛ في وقت سابق للمحكمة اذ لم تتجاوز المحكمة الضغوط السياسية ستكون فاقدة للشرعية، والمحكمة أدركت الخطورة القصوىّ لما يجري في غزة، وجنوب أفريقيا إنتصرت لصالح الفلسطينيين، وحصلت على كل ما تريده، وما طلبة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا يعد مطلباً إنسانياً بحت.
وختم”أبوالياسين” تصريحة الصحفي قائلاً؛ إن حكم محكمة العدل الدولية، كان إنتصار للعدالة والقانون الدولي فى مواجهة القوة الغاشمة، والحكم يعُد إدانة صريحة، ومشينة لإسرائيل لإرتكابها أعمال يمكن من حيث النوعية والأدلة الظاهريّة أن تشكل إبادة جماعية طبقاً للإتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية، والحكم كذلك إدانة غير مباشرة لكل الحكومات التي ساعدت إسرائيل، وأيدتها فى عملياتها العسكرية في غزة، وخاصة”واشنطن” وشركاءها الذين صوتوا في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار، وبالرغم من أن الحكم لم ينص صراحة على وقف إطلاق النار إلا انه أمر إسرائيل بالتوقف عن قتل الفلسطينيين، وعدم إلحاق أي أذىّ جسدي أو نفسى جسيم بهم، أو إخضاعهم عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرهم كلياً أو جزئياً، وعلى حكومة الإحتلال طبقاً للحكم أن تقدم تقريراً فى خلال شهر عن تنفيذها للقرارات.
وأكد”أبوالياسين” في تصريحة الصحفي أنه تأكيداً للإفلاس الأخلاقي والإنساني والسياسي أيضاً، للدول الغربية التي قامت حتى الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أستراليا و بريطانيا وكندا وإيطاليا وفنلندا، بتعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ” الاونروا ” التابعة للأمم المتحدة بعد إتهام اسرائيل الكذب لعدد من موظفي الأونروا بالتورط في هجوم 7 إكتوبر دون إجراء مراجعة وتحقيقات نهائية للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل حتى الآن ،يعُد مشاركة تلكُما الدول في حملات التجويع والإبادة والإنصياع لرغبات الإحتلال الإسرائيلي.
