بعد أن اطل علينا التعديل الوزاري وتلاه حركة المحافظين
بقلم: اسعد عثمان
إستجابه جاءت متأخره ولكنها جاءت وكما نقول دائما أن تأتي متأخرا خيرا من أن لاتأتي.
فلقد تمكن اليأس من المواطن المصري
بسبب كثير من القرارت التي لاتناسب قدراته المعيشية ومابين اعتراض غير مسموع او صرخه غضب غير معلنه يرضخ الجميع للأمر الواقع رافعين أكفهم بالدعاء إلي المولي عز وجل وتوجية النداء للاب الروحي للمصرين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يخلصهم من تلك الحكومه التي لاهم لها سواء استنزاف المواطن الكادح بكل السبل سواء برفع تسعيرة كثير من السلع الحياتية التي لاغنى عنها بل هي عصب كل اسره او بترك الساحه منا أدى لاحتكار السلع والتحكم بالأسعار التي فاقت قدرات المقتدر فما بال الكادح المغلوب علي أمره.
كثيره هي سقطات تلك الحكومه
مضاف لها ابتعاد ممثلها عن المواطنين لقد مرت بنا حقبه زمنية مع تلك الحكومه لم يكن المواطن في طليعة اهتماماتها الأمر الذي جعل المحافظين بعيدين كل البعد عن الواقع الذي يعيشه أبناء تلك المحافظه حيث اكتفي كل محافظ بتقارير يطلع عليها وهو جالس بالقرب من جهاز تكيف مواجه لمكتبه تؤكد له استقرار الشارع وتقبل المواطنين للأمر الواقع.
العوده إلى الوراء
وهو امر غير حقيقي فلقد كانت صرخات مكتومه واستغاثات للسيد الرئيس بشكل مستمر ودعاء مع كل صلاة ان يتم تغير ذلك الواقع الذي لم يرغب به المواطن وخارج توقعاته فلقد طال صبر المواطنين علي كثير من القرارات القاسيه علي امل الوصولل لمستوى معيشي مقبول يتوافق مع مدخلات رب الاسره.
وبعد أن جاءت استجابة الرئيس وتم التعديل الوزاري وتلاه حركة المحافظين هل بتواجد المسؤل بين المواطنين ويستمع لكثير من النواقص والسلبيات التي قضت علي اخر ماتبقي من قدرات هؤلاء المواطنين ام يخرج علينا كل مسؤل ببعض العبارات البراقه وسرعان ما تعود ريمه لعادتها القديمه.
نحن في احتياج لتحقيق أهداف وليس متابعة برامج إن الحديث عن الجمهورية الجديده لم يكن الهدف منه إضافة شعار جديد يلهم الشعب المصري ويجدد دوافعه الوطنيه إنما كان بمثابة إعلان اننا مقبلون علي حقبه زمنية هدفها الأساسي هو إرضاء الشعب وتلبية متطلباته.
سوء الأداء وتأثيره علي النظام
لان إستمرار سوء اداء المسؤل الأعلى وزير او محافظ من شأنه ان يعكر صفو المجتمع ويؤثر بالسلب علي النظام العام كله.
الأمر الذي يستوجب تواجد حقيقي بين المواطنين والاستماع إلي شكواهم والتعرف علي مايعكر صفو حياتهم بعيدا عن تقارير يعدها المسؤل التنفيذي لا تمت للواقع بصله كذلك غياب التنسيق بين الوزارات هو سبب شقاء المواطن المصري وعدم حصوله علي الخدمات.
نريده تعديل وزاري يؤدي الي تغير اللاستراتجيات والفكر وليس مسكن دون الاقتراب من واقع غير مفهوم.
وأن كنت أرى أن تعيين نائب رئيس وزراء امر طيب ومبشر.
أما عن محافظين مصر
فلابد ان يستوعب ذلك المسؤل دوره تجاه مواطني محافظته مثلما هو مدرك دوره كمراقب لتنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
إن محافظ اي إقليم مسئولا عن الأخلاق والقيم العامة
كذلك مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص الأجهزة المحلية، وفقاً لهذا القانون.
إن محافظ الإقليم مسؤل عن مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة، وله الحق في الاعتراض على أى قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية فلا يخفى علي احد ما يدور بذلك المرفق الهام والذي لاينتبه اليه احد (المحليات).
إن محافظ الإقليم مطالب بإتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التى تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة، وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
لايد من الاقتراب من الشارع من خلال التواجد بين الناس وليس استدعاء البعض منهم من خلال يوم أسبوعي حيث يجب التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة.
