بيع الألقاب في مصر

بيع الألقاب في مصر
بقلم أشرف عمر

الشعب المصري شعب يحب الألقاب والتفخيم والوجاهة من خلال التلميع ، ولذلك فانه هو الشعب الوحيد المفرط في استخدام الالقاب وبالذات لقب الباشا والبيه والذي تم إيقاف التعامل بهما منذ قيام ثورة 52 إلا أن الموظفون العاملون في الدولة وفي مهن محددة بالذات هم من يعشقون التعامل بهذه الألقاب وأضيف إليهم لقب وزير أيضاً.

و بان يتم مناداتهم بالباشا والبيه وتوسيع الطرق لهم واستخدامها في إنجاز بعض المصالح لهم على الرغم من أن هذه الألقاب ليست ضمن الهياكل الوظيفية الخاصة بهم.

ولذلك أصبح الباشا والبيه في المجتمع أمر مستخدم وشائع بطريقه ادت الي ادخال الرهبة في نفوس كثير من الناس وكذلك ادخلت نوع من الطبقية والتمايز بين بعض من فئات الموظفين والمجتمع وهذا لا يحدث في اي مكان في العالم و قد قامت عليه ثورة ٥٢ والغت التعامل به وكان من ضمن اهدافها بهدف القضاء علي التمايز بين المواطنين.

ولكن يبدو ان هذا الامر محبوب استخدامه لدي الكثير من البشر لكي يعيشوا في عظمه البشوية والبهوية وأصحاب الفخامه والمعالي وغير ذلك من الالقاب التي اصبحت لازمة لدي الناس وضرورية عند من يلقب بها.

لانها قد تفتح له الابواب المغلقة او تمنحه هيبة استثنائية وعلو وفخامة علي بني البشر.

على الرغم من انه موظف محدود الامكانيات وان قيمته الحقيقه في الوظيفة التي يشغلها وينبغي ان ينادي بلقبه الوظيفي او باسمه أوكلمه سيد فلان كما كان مستخدما من قبل.

ولكن يبدو ان التعالي والتسامي والغرور الوظيفي لدي الكثير اصبح ظاهر بسبب الجهل المنتشر.

و قد ان الاوان ان تقوم الدولة بالتعامل مع ظاهرة استخدام الألقاب.

بكل جدية وحزم ومواجهتها باصدار قانون يحرم استخدام الا لقاب التي تم الغاءها بعد ثورة ٥٢ او أي القاب اخري من قبل موظفي الدولة.

او النظر في تقنبن هذا الامر من قبل وزارة المالية واعداد قائمة بالاسعار الخاصة بحمل كل لقب من الالقاب المتداولة بافراط ومن يريد حمل لقب منها فليقم بشراءه علي نفقته الخاصة واستخدامه بدلا من استخدام الوظيفه كطريق لحمل هذه الالقاب دون مبرر قانوني.

ولذلك بنبغي التصدي لوقف استخدام هذه الالقاب التي لايوجد لها سند او مقابل في قوانبن الوظيفة او تقنين استخدامها وتكون شانها شان أي خدمة تباع.