تداخل المال بالسلطة ….. فهل السياسة اصبحت لحساب بعض الأغنياء ؟
بقلم : نبيل قسطندى قلينى
تهافت الأغنياء على احتلال المناصب السياسية، ليس دائما من أجل المصلحة العامة، بل غالبا ما تحضر المصلحة الخاصة، فجعلهم يتوغلون في المؤسسات السياسية من أجل الدفاع عن مصالحهم، ودعم التشريعات التي تحقق أرباحهم، كما أن مواقعهم من داخل الدولة تمكنهم من الاستفادة من الريع والتحايل من أجل الحصور على الصفقات، وغيرها من الأساليب التي تضر بالمنافسة.
ما معنى تهافت العديد من الأغنياء على المناصب السياسية، رغم أنهم ليسوا في حاجة إلى التعويضات المادية التي لا تساوي أي شيء مقابل ثرواتهم الطائلة؟
أمثلة بسيطة عن تداخل المال والسلطة، والذي حتما يؤدي إلى إخراج تشريعات في صالح الكارتلات، وتغرس أنيابها أكثر في جيوب المواطنين، علما أني لست هنا بصدد انتقاد الاغتناء والأغنياء، بل انتقاد الاغتناء غير المشروع الذي يسلك واحدة أو أكثر من السلوكات التالية:
١- الاستفادة من الأراضي بأثمنة رمزية بدعوى التشجيع على الاستثمار، أو توفير عروض السكن .
٢- الحصول على المعلومة الاقتصادية بطريقة غير قانونية في إطار التسابق على المعلومات من قبيل معرفة الأراضي التي ستتحول إلى المجال الحضري، والشركات التي ستتم خصخصتها، والأسهم التي ستنخفض أو ترتفع في سوق البورصة، والمناطق التي ستخلق بها موانئ .
٣- استغلال غياب المراقبة، وخلو البلاد من هيئة فعالة لتنظيم المنافسة وزجر الاحتكار، من أجل رفع الأسعار بطرق غير مقبولة، وبحجم لا يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين، بهدف مراكمة الثروة وحصد المواقع المتقدمة داخل التصنيفات الدولية لكبار الأغنياء .
٤- استغلال المنصب الحكومي أو البرلماني من أجل تسهيل المعاملات والاقتراب من صناعة القرار الاقتصادي .
٥ – سهولة الحصول على القروض البنكية، والتحايل من أجل ربح الصفقات العمومية.
٦- تقسيم الشركات وتصغيرها أو التكبير في المصاريف حتى ينفلت من الإلتزام الضريبي .
٧- إفساد السوق من خلال الجمع بين المال والسلطة، لأن وجود التاجر في منصب حكومي يجعله في موقع الأفضلية، ويمكنه من معلومات غير متوفرة لغيره، وينمي تجارته أكثر من تجارة غيره.
