تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
بقلم : أشرف عمر
قانون التصالح في مخالفات البناء عندما تم اصدارة كان لهدف واحد هو تقنين أوضاع مخالفات البناء التي تمت علي ارض الواقع في مصر منذ عشرات السنين
ولكن يبدوا ان القانون عند اصدارة لم يتم اعدادة بطريقة جيدة ودراسات واقعيه بما ادخل القائمين علي تنفيذة في حائط سد بسبب البيروقراطيه الشديدة التي احاطت بهذا القانون
وتم استخدامها بطريقة سيئة ولذلك فان الجهات المسؤولة عن هذا الملف ادركت هذا الامر بعد الفشل الشديد في جذب كافة المخالفين للتصالح وعدم السيطرة علي البيروقراطية والدورة المستندية والطلبات التي ارهقت المتصالحين ماديا واجرائيا وأوقفت التقدم في هذا الملف
فضلاعن عدم منع البناء المخالف كليا
بالرغم من اهمية هذا القانون بالنسبة للدولة وما ستحققة ماديا وتنظيميا لغلق ملف المخالفات في البناء نهائيا وما سيتحقق من عائد علي المبني المخالف
ولذلك ادركت وزارة الاسكان مؤخراهذا الامر واعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان انهم بصدد اعداد قانون للتصالح في مخالفات البناء جديد
يعالج حالات ثلاث
الاول علاج بعض ماشاب القانون القديم من عيوب
والثانية علاج حالات المخالفات التي لم تتقدم من قبل للتصالح
والثالثة مكافاة من التزم بحدود الترخيص الممنوح له من الدوله
وهذا يعني ان وزارة الاسكان ستقع في نفس الخطأ وسيزداد ملف التصالح تعقيدا لان قانون التصالح الحالي يحتاج الي قانون جديد اخر واضح ومحدد ومبسط وقليل الاجراءات
لان الطلبات التعجيزية من الدفاع المدني والخاصة بالسلامه الانشائية وغيرها من اجراءات اخري قد ادت الي احجام الناس عن الاستفادة بهذا القانون
حيث انه لايعقل ان يتم تنفيع المكانب الهندسيه والشركات الخاصة بالسلامة علي حساب المواطنين في مباني قائمه منذ عشرات السنين واستنزافهم
لذلك ينبغي اذا كانت وزارة الاسكان ترغب في اغلاق هذا الملف ان يتم تقصير الاجراءات المطلوبة تماما وان يكون هناك شباك واحد لانهاء المعاملات وفي مدة قصيرة وان يتم توقيع اقرار من صاحب المبني عن مسؤوليته القاتونية والتعويضية عن اية حوادث تقع وان يتم ابعاد الدفاع المدني عن هذا الملف والاكتفاء بما يتقاضاه من رسوم وان تتقاضي الدولة رسوم التصالح بأقل الاجراءات لان الواقع في اغلب الاحوال لن يتغير
خاصة وانه قد تم الاشارة الي فتح باب البناء بمقابل لأ صحاب المباني الغير مخالفة
قانون التصالح يتعامل مع اكثر من ٥٠٪ من مباني مصر العشوائية والغير مرخصة واذا كانت وزارة الاسكان جادة في انجاز هذا الملف عليها ان تتفهم طبيعه الامور علي ارض الواقع والاستفادة منها لصالح الدولة
لانه سيحقق دخول مالية عظيمة لها ولذلك يتعين أعداد قانون بسيط يخاطب الواقع والظروف وبعيدا عن التعقيدات الاجرائية حتي يشجع الجميع علي تقنين اوضاعهم في المخالفات التي تمت وعلي مجلس النواب ان يتدخل لانهاء هذا الملف الشائك بتبسيط الاجراءات ومراعاه البعد الاجتماعي في هذا الملف
