حقيقة وثيقة بنك أثيوبيا التجاري والتي تدين بعض البنوك المصريه في دعمها لبناء سد النهضه الأثيوبي .

كتب / حمزه سليمان لطفي
‘ باحث في الشؤون الماليه والإقتصاديه ‘

في الوقت الذي يقوم فيه أبناء الوطن الحبيب بإيداع مدخراتهم الماليه في مؤسسات من المفترض وطنيتها وعملها لخدمة الصالح العام وإستغلال تلك الأموال للإستثمار في مشاريع تخدم الوطن وأهدافه ، أثارت وثيقة ظهرت في كتاب منسوب لمؤلفين مصريين، جدلًا واسعًا في وطننا الحبيب ، بعدما كشفت دور بنوك مصرية في دعم سد النهضة الإثيوبي.

وقد تم ذكر ذلك في كتاب ”سد النهضة وسد النيل“ لمؤلفيه الخبيرة المصرية في قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود ‘ هايدي فاروق ‘ والدبلوماسي المصري السابق وعضو الجمعية الجغرافية الملكية في لندن ‘ مدحت القاضي ‘ فإن إثيوبيا أصدرت أسهمًا لتمويل عملية بناء السد، بفوائد عالية ومغرية وصلت إلى 36% وهي فائدة كبيرة للغاية، وذلك بعد رفض البنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي دعم ذلك ، فقامت بفتحت بنوك عالمية عديدة في أوروبا وأمريكا ودول عربية، حسابات باسم سفارات إثيوبيا في كل بلد لتلقي التمويل.

وقد أظهر تلك الوثيقه ‘ بنك أثيوبيا التجاري ‘ والذي أوضح فيها البنوك المصريه اللتي دعمت ذلك وهي 6 بنوك مصرية فتحت تلك الحسابات ”بنك الإسكندرية، والبنك العربي، والبنك العربي الدولي، وبنك القاهرة، وسيتي بنك، والبنك التجاري الدولي“، مبينا أن مصدر الوثيقة هو ”بنك إثيوبيا التجاري“.

وعلق القاضي، أحد مؤلفي الكتاب على الوثيقة بقوله: ”لا نقول إن البنوك المصرية هي التي مولت بناء السد بشكل مباشر، وإنما تلك البنوك تحديدًا قبلت بأن تفتح حسابات مصرفية، لتلقي إيداعات تدعم التمويل وشراء السندات، وليس البنوك هي التي أودعت أو اشترت“.

في الوقت نفسه شدد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في تصريحات صحفية، على أن ما تم تداوله عن حقيقة مشاركة البنوك المصرية في تمويل سد النهضة عار تمامًا عن الصحة، واصفًا ما نشر بشأن ذلك الأمر بأنه ”تخاريف“.

وأشار مدير التنمية بالأمم المتحدة، هاني السلاموني، إلى أن تلك البنوك المصرية مثل أي بنوك في العالم تعطي الحق للإثيوبيين المتواجدين في مصر بالاكتتاب في هذه السندات، لافتًا إلى أنها لم تمول أو تشارك في بناء سد النهضة الإثيوبي بأي دعم مالي.

وقال أيضاً إن ”تلك السندات طرحتها إثيوبيا العام 2013 بعد فشلها في الحصول على قروض من المؤسسات والبنوك الدولية، وجمعت من خلالها حتى الآن 460 مليون دولار من التكلفة الإجمالية للسد، والبالغة ما يقرب 4 مليارات دولار .

حتى وإن كان الأمر كذلك فإن تلك البنوك مدانه في هذا الشأن وقد ندد عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ذلك مطالبين بإقالة أعضاء مجلس إدارة تلك البنوك ورؤسائهم وسحب الثقه منهم ومحاكمتهم بتهمة الخيانه العظمى للبلاد ووضع مزيد من الرقابه الحكوميه بأجهزتها المختلفه من الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإداره وطرح هذا الموضوع للمناقشه في مجلس الشعب المصري لإتخاذ ما يلزم من إجراءات .