المتابع لصفحات التواصل الاجتماعي بمختلف اسمائها يرى العجب العجاب مابين مؤيد لبعض القرارات الاقتصادية والقوانين المنظمة لها وبين المتضرر والمعارض لها، والحقيقة يؤسفني عدم تحمل البعض لآراء البعض الآخر وأول تهمه توجه له أنه ليس خبير اقتصادي!
لقد مرت البلاد بعدد من الأنظمة الاقتصادية والتي أثبتت فشلها جميعا واليكم عرض لما مرت به البلاد النظام الإقطاعي
وكان موجود أيام أسرة محمد علي ورغم تبوأ البلاد مكانة اقتصادية انعكست على قوة وقيمة الجنيه المصري حيث كانت مصر دولة زراعية في المقام الأول مع وجود النشاط الصناعي المكمل له من خلال مصانع الحلج والغزل والنسيج ووجود العديد من المؤسسات التجارية العملاقة مثل عمر افندي، شيكوريل هانو،…. وغيرها من المؤسسات التي تناولتها تفصيلا في كتابي يوميات في العزل المنزلي لكن مع قيام ثورة يوليو توجهت البلاد من خلال سياسة التأميم الي نظام آخر وهو النظام الإشتراكي وما صاحبه من الإسراف في سياسة الدعم مما نتج عنه زيادة التواكل والخمول والاعتماد كلي و جزئي على الحكومة التى كانت تنفق بسخاء من خلال توفير السلع المدعمة في المجمعات الاستهلاكية والتعيينات الحكومية بدون ضوابط ودعم الموظف المتزوج و صرف علاوة مواليد بقيمة ٢ جنيه على كل مولود عندما كان الجنيه المصري أعلى أو يساوي الجنيه الذهب ومع الفساد وسوء الإدارة بدأت خسائر هذه المنشآت وتوجهت الدولة إلى النظام الرأسمالي وفتحت الباب من جديد للاستثمار الأجنبي و خصخصة هذه الشركات والمؤسسات.
عادت الفوارق الطبقية والاجتماعية من جديد وبصورة اشرس من ذي قبل مع عجز الحكومة عن تدبير ميزانية الدعم ومع قيام ثورة يناير وما ترتب عليها من تردي الأوضاع الاقتصادية و إنهيار في قيمة الجنيه المصري اتجهت الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي ومن الأشقاء العرب و قامت بطرح عدد من المؤسسات للبيع في محاولة لإنقاذ الاقتصاد. وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع سياسة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي فنحن جميعا في مركب واحد إن غرقت فسوف يغرق المؤيد والمعارض فلا تلوموا الخائف وتتهموه بالخيانة والعمالة.
لا أعترض على الاستثمار العربي والأجنبي في مصر لكن ما اعترض عليه هو عدم وجود استثمار مصري منافس لحماية السوق المحلية وحماية الأيدي العاملة المصرية من استبدالها يوما بأخرى أو تسريحها
المؤسف أن يكون سوء الإدارة والفساد سبب خسارة هذه المؤسسات رغم ما حققته من انجازات ونجاح و احتلالها مكانة عالمية!
كل الظواهر تشير إلى فشلنا الإداري في كل القطاعات ونحن مازلنا في غيبوبة نتغنى أننا أسياد افريقيا أننا قادة وزعماء وخبراء ونحن من علم الشعوب الأخرى عندما كانت تائهه في دروب الجهل!!!
نسينا أن العالم يتغير من حولنا وكل الشعب تبحث عن تطوير نفسها وحق تقرير مصيرها ولا تريد أن تظل تابعا لأحد وأن تخرج من تحت عباءة الغير، وها نحن رأينا ونرى تسريح العمالة المصرية في عدد من الدول العربية وقيام مواطنيها بإدارة الدفة بكفاءة.
قطر نظمت كأس العالم وتكتب تاريخا جديدا لها، السعودية انفتحت على العالم ونظمت المهرجانات الفنية والمؤتمرات الدولية وتخطو بخطوات سريعة نحو الزعامة الدولية، والإمارات أصبحت قبلة الاستثمار للدول الأجنبية وتوجهوا لشراء العديد من الأصول المصرية ويقومون بإدارتها بنجاح وحققوا أرباح بعد أن فشلنا نحو!!!
وما يثير الغيظ والدهشة اكثر أن يكون المصري ناجحا في شتى المجالات خارج مصر ومع هذا لا نريد أن نعترف بأن المشكلة سوء الإدارة والمحسوبية في اختيار الكوادر الإدارية و تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الوطن.
الأمر لو نظرنا إليه بموضوعية بعيد عن التهكم والسخرية والهجوم لإرضاء الأهواء والميول الشخصية نجده لا يحتاج خبراء في الاقتصاد لكن يحتاج حس وطني وإدراك لحجم المشكلة هذا الإدراك لا يحكمه مؤهل دراسي بقدر ما تحكمه الثقافة فكم من حاصل على أعلى الشهادات وهو جاهل قليل الحيلة مغلق العقل على ما حفظه لاجتياز الاختبارات فقط لا غير.
وكما أن تطوير الذات حق مشروع لا يقتصر على جنس ولا سن وكما أن حرية الرأي والتعبير حق كل مواطن من خلال طرح وجهة نظره
