كتبت : هدي العيسوي
تقدمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بمذكرة عاجلة إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة تطالب فيها بحل المشكلات التي تواجه القطاع للحفاظ على الصناعات الجلدية في مصر، مؤكدة ضرورة وقف إستيراد الأحذية والمنتجات الجلدية، وأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من التهريب .
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات في بيان اليوم إن القطاع يواجه العديد من المشكلات نتيجة تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا
الامر الذي يستدعي تدخلات سريعة لحلها وذلك حفاظاً علي الصناعة الجلدية والتي تعد من الصناعات التي يمكن أن يكون لها دور في امتصاص قدر كبير من العمالة فضلاً عن أنها من المنتجات التي تكاد تعتمد في مدخلاتها علي خامات ووسائط محلية.
وأضاف السمالوطي أن الغرفة طالبت في المذكرة التي تقدمت بها لوزيرة الصناعة بوقف استيراد الاحذية والمنتجات الجلدية وذلك استثناءً من المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية
والتي قضت بتحريم ذلك إلا في ظروف استثنائية من أهمها الحق الممنوح للدول الاعضاء في فرض قيود كمية علي الواردات لحماية ميزان المدفوعات وهو ما نصت عليه المادة 12 من الاتفاقية
والذي تؤكد عليه المادة 18 من الاتفاقية التي تعترف بحق الدول النامية في اللجوء إلي القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية سواء كانت هذه الصناعة ناشئة أو قديمة طالما أن تلك الصناعة تعد ضرورية لنمو المجتمع أو لدفع عملية التصنيع ويندرج تحت هذه الاصناف ( احذية وما في حكمها فصل جمركي 64 – مصنوعات من جلد فصل 42) .
وأشار السمالوطي أن غرفة صناعة الجلود طالبت في المذكرة أيضا بإدراج أوجه الاحذية ( الفوندي ) ضمن قائمة الاصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة للمصانع التي تمتلك بطاقة احتياجات
وذلك نظراً لقيام العديد من المصانع التي لديها بطاقة احتياجات باستيراد كميات هائلة من الفوندي لصالح الغير وتكون غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتجة من مدخلات رديئة الصنع (معاد تدويرها) قد تضر بالصحة العامة للمستهلك المصري
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمدينة الحرة ونظامي الترانزيت والسماح المؤقت تعد أحد اهم جوانب مشكلة التهريب وتساعد في دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات
حيث تتسرب كميات كبيرة من المنتجات إلي داخل البلاد بدون ضوابط وبدون سداد الرسوم الجمركية عنها وغيرها من مستحقات سيادية وقد تكون من ضمن هذه السلع المهربة سلعاً غير صالحة للاستعمال الادمي.
وفي هذا الإطار طالب السمالوطي من خلال المذكرة بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الامنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب .
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى اعفاءات واردات المناطق الحرة و بورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها
فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الاحذية والمصنوعات الجلدية التي سبق اعادة تصديرها الى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات
الا انها تجد طريقها مرة اخري الى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب
وطالب بأهمية تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الافراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب،
وضرروة الزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذى يقدم فواتير مغلوطة.
وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة قيام أجهزة مكافحة التهريب مثل الادارة العامة لجرائم الاموال العامة بمتابعة وفحص اعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الافراج الجمركي عن الرسائل المفرج عنها،
وإجراء متابعة لاحقة علي منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف علي فواتير الشراء (تاجر التجزئة – تاجر الجملة – المستورد ) للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الافراج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب .
