كتب: حمزه سليمان لطفي
باحث في الشؤون الماليه والإقتصاديه
في ظل أجواء قيام الهيئه القوميه للبريد عن توسعها في عرض الخدمات اللتي تقدمها سواء المالية، أو البريدية، او خدمات الأحوال المدنية ومؤخرا خدمات المحليات، وذلك في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين، وتحقيق الشفافية، ومحاربة الفساد من خلال ميكنة الإجراءات والخدمات الأساسية،.
حيث يأتي هذا التوسع في تطوير الخدمات بهدف قيام الهيئه بإشباع الإحتياجات الجماهيرية للمواطنين لتيسير حصولهم على المنافع اللتي تقدم من خلال العديد من الهيئات والمصالح الحكومية الأخرى ، وتقديمها عبر مراكز الخدمات البريدية ليكون البريد المصرى الاختيار الأول للمواطن، وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية .
واللتي يعتبر أحدثها خدمات المحليات واللتي تتمثل في طلبات ترميم العقارات و طلبات الحفر وطلبات الحصول على وحدات سكنية و طلبات ترخيص تأجير شواطئ و طلب معاينة عقار آيل للسقوط و طلب إقرار التنازل عن وحدة سكنية و طلب تجديد ترخيص مصعد جديد و طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالمحليات “التراخيص والرسومات الهندسية أو قرارات الإزالة” وكذلك طلب استخراج بيان سداد مخالفات إشغال الطرق و طلب استخراج شهادات اتمام أعمال الترميم أو الهدم و طلب إدخال المرافق للمباني القديمة و طلب ترخيص إقامة شبكة محمول على أسطح العقارات و طلب تقنين املاك اميرية وأخيراً طلب ترخيص محال “تجاري أو صناعي” وهذا في جانب خدمات المحليات فقط وكل ذلك خدمات مستحدثة
هذا بالإضافه إلى خدمات الأحوال المدنيه واللتي تم إستحداثها مؤخراً إلى حدٍ ما أيضاً واللتي تتمثل في خدمات إستخراج شهادات الميلاد وكذلك شهادات الوفاة و القسائم الخاصه بالزواج والطلاق ، ناهيك عن الخدمات الماليه مثل استخراج كارت المدفوعات الحكومية (فيزا ايزى باى) وخدمات التوفير وخدمات إرسال واستقبال الحوالات و صرف المعاشات وما أدراك ما المعاشات بكافة أنواعها بالإضافه إلى خدمات البريد العادي والمسجل والسريع والطرود وغيره وكذلك خدمات المرور واللتي تعتبر أشهرها تسديد مخالفات المرور من خلال مكاتب البريد وتقديم التظلمات الخاصه بها بالإضافه إلى خدمات وزارة الإسكان من بيع كراسات الشروط وووو … إلخ
كل هذا وذاك يتم من خلال أكثر من ٤٥٠٠ مكتب بريد داخل جمهورية مصر العربية من خلال أكثر من أربعون ألف موظف داخل الهيئه ولا أعلم كيف تقوم الهيئه بتنفيذ كل تلك الخدمات دون معرفة إحتياجاتهم وتلبيتها على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكن حيث أنه قد طال إنتظار تلبية تلك المطالب كثيراً ولكن قلما من إستجاب لها حتى تفاقمت يوماً بعد يوم خاصةً في ظل تزايد الخدمات المنوط بالموظفين القيام بها كما وضحت أعلاه .
وفي خضم هذا الصراع القائم بين متطلبات موظفي البريد المصري الذين عانوا ويعانون كثيراً من تزايد الخدمات المنوط بهم القيام بها وتلبية إحتياجات هذا الجمهور المتزايد خارج مكاتب البريد وداخلها من ناحيه وبين تزايد الخدمات المنوط بهم القيام بها وفقاً لما تبرمه الهيئه من تعاقدات مع الجهات الأخرى لتحقيق أقصى عائد ممكن من المكاتب والموظفين من ناحية أخرى وتعرض الكثير من موظفي الهيئه لإصابتهم بفيرس كورونا نظراً للتزاحم المتزايد من الحين للأخر قد من الله عليهم بالسيد الفاضل المهندس / شريف محمد فاروق والذي قام عدد لا بأس به من الموظفين بالمدح فيه وفي تواضعه وقربه الشديد من أبنائه ‘ على حد وصفهم ‘ .
حيث أنه قد وعدهم بحل كثير من مشاكلهم والمتمثله في تعديل منظومة الأجور والمرتبات داخل الهيئه حتى تليق بنظرائهم في المؤسسات المالية الأخرى وكذلك قضايا المستبعدين من الأعمال الماليه داخل الهيئه وتقديم أطروحات ووعود بحل مشاكل الموظفين الذين يعملون خارج نطاق محل إقامتهم خاصة مغتربي منطقة بريد برج العرب وباقية زملائهم في المناطق الأخرى بالإضافه إلى قضيه فصل المده بين وكلاء المكاتب و زيادة حافز العمليات الذي تم ربطه مؤخراً بالإنتاج والذي يعتبر أقوى وأجرأ قرار مالي تم إتخاذه في مؤسسه حكوميه كبرى مثل الهيئه القوميه للبريد حتى الآن بالإضافه إلى وعده إياهم أيضاً الخروج من عباءة ما يسمى بأساسي عام ٢٠١٥ والذي أبدى الكثيرون من موظفي الهيئه غضبهم منه معتبرين إياه كتله حجريه تعيق أي رقي مالي قد يصب بالفائدة عليهم حيث يتم على أساسه كل شيء خاص بنظام الرواتب والمكافأت .
