شركات قطاعالاعمال في الدوله وغيرها هي ملك للمصريين وان تطويرها والمحافظة عليها وتنميتها وتعظيم مواردها منذ انشاؤها ورسم السياسات فيها هي من مسؤوليه مجالس الادارات التي يتم تعينها من قبل الجمعيات العموميه او الجهات الحكوميه المسؤوله عنها في الدولة.
ويبدو ان هذه الشركات مختطفه منذ فترة طويلة من مجالس الادارات وادارات تنفيذيه تراخت في اداء مهامها في تلك الشركات حتي وصلت الي حاله يرثي لها من الخسائر الماليه وتهالك المعدات والاصول فيها.
وقيام اعضاء مجالس الادارات والادارات التنفيذيه بالتسابق في توزيع المزايا والمكافات الماليه علي بعضهما البعض والعاملين في تلك الشركات دون انتاجية حقيقية تذكر حتي زادت ديونها وتراكمت وتهالكت معداتها ووصل بها الحال الي ماوصلت إليه واصبح الجميع يتباكي علي حال الصناعه قي مصر.
وهذا الامر يشكل خيانة وجرائم إضرار بالمال العام ينبغي علي وزير قطاع الاعمال والجهات المسؤوله عن هذه الشركات اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد كل من اهمل او استولي علي اموال هذه الشركات ونهبها دون فائدة حقيقية تذكر علي تنميه اموال هذه الشركات ومواردها.
وكذلك النظر في معالجه الثغرات التي ادت الي أهدر اموالها والحصول علي اموال ومكافات دون تنمية حقيقه لادارة اموال الدوله في هذه الشركات وذلك عن طريق وضع أنظمه حاكمه تمنع صرف أية مكافات الا بعد تحقيق ارباح حقيقية وليست صورية وتنمية لموارد هذه الشركات.
كما ان مايحدث يحتاج من الدوله الي ضرورة مشاركه القطاع الخاص في هذه الشركات او خصخصتها
السيد رئيس الجمهوريه كان واضحا ومحدد في تصريحه عن مجالس ادارات الشركات ويؤكد متابعته لكافة الملفات ودراستها.
ولذلك فان الامر يحتاج من وزير قطاع الاعمال وكافة الوزراء منع هذا الهدر الذي يقع في الشركات التابعة لهم وتقنين المكافات وربطها بالانتاجية الحقيقية.
ومحاسبه كل مقصر في الادارة ادي الي تردي احوال هذه الشركات التابعه للدولة واسترداد ماصرف بدون وجه حق وضروة اعداد دورات سلوكيه لكل من يتقلد منصب وظيفي بانه يعمل لدي الشعب الذي هو منهم.
وعليه أن يحافظ علي الممتلكات العامه وتعظيمها وان يتم النظر في هيكله هذه الشركات وخصخصتها لان الشركات الحكومية وماوصلت اليه من تدني وخسائر يؤكد انها شركات يتيمة لا حامي لها.
نقاش حول الموضوع الحالي