بقلم : روماني نصري
صرح النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، أن الأحزاب تمثل نسبة 83% من مقاعد مجلس النواب الجديد، فيما يمثل المستقلون حوالى 17% بعدد “95 مقعد”، عكس مجلس النواب الحالي، الذى كانت الأغلبية فيه للمستقلين،
وبالتالي توجد سيطرة حزبية على أغلبية مقاعد المجلس المقبل، يمثلها 13 حزب سياسى ممثل تحت القبة.
وأضاف “سالم”، خلال تصريحات اعلاميه ، أن 75% من نواب المجلس الحالي غير موجودين في المجلس المقبل، متابعا: “يوجد 13 حزب ممثل في المجلس المقبل، 12 مثلوا من خلال القائمة وحزب فاز في المقاعد الفردية، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب التى فازت بـ28 مقعد”.
واضاف : “25% من المقاعد للمرأة، نحن أمام شكل جديد للمجلس أكثرية حزبية، أكثر من 25% نائبات سيدات، تمثيل للشباب، تمثيل لـ13 حزب، كل التيارات السياسية وكل طوائف المجتمع ممثلة، أصبحنا أمام تنوع سياسى وفكرى وفى التخصصات داخل المجلس، مما يؤدى إلى تعظيم الدور الحزبىن وبالتالي سيؤدى إلى تعظيم الدور التشريعى للمجلس”.
وقال إن دور المجلس رقابى وتشريعى، والمجلس الحالي كان في أول 15 يوما أمامه تحدى كبير لإقرار 342 قرار بقانون كان مطلوب نظرهم خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن المجلس الحالي أقر 887 مشروع قانون، و294 اتفاقية دولية، وفى الجانب الرقابى، أنجز المجلس 1278 بيان عاجل، و6008 طلب إحاطة، و4133 سؤال، و3188 اقتراح برغبة، و200 طلب مناقشة عامة”.
وتحدث “سالم”، عن جهود لجنة الخطة والموازنة، قائلا : “أنجزنا قانون الجمارك الجديد، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون القيمة المضافة، والعديد من التشريعات الأخرى، واللجنة لها مهمتين رئيسيتين، أبرزهما مناقشة الموازنة العامة للدولة،
وتستغرق ثلاثة أشهر أبريل ومايو ويونيو، حيث تكون اللجنة منعقدة بشكل دائم، وكنت أترأس لجنة الحسابات الختامية على مدار خمس سنوات في المجلس، وآخر تقرير أصدرته اللجنة تضمن 600 صفحة ويحتوى على 160 توصية ما بين إحالات لتحقيقات وملاحظات، والحكومة استجابت لعديد من التوصيات التي خرجت عن اللجنة،
وبعض القوانين لم يسعفنا الوقت في المجلس لإنجازها منها قانون الإدارة المحلية، فالمجالس المحلية ستعطى النواب فرصة ليهتموا بالجانب التشريعى والرقابى، والمحليات تهتم بالخدمات، وأيضا قانون الإيجار الذى يهم الشارع”.
وتابع: “أنجزنا قوانين اقتصادية مثل الإفلاس والاستثمار، ومنتظر من المجلس الجديد إقرار قوانين تؤدى للإصلاح أكثر وجذب الاستثمار، منتظرين مجموعة تشريعات تؤدى لدعم الدولة اقتصاديا، وإصدار قانون التخطيط العام الموحد مهم”.
وأشار إلى أن وجود مجلس شيوخ، مهم جدا، لأن معظم الديمقراطيات في العالم كله توج غرفتين، ودور مجلس الشيوخ مهم جدا وفيه خبرات عديدة، وسيساعد مجلس النواب في إقرار التشريعات من خلال دراسة مشروعات القوانين، وله دور في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وله دور رقابى من خلال الاقتراحات برغبة، واصفا مجلس الشيوخ بأنه “مجلس خبرات”.
واستطرد: “يجب أن ننظر للقوانين التي أصدرها المجلس الحالي بعد تطبيقها، هل تحتاج لتعديلات أم لا، حتى تحقق أهدافها”.
