وزير التعليم العالى والبحث العالمى د أيمن عاشور ،إنجازات ملموسه ولكن !!
كتب / درى موسى
مما لا شك فيه أن معالى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد أحدث طفرة كبرى على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة منذ أن تولى المسئولية بالوزارة .
.. ولكن يوجد من لا يستطيع إستيعاب هذا التطور الذى حدث على مستوى وزارة التعليم العالى فبدأ فى وضع العراقيل أمام الأستاذة الأفاضل أصحاب الحق .
.. فها هو الدكتور شريف محمود حمدى عبد الفتاح
حامل بطاقة رقم قومى 27601062103774 أستاذ الإدارة المساعد والقائم بعمل عميد معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بشبرامنت .
.. يتضرر من عدم إحتساب مدة العمل الفعلية فى نفس المعهد من تاريخ 2021/3/13 إلى 2022/6/6 مما أثر على مساره العلمى والأكاديمى بسبب عدم قدرته فى الحصول على ترقية أستاذ فى مجال تخصصه على
الرغم من أنه قد أتم جميع الأبحاث المطلوبة للترقية والتى نشرت فى مجلات دولية وأقليمية ومحلية ذات سمعة .
.. فلقد أنهى جميع المتطلبات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات ومنها تقرير معامل التأثير وتقرير فحص
الإقتباس من وحدة المكتبات الرقمية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات .
وقام بالتقدم للترقية عدة مرات فى شهرى مارس 2025 ويوليو 2025 .
. ولكنه تم رفض إستلام المستندات والأوراق المقدمة من الموظفة والموظف المختص بحجة عدم إنقضاء الوقت من تاريخ حصولى على درجة أستاذ مساعد والمحددة بأربعة سنوات وتسعة أشهر كحد أدنى للتقدم للدرجة العلمية الأعلى .
▫️فى حين أنه مر على حصوله على الترقية السابقة اكثر من خمس سنوات .
..ولكن القرار الوزارى رقم 1804 بتاريخ 2022/6/6 صدر بدون ضم المدة السابقة والخاصة بتعينه بالمعهد
طبقآ لقرار موافقة مجلس إدارة المعهد بتاريخ 2021/3/13 .
▫️حيث أنه كان يعمل فعلياً بهذه المعهد ومقيد بسجلاته منذ هذا التاريخ
وهذا واضح بما يلى : ( الجدول الدراسى – الكنترول – كشف المرتبات – سجل الحضور والغياب )
.. وأن سبب تأخير إصدار القرار لم يكن خاص به وإنما بسبب مجموعة من المعاملات الخاصة بين المعهد والوزارة .
▫️ كما أن القرار لم يشير إلى القرار الوزارى رقم 289 الصادر بتاريخ 2020/2/29 بعمله كأستاذ مساعد بالمعهد العالى للغات والترجمه الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم حتى 2020/12/10 .
.. وحيث إنه الدكتور شريف حمدى أصابه ضرر واضح وملموس بسبب خطأ ليس هو طرف فيه .
.. لذا فإننى أثق فى أن معالى الوزير سيقف مع إحقاق الحق وسيعطى تعليمات نحو تصحيح الخطأ بإصدار قرار وزارى جديد يتضمن تصحيح للوضع بضم المدد السابقة المثبته بالمستندات وفق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ،2016 بعد إضافة بند أن تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس ادارة معهد الفراعنة العالى ونظم المعلومات والإدارة .
وكذا مدة العمل بالمعهد العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية أسوة بزملاء آخرين كثيرين .
