أوامر إبعاد بحق زوار يهود انتهكوا القواعد داخل المسجد الأقصى
تقرير : يارا المصري
شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدًا في إصدار الشرطة الإسرائيلية أوامر إبعاد بحق عدد من الزوار اليهود الذين تجاوزوا شروط الزيارة داخل باحات المسجد الأقصى. ففي مطلع الأسبوع، تم احتجاز أحد الزوار بعدما أدى صلوات ووضع رموزًا دينية على رأسه خلال زيارته للحرم القدسي، قبل أن تُعلن الشرطة إبعاده عن المكان لمدة أسبوع، مع إمكانية تمديد القرار إلى ستة أشهر.
الحادثة لم تكن الأولى من نوعها؛ ففي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة زائرًا حاول النفخ في البوق المعروف بـ”الشوفار”، وسط تصاعد ملحوظ في حالات إبعاد يهود ينتهكون القواعد المعمول بها. وتؤكد هذه الإجراءات، بحسب مصادر أمنية، أنها تهدف إلى الحفاظ على النظام العام ومنع أي استفزازات من شأنها إثارة التوتر في المكان الحساس.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الحرم القدسي توترًا مستمرًا، إذ يعتبر موضوع زيارات اليهود إلى المسجد الأقصى قضية شديدة الحساسية، تجمع بين الأبعاد الدينية والسياسية. فبينما يسعى العديد من اليهود لزيارة المكان بدوافع دينية أو تاريخية، يرى الفلسطينيون في هذه الزيارات محاولة لتغيير الوضع القائم وتقويض مكانة المسجد الأقصى.
الشرطة الإسرائيلية شددت على أن سياستها واضحة: على جميع الزوار، بغض النظر عن دياناتهم أو خلفياتهم، الالتزام بالقواعد المقررة. وقال مصدر أمني: “نحن نعمل على تمكين الزيارات إلى هذا المكان المقدس، لكن لن نسمح بأي تصرفات تمس بالنظام العام أو تؤدي إلى توترات غير ضرورية.”
من جهتها، دعمت بعض الجهات اليهودية هذه الإجراءات الأمنية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة ضمان حق اليهود في زيارة الحرم القدسي. وقال أحد ممثليهم: “من المهم أن تستمر الزيارات، لكن يجب أن تتم بطريقة محترمة وغير استفزازية.”
في المقابل، عبرت جهات فلسطينية عن قلقها، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التوتر. وقال ممثل فلسطيني: “أي إجراء يحد من وصولنا إلى المسجد الأقصى يعد استفزازًا، وعلى الشرطة أن تراعي التوازن وتحترم حقوق جميع الأطراف.”
ومع اقتراب الأعياد اليهودية، يُتوقع أن تعزز الشرطة من انتشارها وإجراءاتها داخل الحرم القدسي ومحيطه، لضمان سير الزيارات دون خروقات. في الوقت ذاته، تستمر الجهود الرامية إلى فتح قنوات حوار بين الأطراف المختلفة،
