متابعة : سامية بلال
أكدت المهندسة، نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إن القانون نص على أن التصالح في مخالفات البناء يصدر لصاحب الشأن الذي يتقدم للتصالح سواء أكان مالك الشقة أو مالك العقار أو اتحاد شاغلين أو غيره، مضيفة أن القانون الجديد أتاح فرصة تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات بدون فوائد.
وأضافت هاشم أن هناك حالات لا يقبل فيها التصالح مثل التعدى على خط التنظيم للشارع أو مخالفة الردود في حالة عدم موافقة أصحاب الاتفاق أو الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة أو سلطة الطيران المدنى أو البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأضافت هاشم أن هناك حالات لا يقبل فيها التصالح مثل التعدى على خط التنظيم للشارع أو مخالفة الردود في حالة عدم موافقة أصحاب الاتفاق أو الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة أو سلطة الطيران المدنى أو البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
لماذا صدر قانون التصالح في مخالفات البناء؟
– القانون يعالج مشكلات عديدة بالنسبة لكيفية التعامل مع حالات البناء المخالف التي وقعت منذ يناير 2011، وتم حصرها من قبل الجهاز الإدارى للدولة، وبالتالى كنا في حاجة لمعالجة تشريعية لهذه المشكلات، فهناك مبان عديدة ظهرت خلال هذه الفترة، غير سليمة من الناحية الإنشائية، ولا نعلم شيئا عن مدى صلاحيتها أو سلامتها الفنية، وهو أمر يعرض أرواح الناس للخطر، وبالتالى كان لابد من التحرك سريعا بإصدار قانون هدفه في المقام الأول حماية أرواح المواطنين ومراجعة جوانب السلامة الإنشائية ضمن إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء.
– القانون يعالج مشكلات عديدة بالنسبة لكيفية التعامل مع حالات البناء المخالف التي وقعت منذ يناير 2011، وتم حصرها من قبل الجهاز الإدارى للدولة، وبالتالى كنا في حاجة لمعالجة تشريعية لهذه المشكلات، فهناك مبان عديدة ظهرت خلال هذه الفترة، غير سليمة من الناحية الإنشائية، ولا نعلم شيئا عن مدى صلاحيتها أو سلامتها الفنية، وهو أمر يعرض أرواح الناس للخطر، وبالتالى كان لابد من التحرك سريعا بإصدار قانون هدفه في المقام الأول حماية أرواح المواطنين ومراجعة جوانب السلامة الإنشائية ضمن إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء.
ما هي المميزات الموجودة بالقانون بالنسبة للمواطن؟
– مميزات عديدة أهمها أن التصالح يتيح للمواطن رفع قيمة الوحدة العقارية الخاصة به بعد التصالح، لأن التصالح سيتيح لك ترخيصها رسميا، والحصول على قرار معتمد باستخراج عدادات المياه والكهرباء والغاز وغيرها من المرافق بشكل قانونى، بجانب إلغاء أي محاضر وأى إجراءات قانونية تم اتخاذها ضد الوحدة أو العقار المخالف، ورد ما سبق سداده من غرامات، بجانب أنه تمت إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على تقارير الفحص من أكثر من جهة تسهيلا على المواطنين وتقليل الزحام، من خلال أكثر من جهة تقدم هذه الخدمات مثل المهندسين الاستشاريين أو المكاتب الاستشارية أو كليات الهندسة أو المراكز البحثية، ومن ضمن المميزات أيضا هو أن التعديل الجديد للقانون أتاح إمكانية تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات بدون فوائد، بجانب إتاحة الفرصة للتظلم من قيمة مقابل التصالح وخصم ما تم تحصيله من غرامات بأحكام قضائية سابقة بعد البت في طلب التصالح وقبوله وبالتالى إنهاء المخالفات والنزاعات القانونية في هذا الشأن.
– مميزات عديدة أهمها أن التصالح يتيح للمواطن رفع قيمة الوحدة العقارية الخاصة به بعد التصالح، لأن التصالح سيتيح لك ترخيصها رسميا، والحصول على قرار معتمد باستخراج عدادات المياه والكهرباء والغاز وغيرها من المرافق بشكل قانونى، بجانب إلغاء أي محاضر وأى إجراءات قانونية تم اتخاذها ضد الوحدة أو العقار المخالف، ورد ما سبق سداده من غرامات، بجانب أنه تمت إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على تقارير الفحص من أكثر من جهة تسهيلا على المواطنين وتقليل الزحام، من خلال أكثر من جهة تقدم هذه الخدمات مثل المهندسين الاستشاريين أو المكاتب الاستشارية أو كليات الهندسة أو المراكز البحثية، ومن ضمن المميزات أيضا هو أن التعديل الجديد للقانون أتاح إمكانية تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات بدون فوائد، بجانب إتاحة الفرصة للتظلم من قيمة مقابل التصالح وخصم ما تم تحصيله من غرامات بأحكام قضائية سابقة بعد البت في طلب التصالح وقبوله وبالتالى إنهاء المخالفات والنزاعات القانونية في هذا الشأن.
من سيدفع قيمة المخالفة: صاحب الشقة أم صاحب العقار؟
– القانون يسمح لأى من الأطراف بالتقدم بالطلب سواء مالك العقار أو مالك الوحدة أو مالكى بعض الوحدات المقدم عنها الطلب، فتعدد الأطراف والحالات وتفتت الملكيات، جعلت من الصعوبة حصر سداد قيمة المخالفات على فئة واحدة، فإذا تقدم مالك العقار للتصالح، فسيصدر باسمه ولصالحه، وإذا تقدم مالك الشقة فسيصدر أيضا باسمه ولصالحه، وفى حالة أن صاحب العقار قام ببناء برج مخالف، وقام ببيع جميع الشقق داخل هذا البرج لمواطنين، ثم انقطعت صلته فإن القانون سمح لأى من الأطراف بالتقدم بالطلب وسداد المقابل، وستسقط عن الشقق الخاصة بهم أي محاضر محررة من جانب الجهة الإدارية بما يعطى استقرار أوضاع لوحداتهم وتوصيل المرافق لها بشكل قانونى.
– القانون يسمح لأى من الأطراف بالتقدم بالطلب سواء مالك العقار أو مالك الوحدة أو مالكى بعض الوحدات المقدم عنها الطلب، فتعدد الأطراف والحالات وتفتت الملكيات، جعلت من الصعوبة حصر سداد قيمة المخالفات على فئة واحدة، فإذا تقدم مالك العقار للتصالح، فسيصدر باسمه ولصالحه، وإذا تقدم مالك الشقة فسيصدر أيضا باسمه ولصالحه، وفى حالة أن صاحب العقار قام ببناء برج مخالف، وقام ببيع جميع الشقق داخل هذا البرج لمواطنين، ثم انقطعت صلته فإن القانون سمح لأى من الأطراف بالتقدم بالطلب وسداد المقابل، وستسقط عن الشقق الخاصة بهم أي محاضر محررة من جانب الجهة الإدارية بما يعطى استقرار أوضاع لوحداتهم وتوصيل المرافق لها بشكل قانونى.
لكن ما ذنب صاحب الشقة كما يردد البعض؟
– المفترض أن أي شخص قبل شراء أي وحدة سكنية، لابد أن يتحقق أن العقار سليم إنشائيا ومرخص ويصل إليه مرافق بشكل قانونى قبل أن يضع استثماراته وأمواله فيه، وكثيرا ما نجد البعض يشترى وحدة مخالفة وهو يعلم أنها مخالفة في ظل فرق السعر الكبير والملحوظ بين المرخص وغير المرخص في سعر المتر في ذات المنطقة.
– المفترض أن أي شخص قبل شراء أي وحدة سكنية، لابد أن يتحقق أن العقار سليم إنشائيا ومرخص ويصل إليه مرافق بشكل قانونى قبل أن يضع استثماراته وأمواله فيه، وكثيرا ما نجد البعض يشترى وحدة مخالفة وهو يعلم أنها مخالفة في ظل فرق السعر الكبير والملحوظ بين المرخص وغير المرخص في سعر المتر في ذات المنطقة.
ما الخطوات المطلوبة للتصالح؟
– التقدم بالمستندات المطلوبة إلى الحى التابع له أو جهاز المدينة، وتضم بطاقة الرقم القومى، وإثبات صفته إن كان مالك عقار أو وحدة، وأى مستند دال على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بـها قبل العمل بأحكام قانون ومنها على سبيل المثال، مستند دال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، أوالمستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار «كهرباء- مياه- غاز- تليفون- إنترنت-…. إلخ»، أو مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، أو عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، أو صورة ملتقطة من القمر الصناعى، أو تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بجانب نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة من مهندس نقابى أو مكتب هندسى، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص في حالة وجودهما، وسداد رسم فحص الطلب.
– التقدم بالمستندات المطلوبة إلى الحى التابع له أو جهاز المدينة، وتضم بطاقة الرقم القومى، وإثبات صفته إن كان مالك عقار أو وحدة، وأى مستند دال على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بـها قبل العمل بأحكام قانون ومنها على سبيل المثال، مستند دال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، أوالمستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار «كهرباء- مياه- غاز- تليفون- إنترنت-…. إلخ»، أو مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، أو عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، أو صورة ملتقطة من القمر الصناعى، أو تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بجانب نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة من مهندس نقابى أو مكتب هندسى، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص في حالة وجودهما، وسداد رسم فحص الطلب.
وبالنسبة لحالة التعدى على حقوق الارتفاع المقررة قانوناً يقدم عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الاتفاق بالموافقة على تقديم طلب للتصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، وبالنسبة لحالات التعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة يقدم المستند الدال على تقديم طلب تقنين الأوضاع طبقا للقانون المنظم.
وبعد ذلك تقوم الجهة الإدارية المختصة فور استلام الطلب مستوفياً كافة المستندات المطلوبة، بإعطاء مقدم الطلب شهادة، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
ما هي قيمة مبلغ جدية التصالح؟
– مجلس الوزراء قام بعمل اجتماع لتفعيل القانون واكتشف أن هناك بعض الحالات ليست جادة في التصالح، وتقوم بتقديم مستنداتها للجان للتصالح ليحصل على شهادة بأنه ما زال لم يبت في طلبه ليقدمها للجهات القضائية لوقف الإجراءات القانونية لحين البت في الطلب، ثم يتوقف بعد ذلك عن استكمال إجراءات التصالح اعتمادا على وقف الإجراءات القانونية ضده لحين البت في الطلب، لذلك تم عمل مبلغ جدية التصالح قيمته تبلغ ربع قيمة المتر المسطح المخالف في المنطقة كحد أقصى والتى تختلف من مكان لآخر ويتم تقسيطها بدون فوائد أو يدفعها كاملة ثم تقوم اللجنة بالمعاينة، وإذا تم رفضه يسترد مبلغ الجدية ويتم اتخاذ الإجراءات ضده حسب قانون البناء.
ما هي الحالات التي يتم فيها رفض التصالح في مخالفات البناء؟
– أن يكون المبنى غير سليم إنشائيا أو متعدى على خط التنظيم أو الردود ما لم يتم الاتفاق مع الجار أو تجاوز ارتفاعات المبانى في الأراضى الخاضعة لسلطة القوات المسلحة أو الطيران المدنى أو الآثار أو المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز أو البناء على أراضى أملاك الدولة ما لم يقم بتوفيق أوضاعه أو البناء خارج الأحوزة العمرانية والمحددة وفقا لقانون خاص، مع العلم بأن قيمة إجمالى الحصيلة المالية المنتظر تحصيلها مقابل التصالح في مخالفات البناء يتم وضعها في حساب خاص لصالح إقامة مشروعات تنموية كالصرف الصحى والمياه والإسكان الاجتماعى بما يعود على المواطن مرة أخرى بالنفع.
– أن يكون المبنى غير سليم إنشائيا أو متعدى على خط التنظيم أو الردود ما لم يتم الاتفاق مع الجار أو تجاوز ارتفاعات المبانى في الأراضى الخاضعة لسلطة القوات المسلحة أو الطيران المدنى أو الآثار أو المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز أو البناء على أراضى أملاك الدولة ما لم يقم بتوفيق أوضاعه أو البناء خارج الأحوزة العمرانية والمحددة وفقا لقانون خاص، مع العلم بأن قيمة إجمالى الحصيلة المالية المنتظر تحصيلها مقابل التصالح في مخالفات البناء يتم وضعها في حساب خاص لصالح إقامة مشروعات تنموية كالصرف الصحى والمياه والإسكان الاجتماعى بما يعود على المواطن مرة أخرى بالنفع.
ما هي آخر مهلة للتقدم للتصالح؟
– موعد غلق باب التصالح سيكون في سبتمبر 2020 حيث بدأنا استقبال الطلبات في إبريل 2020 ولمدة 6 أشهر ولرئيس مجلس الوزراء سلطة المد لستة أشهر أخرى بعدها يتم اتخاذ الإجراءات ضد من لم يتقدم حسب نص قانون البناء، وما تردد من أن المخالفات التي تمت قبل 2008 لن يتم التصالح معها، هو أمر عار من الصحة، وننفيه جملة وتفصيلا، فالقانون نص على التصالح مع جميع المخالفات ما قبل 8 إبريل 2019.
