وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحضر افتتاح مؤتمر “بناء مجتمعات التعلم”
كتبت : نجلاء الليثى
شهد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الثلاثاء فعاليات افتتاح مؤتمر (بناء مجتمعات التعلم) والذي تنظمه مؤسسة التعليم المتوازن بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولاً، ويجري خلاله الحديث عن مفهوم بناء مجتمعات التعلم، وما يرتبط به من مفاهيم الاستثمار في التعليم، وتنمية العنصر البشري، بحضور رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، د.حسام بدرواي الخبير التعليمي، د. سلمى البكري رئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتوازن، د.محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولاً، ومشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء في مختلف مجالات التعليم والعلوم، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
أكد الوزير أهمية المؤتمر لتناوله قضية من أهم القضايا التي يعايشها ويعالجها كل المعنيين والمهتمين بتطوير منظومة التعليم والعلوم، وهي قضية بناء مجتمعات التعلم، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ليس مجرد التوسع في البنية المادية من مبانٍ ومنشآت وأجهزة وتجهيزات، وإنما إيجاد مجتمع تعليمي كامل يسعى لبناء الإنسان والارتقاء بقدراته.
وأضاف عبدالغفار أن الدولة المصرية خلال سعيها لإعداد استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) حرصت على أن تنطلق من الأهداف الأممية للتنمية البشرية، وأن يكون التعليم والبحث العلمي أحد روافد بناء الشخصية المصرية وترسيخ هويتها، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوصفها إحدى مؤسسات الدولة المصرية حرصت بدورها على الانطلاق من رؤية مصر 2030 لبناء استراتيجية التطوير في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، وأن يكون الفرد والمجتمع هو الغاية الأسمى لكل ما تضعه من خطط وبرامج تنفيذية.
وأشار الوزير إلى أن الخطط التي وضعتها الدولة خلال السنوات الماضية واكبها حركة دؤوبة من العمل التنفيذي لخطط الدولة وبرامجها، فعلى صعيد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تم إطلاق مئات المشروعات، بهدف زيادة إتاحة خدمات المنظومة لمزيد من الطلاب المصريين والأجانب، وإتاحة تخصصات وبرامج مطلوبة لسوق العمل المحلية والدولية.
وأكد عبدالغفار أن قطاع التعليم العالي شهد توسعات كمية وكيفية غير مسبوقة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فزاد عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة تضم أكثر من 442 كلية و188 برنامجًا جديدًا، وزاد عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 36 جامعة تضم 264 كلية، فضلاً عن 4 جامعات أهلية بمواصفات دولية تم إنشاؤها، وبدأت الدراسة في 3 جامعات منها هذا العام، هي جامعات: (الملك سلمان، الجلالة، العلمين الدولية) والتي أصبحت لها شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، كجامعات أيرزونا وساوث كارولينا الأمريكية وهيروشيما اليابانية، بالإضافة إلى جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا والمقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعي القادم، وفي الطريق ١٢ جامعة أهلية دولية جديدة، يجري إنشاؤها في محيط الجامعات الحكومية، وزاد عدد المعاهد العالية الخاصة إلى 172 معهدًا.
وفي إطار الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي أشار الوزير إلى أنه تم فتح مسار تعليمي جديد من خلال صدور القانون رقم 72 لسنة 2019 بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية، والذي تم في إطاره إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة هي جامعات: (القاهرة الجديدة، الدلتا بقويسنا، بني سويف) التكنولوجية، وقد بدأت الدراسة بها، موضحًا أن هذه الجامعات تعنى في المقام الأول بإعداد كوادر فنية تناسب الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة، وفي الطريق 6 جامعات جديدة يجري إنشاؤها في ست محافظات، في إطار مشروع قومي يستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية واحدة على الأقل بكل محافظة.
وفي إطار خطة الوزارة لتحقيق التنافسية الدولية، أشار الوزير أنه تم إنشاء عدد من فروع الجامعات الأجنبية وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 منها مجمع الجامعات الكندية، جامعات المعرفة الدولية، جامعة جلوبال، الجامعة الألمانية الدولية، مجمع الجامعات الأوروبية، جامعة العاصمة، وذلك لإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، وتوفير نفقات الابتعاث وجذب الوافدين من خارج مصر.
وأكد الوزير أن هذه التوسعات نجحت في زيادة وتنويع فرص التعليم العالي أمام الطلاب، وأصبحت المنظومة تستوعب نحو ثلاثة ملايين طالب، منهم 86 ألف طالب وافد، فضلاً عن 430 ألف طالب بالدراسات العليا، مشيرًا إلى أن هذا التوسع الكمي واكبه اهتمام بجودة مكونات العملية التعليمية والبحثية.
وفي مجال البحث العلمي أشار عبدالغفار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، منها تقدم مصر في مؤشرات الابتكار والنشر العلمي، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال البحوث والتكنولوجيا والابتكار، منها: إنشاء محطة التحكم في الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، والمقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية.
وفي ختام كلمته أكد الوزير أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تقتضي مشاركة أكبر وأكثر فاعلية من جانب المجتمع المدني، بحيث يتعظام دور القطاعين الخاص والأهلي في الفترة القادمة، وصولاً إلى شراكة كاملة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، لتوفير فرص تعليمية مميزة للشباب المصري.
