الدنيا قد تغيرت ولم يعد بعد طفرة التقدم في مجال الاقمارالصناعية شيئا خافيا في هذا العالم وبالذات مراقبة الممرات المائية
و علي كل دولة ان تتخذ كافة الاحتياطات الامنية علي ممراتها المائية ومواقعها الاستراتيجية
ولكن ان يعطل استثمار ما حول هذه الممرات فهذا الامر يعد خسارة اقتصادية كبيرة علي الدول التي يوجد لديها مواقع استراتيجية علي ممراتها المائية
ولذلك فان الاستثمار حول قناة السويس وتدفق الاستثمارات الاجنبية في مجال الخدمات اللوجستية قد تأخر كثيرا وترتب عليه تفويت فرص كثيرة في مجال التصنيع وتدفق المنتجات لإعادة تصديرها مرة أخري والتجميع للمواد المصنعة والمدخولات المالية
ولذلك فان اعادة النظر في الية استثمار مرفق قناة السويس وحول الموانئ المصرية اصبح ضرورة ملحة وخيار استراتيجي لابد منة ولنا في الدول المطلة علي البحار والممرات المائية التي استغلت ما حولها خير شاهد
ولم يقل احد بان القناة ستباع او ستؤجر ولكن المطلوب هو الخروج من بعض الانشطة اللوجستية وتسليمها للقطاع الخاص وتشجيع المستثمرين في الاستثمار حول. قناة السويس واقتحام الصحراء حولها بمصانع عالمية وحركة تجارية واسعه وأن تكون منطقة القناة محل استقطاب للصناعات العالمية مثلما يحدث في كل دول العالم
وفي كل الاحوال لن يؤثر ذلك علي ملكية مصر وحماية مصر لهذا الشريان المائي
الايام القادمة لا تحتاج الي خوف او تردد في اتخاذ القرارات الاستثمارية او قصر نظر وانما تحتاج الي قرارات جريئة لفتح البلاد الي الاستثمارات الاجنبية وبالذات حول قناة السويس
وخصخصة كثير من ملكية الدولة والخروج منها لاستثمارها علي وجه صحيح
لان التنافس العالمي شديد والاوضاع الاقتصادية العالمية صعبه والعالم مفتوح ونقل الاستثمارات في ظل الحروب الدائرة واعادة ترتيب العالم مرة اخري لذلك ينبغي النظر في توسيع قاعدة الاستثمار العالمي في مصر
المستثمر الاجنبي لن ياخذ القناة او ماحولها علي ظهره والخروج بها من مصر ولن يستطيع الاضرار بالامن المصري لانه في النهاية يريد ان يحافظ علي ثرواته المستثمرة ، ولا ينبغي ان نضع العصي في الدولاب ونتربص لكل قرار يتخذ عند استغلال موارد مصر
لذلك فان حق الدول في الاستثمار بمنطقة قناة السويس والتي يوجد حولها اماكن خالية شاسعه وجذابة للمستثمرين مهم
وينبغي ان تكون منطقة لو جستية عالميه تتدفق اليها المنتجات والافراد وحركة التجارة والصناعة العالمية لان ذلك سيوفر الكثير علي المستثمرين العالميين وسيساعد علي رسم حركة الصناعة والتجارة في مصر من جديد
وتحقيق مدخلات مالية كبيرة وتشغيل الايدي العاملة
وكذلك فان الخروج من بعض الانشطة التشغيلية في القناة لايشكل خيانه او بيع لمتلكات مصر اذا كان خصخصتها واسنادها للقطاع الخاص يوفر مصروفات مهدرة علي الدولة
قناة السويس مرفق اقتصادي شامل وليس ممر مائي فقط والاستثمار حول هذا الممر المائي تاخر كثير ا ولذلك وجب فتح البلاد وتعديل قواعد الاستثمار وتسهيلها امام المستثمرين وفتح الاستثمار حول قناة السويس والموانئ المصرية لان ذلك سيحقق عوائد ماليه واستراتيجية عظيمة
