فقد تم اعتماد المخطط الإستراتيجي لها بأن يكون الإرتفاع مرتين عرض الشارع بما لايتجاوز 36 متر كحد أقصى لارتفاعات المباني بالمدينة طبقا لكتاب هيئة عمليات القوات المسلحة
كما يسمح بزيادة الارتفاع ۱ متر لاستكمال الدور الآخير بما لايجاوز الحد الأقصى لقيود الارتفاع الـواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة على أن تحسب نسب البناء بعد استقطاع المساحات المطلوبة للشوارع مع الالترام بضوابط واشتراطات جهاز شئون البيئة في جميع المشروعات الحرفية ولا يسمح بالاستعمالات والأنشطة الملوثة للبيئة داخل الكتلة العمرانية للمدينة
فقد تم اعتماد المخطط الإستراتيجي لها بأن يكون الإرتفاع مرة ونصف عرض الشارع بما لايتجاوز قيود الارتفاع الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة
ويسمح بزيادة الارتفاع واحد متر لإستكمال الدور الأخير بما لا يجاوز الحد الأقصى لقيود ارتفاع هيئة عملیات القوات المسلحة.
على أن تحسب نسب بعد استقطاع المساحات المطلوبة للشوارع كما يراعي في المباني المطلة على نهر النيل الإلتزام باشتراطات وضوابط الجهة الإدارية المختصة.
كما يحظر التعدي على المباني الأثرية بالهدم أو التخريب المتعمد حفاظأ على التراث المعماري الإسلامي للمدينة مع الالتزام بالارتفاعات السائدة بالمناطق التاريخية و عدم تجاوزها
كما يراعي الالتزام بضوابط واشتراطات جهاز شئون البيئة في جميع المشروعات الصناعية و الحرفية ولايسمح بالاستعمالات والأنشطة الملوثة للبيئة داخل الكتلة العمرانية للمدينة
هذا وقد صرحت م/ منال عبد المنعم – مدير عام التخطيط العمرانى بالبحيرة ان المخطط الإستراتيجي لتلك المدن جاء وفقا لموافقه وزارة الدفاع وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وفقا لأحكام القانون 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وانه جارى اعتماد المخطط الإستراتيجي لتلك المدن من السيد وزير الإسكان