التميمي: الجامعة العربية تولي مكافحة الإرهاب أولوية قصوى وتدعو لتكامل الجهود والتشريعات لحماية الضحايا
رضا ابو راضي
أكد الوزير المفوض الدكتور علاء التميمي، مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل تتعداها لتشمل أبعادًا قانونية وإنسانية تتعلق بأمن المجتمعات واستقرارها، مشددًا على ضرورة تطوير أطر قانونية عربية موحدة لحماية وتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع العربي المشترك حول “تقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب”، الذي نظمته إدارة مكافحة الإرهاب بقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية يومي 26 و27 مايو 2025، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وقال التميمي إن الجامعة العربية تولي أهمية كبرى لقضية مكافحة الإرهاب، حيث أسفرت الجهود العربية المشتركة عن وضع استراتيجيات وخطط متنوعة لمواجهة هذه الظاهرة، ومعالجة مسبباتها، استنادًا إلى قرارات وبيانات القمم العربية والمجالس الوزارية المتخصصة.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في الحاجة إلى صياغة أطر قانونية أكثر تخصصًا وتكاملًا، تأخذ في الاعتبار التنوع القانوني والاجتماعي بين الدول العربية، وتضع معايير موحدة للتعويضات، مؤكدًا ضرورة الانتقال من مرحلة الإقرار النظري إلى مرحلة التفعيل العملي عبر تشريعات دقيقة وفعالة.
ودعا التميمي إلى إنشاء آلية تنفيذية عربية موحدة لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، تستند إلى المواثيق والاتفاقيات العربية والقوانين الاسترشادية، وتوفر الرعاية النفسية والاجتماعية والمادية للضحايا، بما يحقق العدالة ويعزز استقرار المجتمعات.
كما أعرب عن شكره لإدارة مكافحة الإرهاب على تنظيم الاجتماع، في وقت تمر فيه المنطقة العربية بتحديات أمنية غير مسبوقة، مع ما تفرزه من آثار إنسانية وقانونية تفرض تكثيف الجهود وتفعيل آليات العمل العربي المشترك.
واختتم التميمي كلمته بالتأكيد على أن الطموح هو أن يكون هذا الاجتماع منصة لإطلاق رؤية عربية موحدة لحماية ضحايا الإرهاب، من خلال مقترحات عملية وتوصيات قابلة للتطبيق، تعزز من التعاون القانوني والإنساني بين الدول العربية، وتسهم في بناء منظومة إقليمية أكثر عدالة وتماسكًا.
