الحكومه فى مواجهة مجلس النواب
بقلم المستشار عاطف فوزي
الشارع والاعلام ومجلس النواب والاحزاب ومعظم الكيانات . تتحدث الان عن موضوع واحد . وهو قانون الايجار القديم . وحق المالك وحق المستأجر .
مابين مؤيد ومعارض .
كل طرف يدعى احقيته بامتلاك هذه الوحده . نعم المالك متضرر وايضا المستأجر متضرر
لنكن منصفون ومتفقون على أن هذا الملف تأخر كثيرا .
وفتحه يحتاج الى جرأه كبيره من المسئولين . للحفاظ على السلم الاجتماعى وعدم إحداث بلبله فى الشارع المصرى وبصفه خاصه . هذه الايام .
الحكومه رمت الكره فى ملعب مجلس النواب . والأعضاء لاحول لهم ولا قوه . مابين تمرير القانون ومابين مواجهة الشعب وهم مقبلون على اعتاب انتخابات جديده . لان القرار فى مشروع هذا القانون جاء فى نهاية انعقاد الدوره التشريعيه الاخير .
الموضوع بسيط جدا و ممكن يتم حله بسهوله بسيطه جدا . فقط يحتاج الى حكمه فى التعامل مع هذا الملف ويحتاج الى مرونه من المالك والمستأجر والدوله على حد سواء .
اولا . فيما يخص الشقق المغلقه . يتم تسليمها للمالك خلال مده معينه . لعدم الاحتياج اليها من المستأجر .
ثانيا . تتبنى الدوله . بناء عدد كاف من الوحدات فى المحافظات الاكثر تضررا .خلال فتره زمنيه معينه عن طريق وزاره جديده تسمى بوزارة الكوارث والازمات أو لجنه مستقله تابعه لوزارة الاسكان . خاصه بهذا الملف وبميزانيه مستقله .
على ان توزع هذه الوحدات فقط للمستأجرين .
ثالثا . فتح باب التفاوض بين المالك والمستأجر رضائيا لاخلاء العين المستأجره مقابل مبلغ مالى يتم الاتفاق عليه بين الطرفين .
رابعا . تسهيل عملية هدم العقارات القديمه واعادة بناءها . مما ينتج عنه اعادة تسكين المستأجرين فى ذات العمارات ولو فى نصف مساحتهم . او بدفع الفرق . مع حق التملك .
خامسا . تتكفل الدوله بزيادة المعاشات بما يتناسب مع زيادة القيمه الايجاريه .
سادسا . منح أولويه للمستأجرين الذين يصدر قرار إزاله بالعقارات القاطنين فيها . دون حاجه الى التأجيل .
وأخيرا . نرى أن المعالجه العادله لهذا الملف دون انحياز لطرف على حساب الآخر . تصل بنا إلى بر الآمان وأن اغلاق هذا الملف أو تأجيله . دون حل . تظل المشكله قائمه لعقود طويله . ونعلم أن الدوله تبذل جهود كبيره لارثاء العداله الاجتماعيه والحد من زيادة أعباء المواطن البسيط.
مستشار / عاطف فوزى
