كتبت نرمين زكي
لا زال مسلسل الفساد يضرب بجذوره في كثير من مؤسسات الدولة رغم مجابهة الدولة ومكافحتها وجهودها الحثيثة في حرب الفساد والمفسدين ولما اولانا به الدستور والقانون وتوجيهات الدولة في تفعيل دور الاعلام في الكشف عن الفساد اينما وجد وحيثما ظهر
حسنا .
هيا بنا في جولة من هذه الجولات ومداهمة لوكر من اوكار الفساد وان صدق القول لمجموعة من الاشخاص جعلوا من مناصبهم وكرا لجمع الاموال واكل اموال الناس بالباطل وصدق فيهم وعد بلفور
إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق
جمعية الاسكان هذه الجمعية التى توالي عليها الشرفاء حتى جاء عليها من الاشخاص من اساؤوا لانفسهم واساؤوا لهذه المؤسسات هل انتم مستعدون ….
حينما تجد ان اشخاص قد تقدموا لتخصيص وحدات سكنية لهم وتنطبق عليهم ذات الشروط المقررة وقاموا بدفع الاقساط كاملة وكانت المفاجأة
حينما وجدوا انه تم تخصيص هذه الوحدات لاشخاص آخرين لا يستحقون ولاحقين على عضويتهم ولا ينطبق عليهم الشروط ….. وحتى دون دفع مقدمات التخصيص هل يصل الامر الى هذا الحد .
فقاموا باللجوء الى قاضيهم الطبيعي للحصول على حقوقهم
اذن اصبح الامر في يد القضاء وهنا لابد وان نقف . حتى يقول القضاء كلمته وذلك لان الاحكام القضائية هي عنوان الحقيقة .
فأتت الحقيقة واضحة جلية
انهم قاموا بمخالفة صريحة للقانون والزموهم برد المبالغ للمتضررين وكذلك بالتعويض المناسب لهؤلاء الاشخاص والتى وصلت بالملايين
ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم تنفيذ هذه الاحكام
هنا لابد ان نتسائل لماذا ؟ ولصالح من .
هل اكتشفتم الحقيقة . هل هذا كل شيئ ؟
الجواب . لا . بل انصتوا وتمهلوا فالامر جدا خطير
حين يقوم هؤلاء الاشخاص بالتأجير في مخصصات الاسكان بارداتهم المنفرده دون الرجوع الى اتحاد الملاك ولم يقدموا مستند لذلك او العائد المادي لهذه المخصصات
بل وتحصيل مبالغ من الوحدات وعدم اخطار الاتحاد بهذا التحصيل البالغ مئات الالوف رغم انذارهم قانونا بهذا الامر …..
ليس هذا فحسب بل هناك من المفاجآت الكثير فقط تابعونا فالايام القادمة تحمل في طياتها الكثير
وفي حلقات مستمرة لنا في كشف هذه الملفات ومناشدة الجهات المختصة والمعنية بهذا الامر لفحص هذه الملفات وتنفيذ الاحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ
واخيرا . لا عزاء للفاسدين
