الردع ضرورة
بقلمى محمد عنانى
بعد أن تم تعويم الجنيه المصرى مرة أخرى كضرورة مُلحة الآن لتحسين الوضع الإقتصادى المصرى فى ظل ما يمر به العالم من أزمات شديدة متعاقبة ومتلاحقة طالت شتى جوانب حياتنا الإقتصادية والإجتماعية بل وكل أمور حياتنا ؛
أدى إلى ترك عواقب وخيمة قلبت كل أمور البسطاء رأسا على عقب
فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وزادت حياتهم سوء وتعقيدا وبات معظمهم لايجدون ما يسد رمقهم أو بالكاد يفعلون ذلك بل غدا يومهم عسيرا فما حال غدهم وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها أو إنكارها .
و أيضا حكومة بلدنا مصر لم تقف مكتوفة الأيدى تجاه ذلك بل سارعت بمد يد العون والمساعدة وفى ضوء إمكاناتها المحدودة والممكنة للتخفيف عن المواطنين وخاصة البسطاء وأصحاب الدخول المحدودة على وجه الخصوص ،
حيث أقرت حزمة من المساعدات العاجلة والمتلاحقة على مدار شهور
بصور مختلفة وهذا شىء لا يمكن إغفاله أو غض الطرف عنه خاصة فى ظل ما تمر به مصرنا الحبيبة من صعوبات إقتصادية شتى أسوة بدول العالم وكتبعات لما يحدث فيه من أزمات .
ولكن هل هذه الإجراءات كافية لمؤازرة البسطاء وتخفيف أعباء
حياتهم المؤكد أن هذا غير كاف على الإطلاق فى ظل إنفلات غير مسبوق فى الأسعار لانكاد نلاحقه وفى ظل جشع غير معهود وغير محمود للكثير من التجار من ذوى الضمائر الميته والقوب القاسية الخالية من الرحمة والرأفة .
وعلى حكومتنا بوزاراتها جميعا وبأجهزتها المختلفة وبكل ما أُتيح لها من وسائل وإجراءت أن تضرب بيد من حديد وبلا رحمة أو هوادة لكل مستغل أو جشع أو متلاعب بقوت الناس وأن يتم مصادرة كل السلع المحجوبة عن التدوال لخلق الأزمات ورفع الأسعار ،
وعلى الدولة أيضا فى هذا الإطار تكثيف الرقابة على الأسواق بصورة حقيقية ملموسة على أرض الواقع وفى شتى بقاع مصر بمحافظتها ومدنها وقراها على السواء مع كل التحية والتقدير لجهود وزارة الداخلية فى هذا المضمار طامعين فى المزيد ،
بل وأصبح من الضرورات المُلحة أيضا تغليظ العقوبات الموجودة حاليا لأقصى درجة ممكنة على كل من يشارك فى هذه الجرائم التى تمس الأمن القومى لبلادنا والأهم السرعة والصرامة فى تنفيذ هذه العقوبات لتحقيق الردع المطلوب .
