الشراكة الأوروبية- الصهيونية
الباحث الجيوسياسي
د.نورالدين سعد
نبذة عن اتفاقية الشراكة
يعتبر الكيان الصهيوني نفسه جزءًا من أوروبا الإستعمارية وفق القادة المُؤسّسين، مثل ثيودور هرتزل، ولئن لم يكن كيان الإحتلال عضوًا في المجموعة الأوروبية ( الإتحاد الأوروبي حاليا) فإنه يتمتع بكافة مزايا الأعضاء ولا يخضع للواجبات وتعتبر رئيسة المُفوضية الأوروبية
(أورسولا فون دير لاين ) وكذلك المُفوضة المسؤولة عن السياسة الخارجية والأمن ( كايا كالاس ) وغيرهما من المُفوضين ومن المسؤولين الحكوميين الأوروبيين، إن دعم هذا الكيان مُقدّس وغير قابل للمُراجعة بل للتّعزيز لأنه مهما فعل من قتل وتدمير فهو “في حالة دفاع عن النّفس”
ولذلك كان مُقترح “مراجعة الإتفاقية بسبب انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة” ( بتاريخ 20 أيار/مايو 2025، بعد 18 سنة من حصار قطاع غزة و 18 شهرًا من العدوان والإبادة في غزة والضفة الغربية)
غير جِدِّي وغير واقعي، وعند طَرْحه أمام مُمثّلي الدّول الأعضاء لم تُسانده – رغم مُيُوعة مُحتوى مشروع القرار الذي قدّمته هولندا المُتصَهْيِنة ودعمته فرنسا التي لا تقل صهينة عن هولندا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة – سوى 17 دولة فيما يتطلب اتخاذ هذا القرار إجماع الدول الأعضاء السّبع والعشرين، وردّ المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصهيونية على نتائج التصويت:”
إن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية تتّسم بجهل تام للواقع المُعقّد الذي نُواجِهُهُ” …
تم توقيع هذه اتفاقية الشراكة بين الطّرَفًيْن سنة 1995 ودخلت حيز التنفيذ خلال شهر حزيران/يونيو 2000، وتشكل الأساس القانوني للعلاقات بينهما، وتُسهّل التجارة الحرة في عدة قطاعات
لا سيما الصناعية والزراعية، كما “تُوفِّرُ إطارًا قانونيًّا مناسبًا للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفقا للمفوضية الأوروبية”، ويُعدّ الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للكيان الصهيوني، واعتبرت بعض الدّول ( بعد ثلاثة عُقُود من توقيع الإتفاقية)
“إن حكومة إسرائيل لا تحترم التزاماتها باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الدّيمقراطية… بل كثّفت الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية”
توسيع نطاق هذه الاتفاقية تدريجيًا لكي يندمج الكيان الصهيوني في العديد من سياسات الاتحاد المُخصّصة للأعضاء، فضلا عن الإستفادة من اتفاقيات مخصصة لغير الأعضاء مثل شراكة “يوروميد”، وبرنامج ” إيراسموس +” للشباب، ويمتد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإحتلال إلى المجال العلمي، ومشاركة الكيان في برنامج “أُفُق أوروبا” للابتكار والبحث…
دعت 125 منظمة من منظمات المجتمع المدني الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة هذه الاتفاقية ( 24 شباط/فبراير 2025، بعد سنة ونصف من الإبادة) وتركيز المناقشات على التعليق المحتمل للاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي، وهو الطّلب الذي قدّمه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ونظيره الأيرلندي، ليو فارادكار، منذ عام، في رسالة موجهة إلى رئيس المفوضية الأوروبية، ولم طرح هذا الموضوع رسميا سوى يوم 23 حزيران/يونيو 2025، عقب مراجعة أجراها الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي والتي أشارت إلى “العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تدمير البنية التحتية الطبية والتهجير القسري للسكان وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية…” ورغم ذلك “تبنى وزراء الخارجية السبعة والعشرون موقفًا معتدلًا، داعين إسرائيل إلى بذل جهود ملموسة على أرض الواقع، دون اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات فورية” وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
إن عبارة “المراجعة” لا تعني مراجعةً رسميةً لاتفاقية الشراكة، إذ يتطلب أي تعديل ” موافقة الطرفين “، غير إن عدم امتثال أحد الطّرَفَيْن للمادة الثانية المُتعلّقة ب”احترام حقوق الإنسان” قد يُعفي الطّرف الآخر من التزاماته، ولو توفّرت الإرادة السياسية لاعتَمَدَ الإتحاد الأوروبي على الأدلّة الملموسة التي قدمتها محكمة الجنايات الدّولية ومحكمة العدل الدّولية التي أصدرات أمْرَ توقيف بعض القادة الصهاينة وتقرير فرانشيسكا ألبانيزي، ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية…
سوء نيّة قادة الإتحاد الأوروبي
قدّم رئيسا حُكومَتَيْ إسبانيا وإيرلندا طلبًا رسميًّا إلى الإتحاد الأوروبي خلال شهر أيار/مايو 2024، طلبًا رسميا لمراجعة اتفاقية الشركة مع الكيان الصهيوني بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، ولم يتم النّظر في هذا الطلب الرّسمي الذي قدّمه عُضْوان بالإتحاد سوى يوم 20 أيار/مايو 2025، أي بعد سنة كاملة من تقديم الطّلب، لأن دولاً عديدة (بزعامة ألمانيا وفرنسا) تُعرقل أي إجراء لإدانة الكيان الصهيوني، و أعلنت كايا كالاس ( التي عبرت مرات عديدة عن مواقف صهيونية متطرفة)، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عقب اجتماع المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية والحرب ( 20 أيار/مايو 2025) عن مراجعة اتفاقية الشراكة، بعد موافقة سبع عشرة دولة عضو، من بينها فرنسا، على ذلك، وبعد أكثر من شهر، قدّمت دائرة العمل الخارجي الأوروبية، بنهاية شهر حزيران/يونيو 2025، أي بعد عام وتسعة أشهر من الإبادة في غزة والضّفّة الغربية، مذكرةً إلى الدول الأعضاء بشأن “انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل”، بالتزامن مع ارتفاع عدد الأصوات المُطالبة “بتعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي”، مما جعل السّلطات الأوروبية تُقرّر إعادة النظر في اتفاقية الشراكة المذكورة والتي تنصّ المادّة الثانية منها على أن “العلاقات بين الطرفين، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تلهم سياستهما الداخلية والدولية”، وعرضت الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي يوم 23 حزيران/يونيو 2025، على وزراء الخارجية والحرب الأوروبيين استنتاجاتها، قبل اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 15 تموز/يوليو 2025 في بروكسل وأعلنت الهيئة إن استنتاجاتها تعتمد على “حقائق تم التّأكّد منها وتقييمها من قبل مؤسسات دولية مستقلة، من بينها محكمة العدل الدولية ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة…”، وعَرَضَ التّقرير مجموعة من انتهاكات الكيان الصهيوني “للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة” (قطاع غزة والضفة الغربية) من بينها “القصف المُكثف للمناطق المُكتظّة بالسّكّان و تدمير البنية الأساسية المدنية […] الضرورية للبقاء على قيد الحياة، والحصار الشامل وعَسْكَرَة المُساعدات الإنسانية…” وورَدَ في خاتمة التّقرير: “هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها، وتفاقمت منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، ممارسات التمييز والقمع والعنف ومُصادرة الأراضي ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية والتوسع المستمر للمستوطنات واعتقال الجيش للسكان وتدمير الطرقات، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويُشكل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة عقاباً جماعياً محظوراً بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يشكل أيضاً استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب…”، واستشهد تقرير الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي ببعض ما ورد في تقارير محكمة العدل الدّولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي ترى “إن القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على دخول وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لبقاء السكان المدنيين تُشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بضمان الحقوق المحمية دوليًا للفلسطينيين في الغذاء والماء والصحة […] وقد أدى تعليق معظم الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية إلى حرمان غالبية السكان من فرص العمل الرسمية، مما قوض حق الفلسطينيين في العمل (…) إن توزيع الضحايا في التصعيد الحالي، من جميع الأعمار مجتمعة وبين الرجال والفتيان والنساء والفتيات، لا يعكس التركيبة السكانية المعروفة للمقاتلين، بل يتوافق مع التركيبة العمرية لسكان غزة ككل، وهذا مؤشر على هجمات عشوائية (…) فضلا عن الهجمات على مؤسسات التعليم ودور العبادة والمراكز الصّحّيّة والتّهجير القَسْرِي للسّكّان والعديد من الإنتهاكات والجرائم التي لم تُؤَدِّ إلى مُساءلة أو مُقاضاة مرتكبيها…”
علاقات عقائدية وسياسية متينة
اجتمع وزراء الحرب والخارجية لدول الاتحاد الأوروبي يوم 15 تموز/يوليو 2025 في بروكسل، وتضمن جدول أعمال القمة مناقشات حول “العدوان الروسي على أوكرانيا والوضع في جورجيا، وآخر التطورات في الشرق الأوسط”، وكان من المتوقّع أن تُحدد هذه القمة للدول الأعضاء السبع والعشرين، الرد على “انتهاكات إسرائيل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، بناء على التقرير الذي قَدّمَهُ مكتب كايا كالاس، مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية إلى المجلس الأوروبي بشأن “انتهاكات إسرائيل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، وكشفت القمة “عدم جدية الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن حقوق الإنسان، رغم من إحدى قيمه الأساسية ” وفق “أندريا تيتي” (جامعة ساليرنو – إيطاليا)، لأن اتخاذ قرار “التعليق الكامل للاتفاقية، في أبعادها التجارية والسياسية أو التعليق الجزئي، الذي يقتصر على بعض التبادلات الاقتصادية والأكاديمية” يتطلّب إجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين أو أغلبية الثُّلُثَيْن ( بحسب أهمية القرار)، غير إن دولا مثل ألمانيا والنمسا والمجر وإيطاليا أعلنت بوضوح رفضها لأي إجراء ضدّ الكيان الصهيوني، مما يُؤَكّد عدم وفاء دول الإتحاد الأوروبي بالإلتزامات التي تفرضها على الدّول الفقيرة، ورفض دول الإتحاد الأوروبي تطبيق ( تنفيذ) قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدّولية والمحكمة الجنائية الدّولية، وسبق أن استخدم الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذه الهيئات ضد قادة دول عديدة، من بينها يوغسلافيا ودول إفريقية وآسيوية عديدة، وأصبح “النقاش الدائر حول اتفاقية الشراكة برمته هو وسيلة للتهرب من اتخاذ أي إجراء” وطالبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، من سلطات الكيان الصهيوني (يوم العاشر من تموز/يوليو 2025) “تسوية براغماتية تتمثل في زيادة المساعدات الإنسانية لغزة (…) لتجنب العقوبات، ليتمكن الإتحاد الأوروبي من الإعتماد على زيادة المساعدات لإلغاء طرح مسألة مراجعة اتفاق الشراكة…”، وندّدت بعض المنظمات الحقوقية والإنسانية بمماطلة الإتحاد الأوروبي، كما ندّدت “بإشراف مؤسسة غزة الإنسانية ، وهي منظمة خاصة مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية، على تقديم المساعدات – التي أصبحت فَخًّا لقتل الأطفال والسكان الجائعين – وتتمثل مهمتها في إحكام سيطرة إسرائيل على حدود القطاع… إن أية صفقة يتم عقدها مع مثل هذا الطرف غير الجدير بالثقة، سواء من جانب الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، هي في الواقع غير ذات صلة…” وفق بيان نشرته عدّة منظمات إنسانية وحقوقية أوروبية انتقدت “المعايير المزدوجة للإتحاد الأوروبي والقوى الغربية، والتراخي الأوروبي في احترام حقوق الإنسان المُضمنة في جميع الاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبي (…) لكن دعمت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي الأنظمة الاستبدادية، باسم محاربة الإرهاب ( وانتقدت ) عدم تطبيق الاتحاد الأوروبي للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الأوروبي نفسه الذي يحظر معاملة مستوطنات الضفة الغربية كأراضٍ إسرائيلية في التجارة أو البحث أو التبادل الثقافي، ويوجد خلف [خطاب الزعماء الأوروبيين] خيار سياسي يتمثل في تجاهل، بل في دَعْم الجرائم المرتكبة، وخاصة عندما يقترن دعم إسرائيل بقمع المظاهرات السلمية المؤيدة للقضية الفلسطينية، في مجمل دول الإتحاد الأوروبي، مما يُقَوّضُ حقوق الإنسان وسيادة القانون في مناطق عديدة من العالم…”
ضجيج كثير ونتائج هزيلة
أسفرت قمة الإتحاد الأوروبي يوم 15 تموز/يوليو 2025 على إعلان تواطؤ الدّول الأعضاء في جرائم الإبادة الجماعية برفضها فرض أي نوع من العقوبات على الكيان الصهيوني الذي أعلن “احتمال السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة” ولم يكن هذا التصريح مرفقا بأي ضمانات أو جدول زمني، وتمثلت “المساعدات” في بيْع شحنة من الوقود إلى غزة لا تلبي الإحتياجات، وأعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية كايا كالاس “إن ذلك كان ثمرة اتفاق مع الإتحاد الأوروبي يوم العاشر من تموز/يوليو 2023، – أي قبل خمسة أيام من اجتماع قمة الإتحاد الأوروبي – وكان هذا الإتفاق ثمرة أشهر طويلة من المفاوضات، بإيصال مساعدات إنسانيو إلى سكان غزة وزيادة عدد الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية وغير الغذائية فضلا عن فتح معابر جديدة” ، بحسب بيان أصدرته كايا كالاس، وأكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، يوم الجمعة 11 تموز/يوليو 2025 “إن الكمية المُسلّمة أمس لا تكفي حتى لتغطية احتياجات يوم واحد من الطاقة، بينما يستمرّ الوقود في النفاد، وستتوقّف الخدمات إذا لم تُسلّم كميات أكبر بكثير فورًا”، وصرحت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، بعد خمسة أيام من إعلان الاتفاق: “إن إسرائيل لا تزال غير ملتزمة به بالكامل (…) لقد شهدنا بعض التطورات الإيجابية، لكننا لا نعرف بالضبط عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة … من الواضح أن الاتفاق لا يُنفذ بالكامل…”
تعلل قادة الإتحاد الأوروبي بهذا الاتفاق بشأن المساعدات الإنسانية، لعدم إدانة جرائم لإبادة الجماعية، بل لا تزال حكومات عدة دول أعضاء، وفي مقدّمتها ألمانيا، تُصر على ” حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، رغم استخدام الكيان الصهيوني المجاعة والمساعدات الإنسانية كأدوات إبادة، مما يُؤَكّد إن هذا الاتفاق الأوروبي تصديقٌ على التواطؤ الأوروبي، بل المشاركة في الإبادة الجماعية…
يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في فلسطين المحتلة وأكبر داعم للإقتصاد الصهيوني بحوالي 72,1 مليار يورو سنة 2023، فيما تبلغ الإستثمارات الأمريكية 39,2 مليار يورو خلال نفس السّنة، ويُشكل الإتحاد الأوروبي أكبر مستورد لسلع الإحتلال، وارتفعت صادرات الإتحاد الأوروبي – سنة 2024، سنة ذروة الإبادة في غزة والضفة الغربية ولبنان – من 25,5 مليار يورو سنة 2023 إلى 26,7 مليار يورو سنة 2024 وفق صندوق النقد الدّولي
كتبت عدة جمعيات ومنظمات غير حكومية، منها رابطة حقوق الإنسان، ومنظمة التضامن مع فلسطين في فرنسا، ومنظمة سيماد رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية بتاريخ الثامن من تموز/يوليو 2025: ” يتعين على فرنسا المساهمة في وضع حد لإفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب، ويتعين عليها أن تقدم دعمًا قويًا وعلنيًا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل كليًا أو جزئيًا”.
وهذا مؤشر على هجمات عشوائية (…) فضلا عن الهجمات على مؤسسات التعليم ودور العبادة والمراكز الصّحّيّة والتّهجير القَسْرِي للسّكّان والعديد من الإنتهاكات والجرائم التي لم تُؤَدِّ إلى مُساءلة أو مُقاضاة مرتكبيها…”
ضجيج كثير ونتائج هزيلة
أسفرت قمة الإتحاد الأوروبي يوم 15 تموز/يوليو 2025 على إعلان تواطؤ الدّول الأعضاء في جرائم الإبادة الجماعية برفضها فرض أي نوع من العقوبات على الكيان الصهيوني الذي أعلن “احتمال السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة” ولم يكن هذا التصريح مرفقا بأي ضمانات أو جدول زمني، وتمثلت “المساعدات” في بيْع شحنة من الوقود إلى غزة لا تلبي الإحتياجات، وأعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية كايا كالاس “إن ذلك كان ثمرة اتفاق مع الإتحاد الأوروبي يوم العاشر من تموز/يوليو 2023، – أي قبل خمسة أيام من اجتماع قمة الإتحاد الأوروبي – وكان هذا الإتفاق ثمرة أشهر طويلة من المفاوضات، بإيصال مساعدات إنسانيو إلى سكان غزة وزيادة عدد الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية وغير الغذائية فضلا عن فتح معابر جديدة” ، بحسب بيان أصدرته كايا كالاس، وأكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، يوم الجمعة 11 تموز/يوليو 2025 “إن الكمية المُسلّمة أمس لا تكفي حتى لتغطية احتياجات يوم واحد من الطاقة، بينما يستمرّ الوقود في النفاد، وستتوقّف الخدمات إذا لم تُسلّم كميات أكبر بكثير فورًا”، وصرحت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، بعد خمسة أيام من إعلان الاتفاق: “إن إسرائيل لا تزال غير ملتزمة به بالكامل (…) لقد شهدنا بعض التطورات الإيجابية، لكننا لا نعرف بالضبط عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة … من الواضح أن الاتفاق لا يُنفذ بالكامل…”
تعلل قادة الإتحاد الأوروبي بهذا الاتفاق بشأن المساعدات الإنسانية، لعدم إدانة جرائم لإبادة الجماعية، بل لا تزال حكومات عدة دول أعضاء، وفي مقدّمتها ألمانيا، تُصر على ” حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، رغم استخدام الكيان الصهيوني المجاعة والمساعدات الإنسانية كأدوات إبادة، مما يُؤَكّد إن هذا الاتفاق الأوروبي تصديقٌ على التواطؤ الأوروبي، بل المشاركة في الإبادة الجماعية…
يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في فلسطين المحتلة وأكبر داعم للإقتصاد الصهيوني بحوالي 72,1 مليار يورو سنة 2023، فيما تبلغ الإستثمارات الأمريكية 39,2 مليار يورو خلال نفس السّنة، ويُشكل الإتحاد الأوروبي أكبر مستورد لسلع الإحتلال، وارتفعت صادرات الإتحاد الأوروبي – سنة 2024، سنة ذروة الإبادة في غزة والضفة الغربية ولبنان – من 25,5 مليار يورو سنة 2023 إلى 26,7 مليار يورو سنة 2024 وفق صندوق النقد الدّولي
كتبت عدة جمعيات ومنظمات غير حكومية، منها رابطة حقوق الإنسان، ومنظمة التضامن مع فلسطين في فرنسا، ومنظمة سيماد رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية بتاريخ الثامن من تموز/يوليو 2025: ” يتعين على فرنسا المساهمة في وضع حد لإفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب، ويتعين عليها أن تقدم دعمًا قويًا وعلنيًا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل كليًا أو جزئيًا”.
