كتبت: إنتصار محفوظ سرحان
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الملامح الأساسية لمستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة عام 20/2021.
وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يلعب القطاع دورًا أساسيًا في تسريع عجلة النمو الاقتصادي بما يُوفّره من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة للاستثمار وداعمة للقرارات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن أهمية هذا القطاع وفاعليته تستند على أربعة ركائز أساسية، يتعلق أوّلها بتطوير نُظُم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وثانيها بتعميق الصناعة التكنولوجية، أي بناء صناعة قوية تعتمد على التقنيّات الحديثة، وثالثها بناء أجيال من الشباب قادرة على اكتساب الـمعارف والتعامل والتكيّف مع تقنيّات العصر الحديث وتطويعها لأغراض التنمية الـمُستدامة، ورابعها تنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والـمُنتجات الإلكترونية والاستشارات الـمعنيّة بتقنية الـمعلومات.
وأضافت السعيد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق إنجازات كبيرة منذ أن تبنّى الـمشروع القومي للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مُجتمع الـمعلومات، مما أسفر عن تزايُد مُطرد في مساهمته في النمو الاقتصادي ليصل إلى نحو 12٪ ، لافتة إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات تُقدّر بنحو 31.6 مليار جنيه في خطة عام 20/2021، بنسبة 4,3٪ من إجمالي استثمارات الخطة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة عام 20/2021 تتوقع أن يزداد إنتاج القطاع وناتجه بنسبة 26٪ “بالأسعار الجارية”، و16٪ “بالأسعار الثابتة” وترتفع مُساهمة القطاع في النمو إلى 16.4٪ عام 20/2021، كما يُتوقّع أن تتحسّن مُؤشّرات أداء القطاع بصورة ملحوظة في عام الخطة، سواء في مجال تطوير نُظُم الاتصالات أو تعميق الصناعة الـمحلية أو تنمية صادرات القطاع.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مستويات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تجسّدت إنجازات القطاع في زيادة سعة السنترالات وأعداد القنوات التلفزيونية، وزيادة أعداد الـمُشتركين في التليفون الـمحمول ومُستخدمي شبكة الإنترنت، كما تواصل تزايُد نسبة الانتشار في الـمُجتمع، مما ساهم في تقليل الفجوة الرقمية نسبيًا، علاوة على زيادة نوادي التكنولوجيا والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات.
واستعرض التقرير بعض مُؤشّرات القطاع بنهاية مارس 2020 بالـمُقارنة بمارس 2019، فمن حيث مُؤشّرات البنية الأساسية فقد تمثلت في زيادة إجمالي عدد مُشتركي الهاتف الـمحمول إلى 96.43 مليون مُشترك بنهاية مارس 2020 مُقارنة بنحو 93.43 مليون مُشترك في نهاية مارس 2019، ارتفاع إجمالي عدد مُستخدمي الإنترنت عن طريق الـمحمول إلى 43.3 مليون مُستخدم في يناير 2020 مُقارنة بنحو 34.13 مليون مُستخدم في نهاية يناير 2019، بمُعدّل نمو 26.8٪، ارتفاع إجمالي مُستخدمي USB Modem إلى 3.6 مليون مُقارنة بنحو 3.15 مليون مُستخدم في نهاية يناير 2019، وبمعدل نمو 14.6٪، زيادة إجمالي عدد وصلات الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 7.53 مليون وصلة مُقارنة بنحو 6.82 مليون وصلة بنهاية يناير 2019، بمُعدّل نمو 10.41٪.
ولفت التقرير إلى أن مُؤشّرات التنمية الخاصة بالقطاع تتمثل في زيادة نسبة استخدام الإنترنت في مرحلة التعليم الإعدادي بنحو 61.8٪، وفي مرحلة التعليم الثانوي بنحو 78٪، تصاعُد نسبة استخدام الحاسب الآلي للأغراض التعليمية في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي بنسبة 90٪، كما بلغت نسبة التأثير القوي لاستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات في العملية التعليمية على الـمُدرسين 52.6٪، وبلغ إجمالي الـمُتدرّبين في برنامج تنمية القدرات الـمُقدّم من معهد تكنولوجيا الـمعلومات حتى نهاية الفترة “يوليو – سبتمبر 2019” 13.1 ألف مُتدرّب، وبلغ إجمالي عدد الـمُتدرّبين في مجال البرمجيّات نحو 24.3 ألف مُتدرّب حتى نهاية الفترة “يوليو – سبتمبر 2019”.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطة عام 20/2021 حيث يأتي قطاع الاتصالات في مُقدّمة القطاعات التي يُتوقّع أن تُحقّق نمواً مُرتفعاً يصل إلى 16٪ خلال عام الخطة.
وهو يحتل أهمية خاصة في ظِل ظروف أزمة فيروس كورونا، حيث يتنامى الطلب على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعُد الاجتماعي، والبقاء بالـمنازِل، ومُزاولة الأنشطة الـمُمكنة دون الخروج إلى مواقع العمل والدراسة، وإجراء كافة الـمُعاملات الـمالية الـمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذي يُحفّز التعليم التكنولوجي والتعليم عن بُعد “والتعليم الـمنزلي” كبديل للتعليم الـمدرسي، وكذلك العمل من الـمنزل كبديل للعمل التقليدي الـمُنتظم من مواقع العمل بالـمصانع أو الشركات أو الـمصالح الحكومية، كما تنتعش التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية والـمصرفية الإلكترونية في إطار الشمول الـمالي.
