النائب أحمد فرغلي إهدار 771 مليون جنيه على خزينة الدولة..
كتب : محمد نوفل
•• المتحدث الرسمي لمنظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان
•• بالحصول على 102 فدان على البحر مباشر ببورسعيد
أعرب النائب أحمد فرغلي بأن هناك
تحايل من المستشار القانوني لشئون الاستثمار لمحافطه بورسعيد علي لجنه الفتوي بمجلس الدوله لتعمده ضياع و اهدار 771 مليون جنيه لخزينه الدوله
قامت لجنة الإدارة المحلية بعقد جلسة خاصة لمناقشة ملف فساد بعدما تقدمت بطلب إحاطة بشأنه لوجود فساد و إنحراف بالإجراءات التعاقدية بين محافظة بورسعيد و أحد الشركات السياحية للإستفادة من ميزة زيادة الإرتفاع بالمشروع من ٣ متر إلى ١٨ متر و تقدير اللجنة المشكلة لذلك بناء على طلب المستثمر لتحمله قيمة ميزة الإرتفاعات الإضافية بعدما قدرت اللجنة المشكلة الحصول على تلك الميزة بحوالى ٧٧١ مليون جنيه لقطعة الأرض بغرب بورسعيد بمساحة ١٠٢ فدان على البحر مباشرة و هو ما أكد عليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
حيث قام المستشار القانونى لشئون الإستثمار بالتطوع بإرسال مذكرة للجنة الفتوى بمجلس الدولة الخاصة بوزارة التنمية المحلية يطلب إستبيان أحقية المحافظة فى الحصول على مقابل التحسين من عدمه و الخاص بالإرتفاعات الجديدة الذى أقرته لجنة مشكلة من المحافظة و حددته ب ٧٧١ مليون جنيه و أكد على أحقية تحصيله الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره
حيث تحايل المستشار القانونى لشئون الإستثمار على اللجنة بتعمده إرسال أوراق منقوصة حتى تصدر فتوى بعدم أحقية المحافظة فى المبلغ المقرر و رغم أن هذه الفتوى لم تكن إلزامية إلا أن المستشار القانونى تعمد إعتمادها و ضياع مبلغ ٧٧١ جنيه على خزينة الدولة و عدم الأمانة فى العرض على المسئولين كما أنه إستند على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بزيادة الإرتفاعات فى تلك المنطقة من ٣ متر الى ١٨ متر رغم أنه إجراء خاص بتنظيم الإرتفاعات من حيث وجهة النظر الأمنية و لا يرتبط بأى صلة بعملية أسعار البيع و تحديد أسعار مقابل على ميزة الإرتفاع
و هذا ما أكد عليه مسئولى الجهاز المركزى أثناء إنعقاد اللجنة
قام رئيس اللجنة بإصدار قراره بتشكيل لجنة مصغرة تضم ٥ أعضاء من لجنة الإدارة المحلية لفحص المستندات و مذلك مخاطبة وزارة التنمية المحلية لمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة للإستبيان عن موافقة الهيئة على السماح بتلك الإرتفاعات و التشديد على وزارة التنمية المحلية على متابعة كافة الإجراءات من بداية التعاقد على أن تعقد جلسة أخرى خلال 15 يوم و اذا لم يتم الإيضاح الكامل سوف يتم إتخاذ حزمة قرارت برلمانية بشكل تصاعدى تنتهى بالإستجواب .
و ترأس اللجنه المهندس احمد السجيني
رئيس لجنه الاداره المحليه وكيل اللجنه
النائب محمد الحسيني وامانه سر اللجنه النائب عمرو درويش
وقدحضر من المحافظة اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة و المستشار إبراهيم عبدالغفار المستشار القانونى لشئون الإستثمار و الاستاذ حسن الحبال مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة و مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات ببورسعيد و وزارة التنمية المحلية
