محمد فلفل
عقد اليوم بالقاعة الكبرى بإدارة التعاون الزراعى اجتماع خاص بقانون التصالح على البناء المخالف للصالح العام وصالح المواطنين ، وذلك بحضور المهندس محمد اسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، والمهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة والمهندس حسين طلعت مدير عام الادارة العامة للتعاون الزراعى ، والمهندس ابراهيم القصاص مدير ادارة التعاون والمهندس عبد المنعم بخيت مدير ادارة المتابعة التعاونية ، ومديرو الادارات الزراعية وإدارات التعاون الزراعى بمراكز المحافظة ، ومجالس ادارات الجمعيات المشتركة والجمعية المركزية .
قال المهندس محمد اسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، ان معالى الوزير اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة ، قد أكد فى اجتماع المكتب التنفيذى على تكثيف كافة الأعمال والجهود الخاصة بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإسترداد الأراضى أملاك الدولة مع متابعة الإزالات التى تتم لمنع عودة المخالفة مرة أخرى وإزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً أنه لا أحد فوق القانون .
وأضاف معالى المحافظ أن الفترة الماضية شهدت إسترداد جميع الأراضي أملاك الدولة التابعة لولاية المحافظة بنسبة ١٠٠٪ بالإضافة إلى إسترداد ٩٠٪ من الأراضي المتعدي عليها التابعة لولاية باقي الجهات وجاري استردادها بالكامل .
وأكد المهندس محمد الزواوى وكيل الوزارة ان تصريحات معالى رئيس الوزراء الاخيرة تؤكد مدى حرص الدولة على المواطنين ، فقد تحدث عن التصالح في مخالفات البناء، والذى شرح فيه رئيس الحكومة أسباب وإجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشددا أن تطبيق القانون في صالح المواطنين، موجها رسائل طمأنة، مؤكدا أنه هناك فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء، وأن هناك شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر، مشددا أن نموذج 3 يوقف هدم العقار المخالف، وفقدان مصر نحو 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية.
وأشار وكيل الوزارة الى ان القيادة السياسية وكافة قيادات الدولة تعمل لصالح المواطنين ولذلك تقرر مد فترة استكمال الاوراق الخاصة بالتصالح لمدة شهرين ، وان الفرصه مازالت قائمه امام الجميع لعمل ملفات التصالح بالوحدات المحلية حتى يوم 30 من الشهر الحالى على ان تستكمل الاوراق خلال الشهرين المقبلين تسهيلا على المواطنين ، كما تم تخفيض الرسوم المقرر الى 30 % تسهيلا على المواطنين المخالفين ، و أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح ، وعلى الجميع ان تتضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون ، خاصة ان المهلة قاربت على الانتهاء وباقى 20 يوم لعمل الملفات ودفع نسبة الـ 25 % لجدية التصالح ، ووجه وكيل الوزارة بضرورة ازالة اية حالات تعدى فى المهد مع متابعاتها بعد الازالة حتى لا تتكرر المخالفة مرة اخرى ، ونحن جميعا علينا مسئولية التوعية للمواطنين المخالفين من اجل تقنين أوضاعهم وهذا هو شغلنا الشاغل خلال الفترة الحالية .
