بورسعيد والكساد التجاري
بقلمي : محمود السعيد عبدالهادي
أشتهرت” محافظة بورسعيد ” منذ أعوام كثيرة ماضية وبالتحديد منذ نهاية القرن التاسع عشر ومع وبداية القرن العشرين بالتجارة وذلك لأنها تحتوي علي موقع جغرافي ومتميز عالميا ودوليآ ، ونظرا لأنها تتمتع بميناء بحري متميز ولأحتوائها علي العديد من الملابس والمنتجات المختلفه التي يتم أستيرادها من العديد الدول الغربية ، حيث كان يأتي إليها العديد من الزيارات من قبل سكان المحافظات المجاورة بحثآ عن الملابس وتجهيزات العرس المصنعه خارج جمهورية مصر العربية .
وفي الأعوام القليلة الماضية أصبحت محافظة بورسعيد في كساد تجاري بعد حوالي 43 عاما تقريبا من تطبيق قانون تحويل” محافظة بورسعيد ” لمدينة حرة القانون الذي يحمل رقم 12 الصادر فى شهر يناير عام 1977 ميلاديا ولكن ظلت” محافظة بورسعيد “الباسلة في البحث عن منفس أخر لتحاول إلتقطاط أنفاسها للبحث عما تبقى من تلك التجربه غير المسبوقه فى تاريخها الطويل وفي تاريخ العديد من المدن الاقتصادية المصرية بعدما تحول الرواج التجارى فيها الى كساد وخلت أسواقها التى كانت لا تنام من حركة زبائنها لتتحول إلى ساحات مفتوحة يرثى تجارها علي الحال التي وصلت إليه الباسلة ويتحسرون على العصور الماضية التى ولت لأسباب كثيرة بسبب هذا الكساد.
وظلت ” محافظة بورسعيد” المدينة الباسلة علي حالها حتي قام العديد من تجار ومستوردين المحافظة برسم طريق جديد للمنطقة الحرة بحثا عن باب رزق أخر ولإيجاد العديد من الحلول للنهاية الحزينة للاستيراد برسم جديد المنطقة الحرة وليكتبون تاريخا جديدا للمدينة الباسلة من خلال المصانع التى تم إنشاؤها خلال السنوات القليلة الماضية بجنوب المدينة وتحديدا بمنطقة الرسوة الصناعية والتى ساعدت المدينة فى التحول من مدينة مستوردة أو كما يتهمها البعض بتخريب الاقتصاد الوطنى نتيجة تهريب البضائع المستوردة عبر حدودها إلى مدينة مصدرة للعديد من الصناعات سواء الملابس الجاهزة بأنواعها أو صناعة الكاوتش “إطارات السيارات”أو الصناعات الجلدية والمعدنية والخشبية وغيرها.