تفاصيل توغل نتنياهو في سوريا وسبب تأخير الإنفجار الداخلي الإسرائيلي؟
بقلم : نبيل أبوالياسين
إن الإنتهاكات الإسرائيلية الإنتهازية هدفها إلهاء الشعب الإسرائيلي عن محاكمة “نتنياهو” فرغم أن سوريا تواجه أزمة إنسانية متفاقمة فإن الإحتلال الصهيوني مستمر في الإنتهاكات لمرتفعات الجولان المحتلة وخاصة في الأيام الأخيرة، حيثُ تقدمت القوات الإسرائيلية خارج المنطقة التي حددها إتفاق مايو 1974 بشأن فك الإرتباط لأول مرة منذ 50 عاماً، ويقال إنها نفذت أكثر من 500 غارة جوية منذ الإطاحة بنظام الأسد، فهل يتحرك مجلس الآمن لوقف هذه الإنتهاكات؟، ويتم النظر إلى أنه
يعيش 90 % من السكان تحت خط الفقر، والحاجة إلى أن يدعم المانحون أيضاً التعافي المبكر وإعادة الإعمار حتى تتمكن سوريا من إستيعاب التدفق المتوقع للمواطنين العائدين والتحرك نحو الإكتفاء الذاتي.
كما ألفت؛ إلى التوغل الإنتهازي من قبل حكومة “بنيامين نتنياهو” ماهي إلا لصرف الأنظار للمجتمع الإسرائيلي عن المثول المذل والمهين لـ”نتنياهو” أمام المحكمة بتهم الفساد والرشوىّ وغيرها، ومن يتابع الصراع الداخلي في إسرائيل يجد أن حرب غزة هي السبب الرئيسي الذي يؤخر تفجّره، لذلك أبقىّ “نتنياهو” الحرب أطول مدة في تاريخ إسرائيل ليحاول إنقاذ نفسه أولاً من المصير المشؤوم الذي ينتظره، ويسعىّ جاهداً لتأخير الإنفجار في الداخل السوري الذي هو قادم لامحالة، بتدمير المباني والمستشفيات والمدارس ويعاقب المدنيين العزل في غزة على أنها تمثل شعبية لحماس، ونشاهد جميعاً بأن مسار الأحداث والحرب يؤكدان؛ أنه لم ولن ينجح في تحقيق أي هدف من أهداف الحرب.
ونشاهد الكثير في الداخل السوري وخارجه يردد بأنه كلما تأخرت المحاسبة على الفظائع التي إرتكبت في حق الشعب السوري، فقد يطال الوقت الذي يحتاجه المجتمع السوري للتصالح مع هذه الجرائم، إن تقديم المسؤولين في النظام السوري السابق وشركائه للمحاكمة لابد منه ، وأن يشكل جزءاً أساسياً من صحوة الشعب السوري من الكابوس الذي تعيشه الآن، وأن تحقيق العدالة يجب ملاحقة عائلة الأسد، وأن يأخذ في الحسبان بأن النظام الأسدي خدم الإسرائيليين في حرب الأيام الستة، وفي المقابل تُركت سوريا بمفردها بمجرد المغادرة، فتدخلت إسرائيل بشكل إنتهازي وقد يكون بإتفاق مسبق قبل فرار بشار الأسد إلى روسيا.
وقال: محققون أمميون إننا الآن لدينا فرصة إستثنائية لتقديم العديد من المسؤوليين الرئيسيين لوحشية الأسد القاسية في سوريا إلى العدالة، ولكن هذا يتطلب جهوداً متضافرة للحفاظ على الأدلة الآن لأنها تُعد الأولوية الرئيسية، وأن التحول التاريخي للسلطة في سوريا وإمكانية الوصول أخيراً إلى أدلة على إنتهاكات حقوق الإنسان المروعة يمكن أن يؤدي إلى جعل المساءلة أقرب من أي وقت مضىّ، وفق رئيس الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا “وبرت بيتي”.
وأضاف”بيتي” للصحفيين في جنيف إنه مع سلسلة متشابكة من مشاهد الجريمة في جميع أنحاء سوريا التي يمكن الوصول إليها الآن، هناك إمكانية الوصول إلى الأدلة وأخيراً تحديد مصير عشرات الآلاف الذين إعتقلوا بشكل غير قانوني وإحتجزوا وعانوا من سنوات من العنف داخل السجون، بعد ما يقرب من 14 عاماً من بدء حملة الدولة الوحشية ضد السوريين بشكل لا إنساني كما تظهره التقارير وشاهدها الجميع على الفضائيات في بث مباشر عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وفي نفس السياق؛ نشاهد تحولاً غير مسبوق في السياسة الأمريكية تجاه دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، أبرزهُ الغزل الأمريكي لـ”أحمد الشرع” وأنه شخصية مرموقة ويحب حقوق الإنسان!؟، وإعتبر الكثير بأن هذه التطورات الأمريكية تمثل إنتصاراً تاريخياً للحكومة الإنتقالية السورية، وبموجب هذا التطور أعلنت “واشنطن” دعمها للإدارة السورية الجديدة، ومن جانبها قالت: القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا في بيان لها إن الطرفان أجمع على أن ما حصل يُعد إنتصاراً تاريخياً للشعب السوري، وعبر الجانب الأمريكي عن تهانيه بتحرير سوريا والخلاص من نظام بشار الأسد، كما أكد الجانب الأمريكي على إلتزامه بدعم الشعب السوري والإدارة السورية الجديدة.
متواصلاً: والوقوف إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الملفات العالقة والتحديات الكبرىّ، كمنطقة شمال شرق سوريا، وأعرب الوفد الأمريكي عن دعمه للخطوات المعلنة من قبل الإدارة السورية الجديدة خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز الإستقرار، ودفع عجلة النمو الإقتصادي وتحقيق تمثيل شامل لكافة مكونات السوريين،
وشكر الوفد الإدارة السورية الجديدة في إطلاق سراح المعتقلين، بما في ذلك المواطن الأمريكي “ترافيس”، إلى جانب المساعي الجادة للبحث عن الصحفي الأمريكي “أوستن تايس” المفقود في سوريا منذ 12 عاماً، كما أشاد بحسن إدارة المرحلة الراهنة والخطوات البناءة المتخذة لتشكيل وزارة الدفاع والجيش السوري الموحد.
وعلى جانب أخر متصل تأمل روسا وقواتها المتواجده في سوريا أن تنسىّ السلطات الجديدة بطريقة، أو بأخرىّ أن الروس كانوا قبل لحظات يقصفون مستشفياتهم ومدارسهم وأسواقهم ومبانيهم السكنية ويساعدون الأسد في سجنهم وتعذيبهم وإعدامهم، فهل نترك الماضي كما هو؟، ونطوي صفحاتةُ ونبدأ صحفه جديدة!؟،
فقبل أكثر من أسبوع بقليل، كانت الطائرات الروسية تقلع من قاعدة حميميم الجوية متجهة إلى شمال سوريا لإسقاط القنابل على السوريين، واليوم يتفاوض الروس مع نفس الحكومة الجديد التي كانت تتساقط عليهم القنابل الروسية، بعد الأطاحه بنظام بشار الأسد فهل هذا إستغباء للشعب السوري أم سذاجة سياسية من الجانب الروسي!؟.
ووفق: ممثل عن الجيش الروسي، الذي سمح للجارديان بالوصول النادر إلى قاعدة حميميم الجوية الذي قال إننا لا نشعر بعدم الأمان، ونأمل في إقامة علاقات ودية مع الحكومة الجديدة بمجرد أن تصبح حكومة شرعية!، وأضاف الممثل الروسي أن الإتصالات مع هيتش قد بدأت قبل أسبوع لتنسيق الشؤون العسكرية بين القوات الروسية في سوريا والقادة الجدد في البلاد، مضيفاً؛ أنه لا يقوم أي من الجانبين بالإستفزازات وكانت الأمور على ما يرام في محاولة تودد للحكومة الجديدة أشار؛ الممثل العسكري الروسي إلى صناديق المساعدات الإنسانية وحقائب الظهر التي تحمل علامة وزارة الدفاع الروسية، والتي قالوا إنها هدية من روسيا للشعب السوري!؟ وكأنه يقول”قتلناكم أمس ونقدم لكم هدايا اليوم!؟.
وعلى صعيد آخر متصل،
نشاهد دعوىّ قضائية تتهم إدارة “جوبايدن” بتجاهل القانون الأمريكي بشكل صارخ من أجل الحفاظ على تدفق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من جرائم الإبادة الجماعية والحرب المنهجية وتجويع وقصف المدنيين في غزة، وأكدت:
الدعوى القضائية المقدمة من مجموعة من الفلسطينيين وأخرين أمريكيين أن وزارة الخارجية منحت إستثناءات للحليف المقرب “إسرائيل” وتمنع قانوناً أمريكياً يقيد الدعم العسكري الأجنبي بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان في غزة، وكان المسؤولون السابقون في وزارة الخارجية والحرفيون في قانون ليهي لعام 1997 من بين أولئك الذين يقدمون المشورة للدعوى القضائية ويدعمونها.
وتوضح الدعوىّ بالتفصيل الحواجز التي تتهم وزارة الخارجية بإنشائها نيابة عن إسرائيل لتجنب الإنفاذ، وتطلب من المحاكم التدخل وذلك بعد فشل إحتجاجات الحرم الجامعي وتحركات بعض المشرعين في تحقيق هدفهم المتمثل في الحد من الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة التي مازالت تنكرها الخارجية الأمريكية خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، ورغم أن المجموعة التي قدمت الدعوىّ متواضعة من الأهداف لكن هناك قانون أمريكي تم تجاوزه من قبل الخارجية الأمريكية بشكل صارخ فهل تجبر المحاكم بأن تلتزم الحكومة الفيدرالية بالقانون الأمريكي؟.
وختاماً: فإن إسرائيل غاضبة من أستراليا بسبب موقفها من الحرب في غزة ولسان حالها يقول كيف تجرؤون على الإبتعاد عنا في الوقت الذي نقوم فيه بقصف المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم في غزة!؟، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزيرة الخارجية
الأسترالية “بيني وونغ” تعرضت لإنتقادات شديدة من نظيرها الإسرائيلي بسبب ما زعم أنه تخلت أستراليا عن إسرائيل في عامها الأكثر صعوبة، وأفادت صحيفة إسرائيل الإسرائيلية أن “وونغ” أجرت محادثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي “جدعون ساعر”، بعد حرب كلامية بين البلدين بشأن التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعرضت وزيرة الخارجية الأسترالية “بيني وونغ” لإنتقادات شديدة بعد تدهور العلاقات بين أستراليا وإسرائيل إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ودعونا نتذكر بأن إسرائيل هي
واحدة من أقرب الشركاء الدوليين لأستراليا، والوصول إلى هذا السوء بينهم هو إنعكاس سيئ للغاية على الحكومة الألبانية ومهاراتها الدبلوماسية، وكثفت الحكومة الألبانية دعواتها لوقف إطلاق النار الفوري بعد مقتل عامل إغاثة أسترالي في غارة جوية في غزة
في وقت سابق من هذا العام، كما دعت إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من الإمدادات الإنسانية إلى غزة، إلا أن غطرسة “نتنياهو ” الواهية جرت إسرائيل إلى عزله دولية وأصبحت سمعتها السياسية والأخلاقية وعلاقاتها الدولية تتهاوىّ يوماً بعد يوم.
