تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن

النية.

بقلم الدكتور/ سعيد فتوح النجار
دكتوراه في الحقوق جامعة المنوفية

لا تخلو كافة تعاملاتنا اليومية من صور إبرام العقود، فالعقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، وأن حكم العقد يثبت في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه يجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد على كل منهما، وأن العقد يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه.
ومن المقرر وفق ما تقضي به المواد (246) و(265) و(267) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة -وعلى وما جرى عليه قضاء محكمة تمييز دبي- أنه يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن العقد لا يقتصر على ما ورد به بل يتناول ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، ولا يجوز لأحد طرفيه الرجوع فيه أو تعديله أو فسخه إلا بموافقة الطرف الاخر أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون .
(حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 20-04-2021 في الطعن رقم 2021 / 5 الهيئة العامة لمحكمة التمييز)
المقرر ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف -بما مؤداه- أن تنفيذ الإلتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه وبحسن نية، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وأن لها -في هذا الخصوص- سلطة تقدير ما إذا كان أحد المتعاقدين قد تأخر في تنفيذ العقد، وإن كان هذا التأخير يرقى إلى ما يؤدى إلى إجابة الطرف الآخر إلى طلب فسخ العقد طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق وأن استخلاص إثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أي من طرفي العقد وتقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
لما كان ذلك وكانت القواعد المقدمة هي المعمول بها في قوانين كافة الدول في تنظيمها القانوني للعقود الملزمة للجانبين والتي لا تخلو حياتنا اليومية من إبرام مثل تلك العقود ومنها عقود البيع والشراء والعمل والمقاولات وغيرها من العقود، ونناشد الجميع التأني عند إبرام أي عقد وعدم التوقيع عليه قبل مراجعته من قانوني متخصص حتى يقف المتعاقدان على حقوقهما وتبصيرهما بها قبل التعاقد.