حزب الجيل الديمقراطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
.متابعة / صفاء مصطفى……..
أشاد حزب الجيل الديمقراطى برئاسة د / ناجى الشابى فى بيان أصدره مساء اليوم بمشروع القانون الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ووافقت عليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وأكد بيان حزب الجيل موافقته على المشروع االمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، مشيرا إلى أن مشروع القانون استحقاق دستورى طبقا للمادة 240 من الدستور الحالى الصادر فى يناير 2014 والذي حددت مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات .
واوضح البيان بحرص الحكومة على احترام الدستور وتقديمها مشروع القانون قبل نهاية مدة العشر سنوات الدستورية والتى تنتهى في 17 يناير الجاري موضحا أن المادة 240 من الدستور
تنص على «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
وقال ناجى إن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، هو زيادة درجات التقاضى بمحاكم الجنايات، موضحا أن القانون القديم كانت درجة الجنايات واحده، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض.
وأكد الشهابى أن حكم محكمة الجنايات قد يكون حضوريا أو غيابيا،
و الحالة الأولى طبقا للقانون القديم يتم طعن المتهم أمام محكمة النقض وتكون درجة التقاضى واحدة بعد صدور الجنايات حكمها، أما في حالة صدور الحكم غيابيا، فعندما يقدم المتهم نفسه للمحاكمة أو القبض عليه من خلال الأجهزة الأمنية يقوم بإعادة إجراءات محاكمته ويعلن بالجلسة المحددة للمحاكمة وبعد صدور المحكمة حكمها بالإدانة يطعن عليه أمام محكمة النقض
وأضاف رئيس حزب الجيل أن الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات يكون حكما باتا، طبقا للمشروع القديم و التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية حماية الأبرياء وترسيخا لمبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح الشهابى أن التعديلات المقدمة من الحكومة وفاءً للدستور قد حددت ثلاثة مراحل للتقاضى ، تتمثل المرحلة الأولى في محكمة الجنايات التي تصدر حكمها بالإدانة،
والدرجة الثانية للتقاضى كما حددتها ( تعديلات المشروع ) تتمثل في محكمة الاستئناف والدرجة الثالثة والنهائية تتمثل في محكمة النقض و هذا الحالة يكون حكمها باتا .
كما دعا رئيس حزب الجيل الحكومة إلى تنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية والتى تتطلب تعديلات دستورية .
