حكاية الجمهورية الجديدة ورفع شعار ( الصناعة أولا )نحو مستقبل أفضل 2030
الإعلامى احمد المطعني
تقدم المهندس روحي العربي رئيس مجلس امناء ـ الجمهورية الجديدة للتنمية ، رفع شعار( الصناعة أولا) نحو مستقبل أفضل لشبابنا فى ظل توجيهات الدولة المصرية
وارسل رساله خاصه الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير لما يقيم به سيادته من تذليل العقبات متمنيين لسيادة مزيد من التقدم والازدهار بإذن الله.
كما قام المهندس روحي بتوجيه رسالة إلى معالي الوزير كامل الوزير وزير الصناعة والتجارة على المجهود الرائع والعمل المميز كالمعتاد ، وسيادة اللواء ايهاب عبد الله رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية متمنيين بمزيد من التوفيق والتقدم والسداد بإذن الله
وأشار المهندس روحي أن الصناعة تلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في الاقتصاد المصري، وتعد قاطرة للنمو والتنمية المستدامة.
يمكن تلخيص دور الصناعة في مصر في النقاط التالية:
1. المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP):
* تعد الصناعة من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث تساهم بنحو 17% حاليًا، وتستهدف الحكومة رفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2030.
* هذه المساهمة تجعلها في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث الأهمية.
2. توفير فرص العمل:
* تستوعب الصناعة نسبة كبيرة من العمالة المنتظمة في مصر، حيث تصل إلى حوالي 15% من إجمالي القوى العاملة.
* تساهم في تقليل معدلات البطالة وتوفير دخل للأفراد والأسر.
3. تعزيز الصادرات وجذب العملات الأجنبية:
* تعتبر الصناعات المصرية رافدًا مهمًا للدخل القومي من العملات الأجنبية، حيث تساهم بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
* زيادة الصادرات الصناعية تساعد في تحسين ميزان المدفوعات وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد وتلبية احتياجات التنمية.
4. تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد:
* تسعى مصر إلى تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
* يهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصنعة، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الضغط على العملة الأجنبية.
5. جذب الاستثمارات:
* تتمتع الصناعة المصرية بمزيج فريد من العمالة وتوفير بيئة اقتصادية حكومية محفزة لنمو جميع فئات الصناعات.
* تعمل الحكومة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي من خلال توفير حوافز وضمانات للمستثمرين.
6. التنمية الشاملة وعلاقات التشابك:
* تتميز الصناعة بعلاقات تشابكية قوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، مثل الزراعة والخدمات اللوجستية والنقل.
* نمو القطاع الصناعي ينعكس إيجابًا على نمو هذه القطاعات الأخرى، مما يحقق تنمية اقتصادية شاملة.
أبرز القطاعات الصناعية في مصر:
تتنوع الصناعات في مصر لتشمل العديد من القطاعات الحيوية، منها:
* الصناعات الغذائية: السكر، الحلوى، الشوكولاتة، الألبان، العصائر، اللحوم، الخضروات والفواكه المجمدة، الزيوت، الأغذية الخاصة.
* الصناعات الكيماوية: الأسمدة، المبيدات، البويات، الأحبار، البلاستيك، المطاط، المنظفات، الزجاج.
* صناعة مواد البناء: السيراميك، الأدوات الصحية، الأسمنت، الطوب الطفلي، الرخام والجرانيت.
* الصناعات الهندسية: وسائل النقل (السيارات، الأتوبيسات)، الأجهزة الكهربائية، الآلات والمعدات الكهربائية، الكابلات، العدادات.
* الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة: الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، المفروشات.
* صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.
* صناعة الأخشاب والأثاث.
التحديات التي تواجه الصناعة في مصر:
على الرغم من أهمية الصناعة، إلا أنها تواجه بعض التحديات، منها:
* صعوبة التواصل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية لتقنين أوضاعها.
* وجود خلل في بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج.
* تحديات تمويلية، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل بالعملات الأجنبية وبأسعار فائدة ميسرة.
* ضرورة استكمال ترفيق المناطق الصناعية.
* الحاجة إلى تطوير القدرات التصنيعية بما يراعي الاشتراطات البيئية (تخضير الصناعة).
جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة:
تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بدعم وتطوير القطاع الصناعي من خلال:
* إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وتهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030.
* إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 التي تستند إلى 7 محاور رئيسية.
* العمل على تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
* تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الصناعة.
* دعم الاقتصاد الأخضر وتشجيع الصناعات الخضراء.
* توقيع عقود ومذكرات تفاهم مع شركات دولية لإقامة مصانع ضخمة (مثل خلايا الطاقة الشمسية).
* إعادة تشغيل بعض المصانع المتوقفة.
* إنشاء مدينة الدواء لتأمين إمدادات الأدوية المحلية.
* تقديم خدمات تنمية الأعمال للمستثمرين في المناطق الصناعية.
* العمل على توطين وتعميق الصناعة الوطنية.
* تحديد فرص استثمارية واعدة لتصنيع منتجات محلية بدلاً من استيرادها.
باختصار، الصناعة في مصر ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
