درهم متابعة واشراف خير من الاف الغرامات وازالات العقارات المخالفة.
بقلم : نبيل قسطندى قلينى
درهم متابعة واشراف خير من الاف الغرامات وازالات العقارات المخالفة.
عقارات تناطح السحاب يتم بنائها بدون ترخيص، هذه العقارات لم ترتفع فى يوم وليلة ولكنها بلاشك تم بنائها بوقت ليس بالقليل .
بعض المسئولين فى بلدنا لا يكتشفوا العقارات المخالفة الا بعد حدوث كارثة، مثل ميل العقار او انهياره او بعد حدوث حريق يتم الكشف عن أن العمارة غير مرخصة .
نتج عن بناء العقارات المخالفة كم كارثة لتصحو الحكومة من غفلتها وأحلام يقظتها بأن فساد بعض الأفراد المنوط بهم المتابعة والاشراف لن يؤذي أنفسهم الجشعة والمتواطئة او المهملة بل يؤدى الى وفاة بعض المواطنين .
نهج الغرامات والتصالح شجعت على ارتكاب المخالفات لانها ببساطة ليست مجدية، فصاحب العقار يزيد سعر المخالفات والغرامات على ثمن البيع، او يتم تحصيلها ممن اشتروا تحت بند التصالح .
بتحدثنا عن الواقعات التي تأخر المسؤولون عن اكتشاف خطورتها قبل وقوعها وحساب ضحاياها ما كفتنا الصفحات والعديد من المقالات .
الأرواح البريئة تحت التراب بسبب عدم المتابعة والاشراف، مسئولية من ؟ هل الغرامات ودفع التصالح سيعيد التزام الشعب إلى مربع الإجراءات الصارمة والتي من شأنها المحافظة على الارواح ؟
وضعت الحكومة أمام مجموعة كبيرة من التساؤلات عن غيابها المتكرر، وتقصيرها الواضح قبل كل كارثة تقع في الدولة .
الدولة كان عليها التحري الدوري، وعقد حملات تفتيش دائمة للكشف عن مواطن الخلل، وفضح بؤر الفساد أينما حلت ؟ ألا يجدر بها تفعيل دور الرقابة على البناء .
القوانين والعقوبات المفروضة على كل مقصر ومتخاذل بسلامة مجتمعه كافية لردع كل من تسول له نفسه بالتجاوز من أجل المصلحة الشخصية .
فلم يبق لنا بال نطيله ،ولا صبر نتجرعه ،و لا صمت نزرعه في قلوبنا أمام أي حادث يقع وراء نوم طويل قد فسرت كوابيسه على الجميع.
البناء المخالف فى بلدنا مسئولية الدولة قبل المواطنين بتقاعسها عن طريق عدم المتابعة والاشراف، واتخاذ الإجراءات المتبعة فى وقتها .
