كتب سعيد الشربينى
– ندعم الدولة المصرية فى قرارات ازالة المبانى المخالفة والتعدى على أملاك الدولة من أجل تصحيح المسار .
– ولكن من اين نبدأ ؟ وكيف ؟ وكم من عقاب نزل بمن تسبب ………………
علشان الموضوع مش عادى أو خاص . بمعنى أنه يخص فئة بعينا من افراد المجتمع وكون أنه يمس ويهم عامة الشعب بكل اطيافه وفئاته فأسمحوا لى أن استخدم بعض العبارات والجمل العامية حتى نصل جميعآ الى المبتغى – الهدف والنتائج والحلول .
مصر – اشاء لها القدر ولشعبها أن تعيش فترات زمانية طويلة فى ظل حكم فاسد بكل مفاصله سواء على المستوى الدولى والاقليمى أو على المستوى الداخلى والمجتمعى والذى بدوره أنعكس على كافة مناحى الدولة من أقصاها الى أقصاها . حتى أصبح الفساد مؤسسة هامة من ضمن المؤسسات التى تقام عليها الدولة المصرية حينها . بداية من رؤساء مجلس الشعب والوزراء نهاية بالمحليات ووحداتها حتى اصغر موظف بها
ودول هم سبب هذه المشكلة التى نحن بصددها الان واللى لما جاءت الدولة المصرية الحديثة تعمل على تصحيحه قامت الدنيا ولم تقعد وأصبحت المشكلة أرض خصبة لأعدائها اللذين يتصيدون فى الماء العكر .
ولكن وبدون اطالة لو حبينا نبحث عن الاسباب الحقيقية والجهات والافراد المسئولة عن هذه المششكلة من جذورها سنجد الاجابة واضحة وضوح الشمس ودون عناء بل ونشير اليهم بأصابع الاتهام ومحاكماتهم أولآ .
فحق ومن دافع واجبنا الوطنى والاخلاقى علينا أن نعترف جميعآ بأننا مشاركون ومحاسبون
لا جدال فيه.
ولكن كى نحقق اولى خطوات العدل الاجتماعى وهى احدى مطالب هذا الشعب فى اعقاب ثورته فكان لازامآ على الدولة المصرية عند شروعها بتنفيذ هذا القانون أن تبدأ باقديم كل رؤساء مجلس الشعب والوزراء والمحافظين وكافة موظفى المجالس المحلية ومهندسيها وعمالها ومكاتبها وحوائطها الى المحاكمة العلنية ومحاسبتهم كى نثلج قلب المواطن البسيط والعامة منه ونشعره بأن العدل قد يتحقق فى عهد مصر الحديثة .
ثم نشرع فى محاسية العامة ونتصالح معهم وفى هذه الحالة كنا سنجد تعاونآ وطوعآ وحبآ وانصياعآ للدولة وقراراتها .
ولكن حينما يجد ويشاهد المواطن المصرى هؤلاء اللذين قد استولوا وسهلوا وسرقوا وعبثوا واسسوا مؤسسات الفساد بالدولة المصرية وهم انفسهم اللذين قاموا بالتعدى على أملاك الدولة واراضيها الزراعية التى كانت تخص الاصلاح الزراعى والذى يجرم القانون فيها المساس بها أو محاولة تحويلها أو تبويرها . هم أنفسهم من اقاموا عليها الابراج الشاهقة والفلل والقصور وحتى الملاهى الليلية والبارات والفنادق
هم أنفسهم اللذين مازالوا يخرجون السنتهم لعامة الشعب ولن يستطيع أحد الاقتراب منهم . وهم أنفسهم من يزاحمون الشعب فى برلمانه وشيوخه وكافة مؤسساته واحزابه .
والسؤال : هل تجرأ الدولة على محاسبتهم أمام الشعب كى يشعر بالعدل ؟
فكيف لنا أن نبدأ بتنفيذ هذه القرارات المجحفة والمصيرية والحياتية التى تمس المواطن فى صميمه على البسطاء والقراء من عامة الشعب اولآ – اليس هذا اجحافآ وغورآ وعدم رؤى للواقع المصرى ؟
هؤلاء اللذين مازالت الدولة المصرية تمنحهم وتنعم عليهم وتكافئهم بالحصانات سواء تحت قبة الشيوخ أو البرلمان أو المناصب القيادية والتنفيذية هم الاحرى أن يحاسبوا ويقدموا للمحاكمة واستعادة أملاك الدولة واموالها المنهوبة أولآ – ثم نشرع فى محاسبة العامة .
ففى مثل هذه المشكلات لايجوز لنا أن نقول نحن نبنى دولة ؟ وهل بناء الدول يبدأ على اكتاف البسطاء والفقراء والعامة وتترك اللصوص ليخرجون السنتهم ؟
الاساس فى تصحيح المسار والقوانين هى معالجة العوار أولآ وتصويبه ولذلك كان لازامآ على الدولة المصرية أن تبدأ التصحيح من رأس الهرم وليس من قاعه اللذى مازال يدفع ضريبة أنه يحيا على أرض هذا الوطن
وفى الاخير هل تستطيع الدولة المصرية تحقيق ذلك واثلاج قلب المواطن ويعم العدل ؟
……………………………………………………………………….
( حمى الله مصر شعبآ وجيشآ وقيادة من كل مكروه وسوء )
29/ 9 : 2020
?
أعجبني
تعليق
مشاركة
