دور الدولة فى ظل المتغيرات العالمية المعاصرة وتحديات العولمة

دور الدولة فى ظل المتغيرات العالمية المعاصرة وتحديات العولمة

أ.د. محمد علاء الدين عبدالقادر

الجمعة  1 نوفمبر 2024

الدولة هى عمود الخيمة ورمانة الميزان فى تحيزها التام لطبقات الشعب الكادحة صمام أمان الأمة وأمن واستقرار الوطن .

وتسعى الدولة بوجه عام بالعمل على دعم القطاع الخاص وحل مشكلات المستثمرين .

وقد طلعتنا بعض الصحف بأراء مشوشة لعدد من أصحاب الرأى والفكر بدعوى إلى تخارج الدولة كليا من كافة الأنشطة الاقتصادية.

ف يا عجب العجاب من دعوة خبيثة – لا محل لها من الإعراب – حتى أن يتاح لكبار أصحاب النفوذ من رجال الأعمال ودكاكين الوكالة

لدول معادية ومن أجهزة مناوءة لها تعمل ضد مصلحة الوطن والمواطن للتحكم والسيطرة فى مفاصل الدولة وحال الناس ومعيشتهم.

حتى أن يتمكن بعض من كبار محتكريها فى مصير شعب ومواطن بسيط وهم الغالبية سهل استنزافهم بالعديد من الممارسات الاحتكارية

ربما أن تتعارض فيما يتعلق بمعايير النزاهة والشفافية والمسألة والمحاسبة وما يتعلق بمعايير صارمة للحوكمة يسعون لخلق عالمهم الخاص فى اطار من الهيمنة والسيطرة وسبوبة المصالح وخوادم الشلالية لاصحاب نفوذ بعينهم .

 ومن تبعات هذا الهاجس قدرته على المدى المتوسط أو البعيد من خلق حالة من التمرد وعدم الرضى بين أهل الوطن سهل توظيفها لهدم أى دولة بعد أن فشلت كافة محاولات دول محور الشر أصحاب الديمقراطيات الزائفة

للضغط على مصر الدولة العظيمة العريقة المتماسكة بقيادتها وشعبها فى العديد من الملفات والمناوشات المتعلقة بالصراعات الاقليمية وما يتعلق بتهديدات للأمن القومى المصرى.

 ويتفاني أهل الشر بخلق الازمات المفتعلة بمساندة من داعميهم من أصحاب الطابور الخامس بالعمل ضد مصلحة الوطن ومصلحة المواطن والتى باءت جميعها بالفشل.

ومع رشد وحنكة وحكمة وثبات الدولة بقيادتها وبكافة أجهزتها الوطنية ضد توجهاتهم مما أثار ذلك عندهم مزيد من الحنق والحقد وتنمرهم ضد مصالح الدولة وسعادة المواطن المكافح الكادح لتوفير عيشة كريمة لأسرته وأبناءه.

إن هذه الفئة من كبار محتكرى السلع والخدمات والأرض والعقار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية ومع قلتهم فقد باتت مصالحهم الشخصية

أن تعلو فوق كل اعتبار ولم يبقى لهم سوى اللعب على وتر معيشة وحالة المواطن

الذى يعانى الكثير من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والتى تتأثر بها مصر وكافة دول العالم والدول النامية والدول ذات الاقتصاديات الناشئة

وحتى المتقدمة منها مثلها مثل باقى دول العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا دونما أى أستثناء الكل يعانى والكل يسعى لصياغة الاستراتيجيات والسياسات

وسيناريوهات المواجهة لهذة الأزمات الطاحنة العابرة وفقا لتقلباتها عبر الزمن مع تعدد وتنوع أسبابها.

إن محاولات مساس فئة كبار المحتكرين من أصحاب الأنا والمصالح الشخصيةبأمن الوطن وبأمن المواطن وسلامته بالتضيق عليه فى قوت حياته اليومى

هو بمثابة اللعب بالنار وأن كافة المصائب تأتى من مستصغر الشرر الذى يتفاقم ويتزايد

حتى أن يصبح ظاهرة تتميز بالتكرار والانتظام والشمول ومع تفاقمها يصعب لملمتها فتسقط الدولة ويسقط المواطن

وهذا هو مبتغى أهل الشر والدول المعادية وأجهزة مخابراتهم وداعميهم فتنتشر حالة من السخط الشعبى ومن الفوضى والخراب وضياع الوطن لا قدر الله.

ان الدولة بكافة مؤسساتها هى عمود الخيمة و رمانة الميزان حامية الحمى لا تفرط فى سيادتها ولا فى حقوق مواطنيها ومستوى معيشتهم

ولا تترك الأمر عبثا أو أن تترك الباب مفتوحا إلى أن يتحكم حفنة أو بعض من شلل وبانورات أصحاب روؤس الأموال ورجال الأعمال وأصحاب المصالح الشخصية بممارساتهم الاحتكارية لكافة الأنشطة الاقتصادية فى جميع قطاعات التنمية

حتى يكتمل تحكمهم فى أبسط متطلبات حياة المواطن على حساب كاهل ومعاناة أصحاب الطبقات الدنيا وما تحتها وما فوقها وأصحاب الطبقات المتوسطة وما تحتها وما فوقها وغيرهم .

هذه الطبقات التى أصبحت جميعها فى نقاط تماس مع حالة من الحاجة والفقر والعوز وضيق ذات اليد بدرجات متفاوته حسب مستوياتهم المعيشة وما أعتادوا عليه كل على حسب طموحاتهم وأحلامهم ونظرتهم لمستقبل واعد مشرق لهم ولأبنائهم

حتى أن يتمكنوا من الاستمتاع بحياتهم ومن قطف عوائد ثمار التنمية التى يتشوقون إليها فهى مبتغاهم وأمالهم مع ادراكهم لكافة المخاطر والتحديات التى تواجه الأمة.

فتفاقمت ألامهم وزادت معاناتهم ذلك بفعل :

– عوامل التعرية من تضخم غير مسبوق وارتفاع متنامى لأسعار كافة السلع والخدمات ومنتج وأرض وعقار وغيره

وعلى حين غفلة مع تفشى حالة من البطالة بين كثير من جيل الشباب من  أنهوا تعليمهم

وغيرهم بسبب قلة موارد الدولة وتدنى الإنتاجية ومخرجات التصنيع وترهل فى بعض من الجهاز الإدارى

وما يتعلق بالمحليات علاوة على المخاطر والتحديات التى تواجه الوطن ويستشعرها المواطن  هذا من ناحية.

– وعلى الناحية الأخرى  ما يتعلق بتفشى حالة ممنهجة من ممارسات احتكارية لبعض من كبار رجال الأعمال ممن يتشدقون به علنا بأنفسهم

أو عن طريق وكلاءهم بالدعوة لتخارج الدولة من كافة الأنشطة الاقتصادية حتى أن يتاح لهم أمر الاستفراد بحالة المواطن ومعيشته واستنزافه

حتى أخر رمق حتى أن تتضخم ثرواتهم على حساب البسطاء وأن يتمكن لهم التحكم فى مفاصل الدولة والتدخل فى شئونها عيانا جهارا

فتكون هناك اللادولة كما هو حال عدد من الدول الفاشلة بمحيطنا الجغرافي. 

وهذا أمر مرفوض ترصدة القيادة السياسية وشرفاء الوطن للحفاظ على هيبة الدولة ومكانتها وأن الدولة لا تترك حالها إلى تحكم حفنة من رجال الأعمال أو من مستثمر أو من أصحاب المصلحة وعملاء الطابور الخامس الذين تحركهم جهات مناوءة ودول معادية من أهل الشر من خارج أو من داخل الوطن .

إن مصلحة المواطن السيد دائما فوق أى أعتبار وأن تماسك نسيج الأمة والحفاظ علية هو شغل الدولة الشاغل رغم كافة التحديات التى تواجه الوطن ويتحمل تبعاتها أبناء الوطن عن رضى وصبر حين فرج قريب بإذن الله.

وفيما تسعى له الدولة بالعمل على الحفاظ على مكتسبات التنمية وضمان استدامتها رغم المخاطر والتحديات التى تواجهها داخليا وخارجيا

والعمل على تشييد مزيد من المشروعات الاستثمارية بشراكات وطنية وأجنبية لخلق فرص للعمل والتشغيل لحل مشكلة البطالة وزيادة الإنتاجية

وخلق الوفرة وزيادة الدخل القومى الحقيقى وزيادة القوة الشرائية للمواطن

حتى أن ينعم بحياته ذلك من خلال مشروعات إنتاجية وصناعية واستثمارية واعدة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتى

وما يتعلق بحماية الأمن القومى فى كافة قطاعاتة حيث الأمن الغذائى والأمن المائى وأمن الطاقة والأمن الاقتصادى والاجتماعى والعسكري والبيئ والصحي

وما يتعلق بتوجهات العمل السياسى وفى كافة قطاعات الأمن القومى الأخرى.  

مع تشييد العديد من المشروعات الواعدة فى كافة قطاعات التنمية بما ينعكس على المواطن وحالته المعيشية وحياة كريمة له قاعدتها توفير الحاجات الأساسية وتحقيق الأمن والأمان وزيادة الولاء والانتماء

وحتى أن يتمكنوا من تحقيق ذاتهم وأحلامهم وتطلعاتهم.

وعليه فإن مثل هذه الدعوات الباطلة بدعوى تخارج الدولة كليا من الاقتصاد هى دعوات مفضوحة يروج لها فئة من المحترفين المتربصين بأمن الوطن وسلامته

دونما أى ضوابط وحينها تسود شريعة الغاب وتطمس منظومة العدل والمساواة وتزداد معناة الناس حتى انفجارهم ماديا ونفسيا ومعنويا

وأخلاقيا وتكون قنبلة موقوته سهل اشعالها فى أى حين حسب رغباتهم وتوقيتاتهم المرسومة لهم .

وفيما يلهث له البعض متعمدا لاشاعة أن على الدولة أن تخرج كليا من الاقتصاد فهذا بالطبع كلام غير مهضوم وغير مقبول وغير منطقى .

خاصة فى عصر العولمة وسلبيات العولمة والتحالفات الدولية فيما بين الدول والتكتلات الاقتصادية الحالية والناشئة لمواجهة تحديات الهيمنة المطلقة الأحادية لدولة الدولار والمنتمين لفلكها.

الدولة هى حجر الزاوية ورمانة الميزان وعمود الخيمة لحماية الطبقات الكادحة وتحقيق أمن المواطن وسلامته ورفاهيته وسعادته فهى بيت العزة والكرم والفخر والاعتزاز والولاء والانتماء ومن لا دولة له لا وطن له لا قيمه له 

وتسعى الدولة جاهدة لخلق شراكات فى العديد من الأنشطة الاقتصاد وقطاعات التنمية تتنوع فيها نسب مشاركه القطاع الخاص والمستثمرين معها

ووفقا للخرائط الاستثمارية المعلنة من قبل الدولة فى كافة قطاعات التنمية على مستوى محافظات الجمهورية وما يتعلق بصياغة ضوابط للتصدير والاستيراد يتم الإلتزام بها.

كل ذلك لكسر ممارساتهم الاحتكارية و العمل وفقا للقواعد والضابط الحاكمة لحفظ حق الوطن من ناحية ، ودونما استنزاف لقدرات المواطن من الناحية الأخرى .

وأن يكون ذلك وفقا لأسعار عادلة مع تحقيق الوفرة وجودة المنتج وفقا لحالة السوق وحالة العرض والطلب.

وبوجه عام

الدولة يا سادة هى عمود الخيمة ورمانة الميزان لحماية الطبقات الدنيا والمتوسطة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وحالة التضخم وتحكم البترودولار

لاستنزاف ثروات الشعوب النامية وثروات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة بدعم ومساندة لها من بعض دويلات المنطقة طلبا للحماية والحفاظ على السلطة مقابل الولاء والطاعة. 

وأن البريكس والسعى لاستنهاض نظام متعدد الأقطاب قد يكون حلقة من ضمن الحلقات لتفعيل التعامل بالعملات المحلية فيما بين دول هذا التجمع الذى أصبح له الأن اسما وعنوانا وتوجها

لمواجهة تغطرس الدول المارقة التى ليس هما الا إشعال الحروب ونشر التشرذم والتفرقة واستنزاف ثروات دول الجنوب النامية .

وهنا يقع الدور المركزى والمحورى على عاتق الدولة نحو وضع الاستراتيجيات وصياغة السياسات وبرامج وخطط العمل بضوابط لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال

ومشاركتهم لها فى مشروعات التنمية وفقا لضوابط منع المنافسات الاحتكارية لحماية المستهلك مع زيادة الإنتاجية وتوفير السلع

وتحسين المستويات المعيشية لابناء الوطن وخلق فرص للعمالة والتشغيل

للحد من ظاهرة البطالة وبث شعاع من الأمل لدى شباب الأمة لمقابلة احتياجاتهم فهم صمام الأمن والأمان وحماة الحمى لمواجهة المخاطر والتحديات التى تحيق بالأمة ومواجهة الشائعات وأصحاب الفكر المتطرف .

كل ذلك ما هو إلا زهرة فى بستان أو جزء من كل نحو دور الدولة المحورى عصب التقدم والتنمية الذى لا يمكن أن يغفلة أى عاقل وطنى

مع أهمية مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وفقا لضوابط بعينها لكسر احتقارهم وحماية المواطن

نحو تحفيزهم على المشاركة فى الصناعات الوطنية وفى كافة قطاعات التنمية وفقا لخريطة الدولة الاستثمارية فى قطاعات بعينها لا تضر بالأمن القومى للدولة.

وما تقوم به منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية الوطنية ومؤسسة حياة كريمة وغيرهم من مبادرات لعروض مخفضة الأسعار للعديد من السلع الغذائية

وغيرها لمقابلة حاجات الناس الأساسية فى العديد من المناطق خاصة الشعبية والقرى الأكثر احتياجا.

حفظ الله مصر من كل سوء بتماسك نسيج الأمة فى ظل قيادة واعية وقوة عسكرية رشيدة لها القدرة على المواجهة والردع وحماية حدود الوطن وثرواتة فوق الأرض

وتحت الأرض وفى أعماق البحار المتوسط والأحمر وفى دلتا مصر وفى سيناء وفى ربوع الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية وضمان استدامتها .

أ.د. محمد علاء الدين عبدالقادر