رؤية وإقتراح

رؤية وإقتراح

بقلم نشأت فل صومائيل

الجزء الثاني 

هناك تحديات كبيرة تعوق حركة تقدم التعليم ونهضته وعلي رأس تلك التحديات النواحي الاقتصادية

حيث تمر مصر الحاضر بمرحلة من الاصلاحات والنمو العمراني

مدن جديدة وطرق وكباري إلي آخره لتصبح الدولة حائرة في وضع التعليم

ولا تجد مناص لإنقاذه بالشكل الذي يجب أن يكون عليه

لكي تسابق الأمم

لذلك أعرض مقترح بسيط للغاية ولا يحتاج إلي ميزانية تجهد الدولة

إنما يحتاج إلي سن بعض القوانين الرشيدة

وهذا المقترح يصوب الاتجاه نحو القائمين علي وظيفة القائد التربوي أو المدير التربوي وخاصة إلقاء الضوء علي السادة مديري المدارس من مرحلة رياضة الأطفال حتي مرحلة الثانوية.

أخذين في الاعتبار أن نجاح أي مؤسسة تقاس وتقدر بكفاءة الأشخاص القائمين علي إدارتها

بحيث أن إذا كانت المؤسسة التعليمية لديها قائد تربوي يملك مهارات وقدرات القيادة

ويمتلك الخبرات الكافيه فإنه هنا يكون في إحتياج فقط للتدريبات المستمرة وتكون المؤسسة قادرة لتحقيق الكثير من أهدافها التعليمية

لكننا نعيش واقع يحول عن تحقيق ذلك لأننا نجد واقعاً يحمل لديه قادة تربوين لا يملكون مهارات القيادة ويفقدون الخبرات الكافية

لذلك كان إلزام علينا أن نقف أمام هذه الظاهرة الضارة المقيتة

والتي تقاوم إعلأء شأن الوطن ومحاربة قوته هذه القوة التي تأسس في بناهء

لأنه لن تنهض أمه الا بسواعد ابنائها الشرفاء

وهذه السواعد البيضاء لا تستطيع ان تكون قادرة علي تلبية النداء نداء الوطن إلا بالتعليم ويكون القائد التربوي المحور الرئيسي في العملية التعليمية فإذا كان القائد التربوي غير آهل فأين التعليم ؟؟؟

إذن يصح القول اذا توافرت كل شروط العملية التعليمية من مدرسة كاملة التجهيزات ومحتوي أو مناهج تعليمية هادفة وجيدة ومعلمين أسوياء

 ثم كان القائد التربوي غير قادر لا يستطيع ولا يملك مهارات القائد او كان يفتقد الخبرات التعليمية فلا جدوي لايكون هناك تعليم وتسقط الأهداف !!!

فالنبدأ بالأختيار الصحيح للقادة التربويين ومن ثم عقد دورات تدربية هادفة غير تقليدية

أولاً: الأختيار

1- وضع معايير الأختيار الصحيحة.

2- تتشكل لجنة مكونة من اساتذة كلية التربية قسم الادارة التربوية. وقسم علم النفس الأجتماعي.

3- الاعلان عن الوظائف الشاغرة والأوراق المطلوبة.

4- الشفافية في الأختيار.

       ثانياً: التدريب

أ‌- تدريب فني

1- يهدف التدريب مساعدة القادة التربويين لضمان تحقيق الأهداف المنشورة.

أ‌- أهداف معرفية ب-أهداف مهارية ج- أهداف وجدانية

2- التدريب علي استخلاص ما تتضمنه المناهج التعليمية للرقابة ، المتابعة والتقويم مع المعلمين (إلي آخره )

ب – تدريب إداري

يهتم التدريب الاداري بقواعد الوظائف الادارية الخمسة

التخطيط – التنظيم – التوظيف – التوجيه – الرقابة (إلي آخره)

القائد التربوي والحصانة الدبلوماسية

 الحقيقة أن التعليم هو قاطرة الأوطان نحو التقدم والتعليم له أهداف وكما ذكرنا لا يكون هناك تعليم ولا أهداف بدون قائد تربوي يمتلك مهارات القيادة والخبرات التعليمية

لكي لا تسقط الأهداف التعليمية علينا إتباع خطوات إختيار القائد التربوي وإعداده إعداداً جيداً

لأنه حقيقتةً يحتاج إلي تقدير وحصانة الدبلوماسي ومرتب الوزير

لكن تبقي تحديات كبيرة تقف عائلاً نحو الوصول إلي تحقيق هذه المراحل

أبرز هذه التحديات هي العزوف والابتعاد الكلي لاعتلاء هذه الوظيفة

بسبب مسئولياتها الكثيرة مع عدم توفير أي أمتيازات أدبية أو مادية

لذلك وباختصار شديد إذا استطعنا تقديم إمتيازات لهذه الوظيفة

نجد تصارع من القيادات المستهدفة لإشغالها ثم يكون مرحلتي الأختيار والتدريب

أولاً أمثلة عن الأمتيازات الادبية

1- تسليط الضوء إعلامياً علي أهمية وقدر هذه الوظيفة لاعلاء شأنها وللتعرف علي أهميتها في المجتمع للحصول علي المكانة التي تليق بها.

2- رعاية صحية متميزة ومختلفة عن باقي المعلمين.

3- خصم في شركات الطيران وقطارات الدرجة الأولي.

4- دخول المتاحف والمنشأت العامة بدون دفع رسوم أو مخفض.

5- إنشاء قسم في المديرية التعليمية لمتابعة أحوالهم وإزالة المعوقات لتسهيل إحتياجاتهم.

ثانياً: أمثلة عن الأمتيازات المادية

بعيداً عن الزيادات المالية التي يجب أن تكون مستحقة

وأيضاً بعيداً عن نسبة خاصة له من المصروفات المدرسية والذي أيضاً له إستحقاق في ذلك

إنما ننتقل إلي اتجاه أخر وهو الوقوف عند القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2023

والذي يسمح بإمكانية عرض وطرح المدارس الحكومية بعد اليوم الدراسي إلي أصحاب الخبرات في المجال التعليمي

لفتح مراكز فصول التقوية ولنا في ذلك تعليق وإقتراح.

التعليق

ان هذا القرار في صياغته الأولي هو قرار عبقري لأن تكمن فلسفة هذا القرار في الأستفادة من مهارة أصحاب المراكز الخاصة والمعلمين أصحاب الكفاءات

مع الأستفادة بالمبني المدرسي والذي لا يتم إنشغاله أو الأستفادة به بعد قضاء اليوم الدارسي

ومن ثم يكون هناك ضمانات انشائية ورقابة تعليمية تأخذ المراكز التعليمية الخاصة الشكل القانوني

وليس العبث الذي كان قائماً ولكن يبقي تعديل واجب لأن القرار يتضمن الأتي

1- القرار 28 يعمل بنظام نسبي اي يتم توزيع نسب علي العاملين بالإدارة وتخصيص نسبة إلي وزارة المالية

وهذا شأن لا يمكن ضبطه مهما كانت الرقابة.

2- يحتاج متابعة دورية من الادارة وهذا يتسبب في إهدار وقت الرؤساء وإنشغالهم عن المهام الأصلية المكلفين بها.

طبقاً للقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2019 فإنه يسمح طرح المنشأت الحكومية للايجار أو حق الانتفاع

ولأنني قد سبق لي وطرحت اقتراح مطابق لهذا عام 2015 في جريدة اليوم السابع.

                                                     لذلك اقترح

إقتراح 1

1- إلغاء النظام النسبي في القرار وإعتماد نظام أخر هو التخصيص بقيمة إيجارية لمدة زمنية محددة

2- قد يكون المبني المدرسي يمتلك عدد حجرات كثيرة جدا لذلك يتم السماح لتأجير أكثر من شخص وتعود الفائدة للوزارة

3- إنشاء قسم مماثل لقسم التعليم الخاص أو تكليف القسم بالمتابعة الفنية والمالية.

4- يلتزم المنتفع بعمل الصيانة اللازمة للفصول المشغولة والمدرسة بكاملها

إقتراح 2

1- يكلف مدير المدرسة بالمتابعة وأن يكون هو المسئول القانوني والاداري

2- يقوم بالأعمال التنظيمية والرقابية.

3- يتم تخصيص حصة من قيمة الايجار لمدير المدرسة تضمن له حياة كريمة.

الختام

إن نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها تتطلب قائد تربوي لديه قدرة ومهارة

وهذا غير متاح لأن الواقع الادبي والمادي لهذه الوظيفة الرفيعة يحول ويمنع ذلك

لذلك كان علينا تقديم تلك المقترح

                                                     مقدمة

                                                    نشأت فل صموئيل يوسف

                                                      ماچستير في الادارة التربوية

                                                                                                   وسياسات التعليم