سؤال آثار حفيظة الكثيرين هل يملك اي رئيس أمريكي إلغاء عقوبات دولية مادامت مربوطه بقوانين
احمد ياسين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أثناء جولته الخليجية، العالم بتصريح أعلن خلاله إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق،
قرار اسعد السوريين وخرج على اثره الشعب السوري بالميادين فرحا إنتهاء حصار إفتصادي، ولكنه آثار حفيظة الكثيرين الأمر الذي جعل البعض يتساءل
قانوناً، هل يحق لترامب، أو لأي رئيس أميركي، إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق، ما دامت مربوطة بقوانين؟”.
تحدثت دكتورة جوديت التيني، أساتذة القانون الدولي ب معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، في تصريح اخنصت به جريدة “النهار”: “حيث قالت:
اذا كانت تلك العقوبات مفروضةً بموجب أوامر تنفيذية (Executive Orders) نعم يملك ترامب واي رئيس أمريكي، إلغاؤها دون الرجوع إلى الكونجرس.
إنما في حالة قانوني ’قيصر‘ و’مكافحة الإرهاب‘، الوضع مختلف لان العقوبات المرتبطة بهما صادرة ضمن قوانين أصدرها الكونجرس،
لايملك الرئيس أن يُلغيها بمرسوم رئاسي. إنما له صلاحية تعليق هذه العقوبات بشكل موقت، بناءً على مصالح الأمن القومي، وهذا يحتاج إلى تبريرات مهمة وإلى تجديد دوري”.
وأضافت : “يملك كذلك في مثل تلك النوعية من العقوبات تخفيف حدة تنفيذ العقوبات من خلال توجيهات لوزارة الخزانة أو الخارجية. لكن لإلغاء العقوبات بشكل كامل، يجب إقرار قانون جديد في الكونغرس يعدل القوانين الصادرة أو يُلغيها”.
حيث أكدت للوصول إلى إلغاء فعلي للعقوبات على سوريا، بحسب التيني، لا بدّ من اقتراح تعديل هذه القوانين أو إلغائها، و”هنا يمكن لعضو في الكونغرس تقديم مشروع قانون لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، تناقشه اللجان المتخصصة كلجنة الشؤون الخارجية ولجنة الأمن القومي، ويصوّت عليه مجلسا النواب والشيوخ، ثم يوقعه ترامب بعد موافقة الكونغرس. أما التنفيذ فيتم من خلال الوزارات المعنيّة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وربما يستغرق ذلك سنوات عدة، ارتباطاً بالتوافق السياسي في الكونغرس، وقوة المعارضة، والمصالح الدولية”.
أخيراً، هل تستطيع الشركات التي تتعامل بالدولار استباق التنفيذ القانوني والتعامل تجارياً مع سوريا؟ تجيب
التيني: “كلا، لا يمكن اعتبار تعامل الشركات الأميركية، أو الأجنبية التي لها ارتباط بالسوق الأميركية، مع سوريا قانونياً قبل الرفع الرسمي للعقوبات، تحت طائلة العقوبات المالية والقانونية”.
