ادار اللقاء : عبير مدين
سطور لم يقرأها احد و كبار السن في دائرة الضوء منذ بزوغ شمس الضمير والحضارة علي ارض مصر
منذ بزوغ شمس الضمير والحضارة علي ارض مصر –عرف قدر كبار السن فهم راس الحكمة ومكنون الزمان وحفظت التاريخ والتراث الانساني ومهما توالت علي مصر الازمان والحقب لم يهدر قدر كبار السن, إنّ احترام الصغير للكبير يعتبر من أهم الآداب التي حث عليها الإسلام من خلال وضع ضوابط معينة لمعاملة الناس بعضهم بعضاً؛ حظي كبار السن علي مدي التاريخ بالوقار وعلو الشأن فكانوا ملوكا وكهنة وسحرة وشيوخ قبائل وحكام وقادة – ومنذ اعوام نظرت للتغيرات الدراماتيكية في النظرة لكبار السن و بالدراسة والبحث في معظم البلاد وجدت ان معظمها قد سن القوانين والدساتير حقوقا للمسنين وعند دراسة المنظمات الدولية التي تهتم بحماية ورعاية كبار السن لم اجد مصر في تلك التنظيمات ولم اجد في الدستور المصري ولا يوجد هناك قانون خاص لكبار السن – فعكفنا علي تلك الدراسات في مركز بحوث ودراسات كبار السن في محاولة للمساهمة في وضع مادة في الدستور , وقد كان في المادة 83 في دستور 2014 :
وتنص المادة 83 على: “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين، صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.
والان وبنفس العزيمة والاصرار نسعي ان نقر قانونا لحماية ورعاية المسنين , اعددنا مسودة لهذا القانون وقدمناها لكافة الجهات المعنية – املين ان يقروها ويستفاد منها في اقرار القانون بهذه الدورة ان شاء الله.
يسعدني و يشرفني ان يكون ضيفي في اللقاء دكتور فرج احمد فرج مستشار مركز بحوث ودراسات كبار السن حيث يلقي لنا مزيد من الضوء عن كبار السن و مشاكلهم وسبل حلها
في البداية
على من نطلق مسمى كبير السن ؟
*عادة ما يعرف ”كبار السن“، من منظور ديموغرافي، ّ بالأشخاص الذين ينتمون إلى فئات عمرية تنطلق ّ من سن الستين، ولدى البعض من سن الخمس ّ والستين وكثيرا ما يقع الربط بين كبار السن والعمر القانوني للتقاعد وذلك برغم الاختلاف بين الدول في السن القانونية للتقاعد التي تتراوح بالنسبة الى أغلب العاملين في القطاعين العام والخاص بين الستين والخمس والستين سنة.
1. هناك من يعرف كبير السن من وجهة النظر ّ الفزيولوجية وتحديدا من خلال قدراته الجسمية والذهنية، فيصبح الشخص مسنّ ,عندما تضعف تلك القدرات، وهي مرتبطة بالعمر لكن مستواها غير ثابت وتتباين من شخص إلى آخر، لذلك اختلفت الثقافات والعلماء في تحديد العمر الزمني لبلوغ مرحلة المسن. وفي ظلّ هذه الاجتهادات ّ المتعددة اخترنا أن نعرف كبير السن في إطار هذه إلاستراتيجية بأنّ ه كلّ شخص بلغ ستين سنة فما فوق كما تعتمده منظّ مة الصحة العالمية وغيرها من المنظّمات.
2. والمسن في مسودة قانون حماية ورعاية المسنين الذي تقدمت به للجهات المسئولة في الدولة “رئيس الدولة ووزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس النواب “.
3. يعتبر مسنّا في مفهوم هذا القانون الشخص الذي تجاوز60 سنة من العمر.
4. يقصد بالمسن فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من تجاوز سنه ستون سنة ميلادية كاملة وهو ذلك الشخص الذي بلغ سن التقاعد حسب قانون الخدمة المدنية النافذ في الدولة , بغض النظر عن حالته الصحية او المالية سواء اكان ذكرا ام انثي دون تمييز بينهما علي اي اساس من التمييز .
5. ويثبت السن من خلال شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر .
6. فإذالم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرالسن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ووزير الصحة.
7. والمسن المعوز: في تطبيق احكام هذا القانون كل مصري غير قادر علي ان يؤمن لنفسه كليا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضرورات الحياة الطبيعية بسبب سنه او نتيجة قصور في قداراته البدنية او العقلية او النفسية.
كيف يمكن تأهيل الفرد لاستقبال سن الشيخوخة؟
*يُطلق مسمى «الشيخوخة» على كبار السن، الذين تجاوزوا سن الـ65؛ حيث إن الأشخاص في هذه المرحلة يعانون تغيرات في أجهزة وأعضاء الجسم ووظائفها، ما ينتج عنه تعرضهم للعديد من المشكلات الصحية، والإصابة ببعض الأمراض الشائعة؛ مثل: هشاشة العظام، ضغط الدم، السكري، الوهن العام، الاكتئاب، وضعف السمع وغيرها، ما يؤثر في ممارسة الحياة، ولكن مع تقدم الطب في كافة المجالات أصبح هناك العديد من برامج الرعاية الصحية وإعادة التأهيل التي تهتم بمثل هذه الحالات وتقدم لهم كافة الخدمات التي تساعدهم على الحياة بشكل أفضل، والتخفيف من المشكلات النفسية والجسدية في مرحلة يطلق عليها أيضاً “ربيع العمر”
وهنا يكون دور الاسرة مهما جدا في استقبال المسن مرحلة جديدة من عمره وامامه تحدي ان يتاقلم مع وضعه الجديد في قضاء وقت طويل بين افراد اسرته بعيدا عن ضغوطات العمل والمسئوليات العملية من صميم وظيفته ،
وقد افردت المادة الثانية والثالثة في مسودة القانون المعروضة الان في مجلس النواب المصري والذي اعددته في المسودة المقدمة كالتالي :
المادة 2
“يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الاتية والواردة في المادة 83 في الدستور المصري وحسب ما ورد في مواد اخري ذكرت في المقدمة من الدستور وحقوق الانسان والعهد الدولي ومؤتمرات حقوق المسنين للامم المتحدة:
(أ) حق المسن فى الحياة والبقاء ان يكون فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين افراد المجتمع ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أى وضع آخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .
(ج) حق المسن القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون .
المادة 3
تتحمل الأسرة مسؤولية حماية أفرادها المسنين وتلبية احتياجاتهم. وتقوم الدولة عند الإقتضاء بمساعدة الأسرة على القيام بدورها في هذا المجال كما تعمل على تطوير الخدمات الموجهة للمسنين وتسهيل اندماجهم في وسطهم العائلي والإجتماعي.
وتعتمد حماية المسنين على المبادئ التالية:
– حماية صحتهم وضمان كرامتهم وذلك بمساعدتهم على مجابهة الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية بحكم تقدمهم في السن.
– مساعدتهم على معرفة حقوقهم وتقديم المعونة اللازمة لهم لتمكينهم من ممارستها والانتفاع بها.
– مقاومة جميع أشكال التمييز والإقصاء من الوسط العائلي والاجتماعي.
– تحقيق اندماجهم بواسطة اعلام الرأي العام حول الصعوبات الخاصة بهم وتشجيع البحوث والدراسات حول المظاهر الفرديّة والجماعيّة للتشيّخ والوسائل الكفيلة بتحقيق حماية المسنين ورفاهتهم.
– مساعدتهم على المشاركة بصفة فعليّة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافيّة والرياضيّة والترفيهيّة.
– اعتبار حاجياتهم الخصوصيّة في تصوّر المشاريع السكنيّة واستعمال وسائل النقل العمومي وتبسيط الإجراءات الإداريّة.
ما الفرق بين دور المسنين ودور الرعاية ؟
*في بند التعريفات في مسودة القانون
دار رعاية المسن : أي منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الوزارة بإيواء المسنين أو رعايتهم أو تقديم الخدمات لهم.وهي عبارة عن مبني للسكن يتم فيه الاهتمام بكبار السن , الذين تزيد اعمارهم عن 65 سنة وقد تقبل ايضا باقل من هذا العمر في حالات معينة وتقدم الدار الرعاية اللازمة لكبار السن من حيث السكن والترفيه والراحة النفسية حيث تتوفر للمسن فيها الرعاية المنزلية الكاملة والدعم والعناية الشخصية ويمكن تعريفها بأنها المؤسسة السكنية التي تقدم الرعاية الاجتماعية والطبية للمسنين الذين يبلغون من العمر 65 عاما .
ومن التعريفات : القيام بالخدمات اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية المادية والمعنوية للمسن -والرعاية بالخدمات اللازمة لاشباع الحاجات المادية والمعنوية اللازمة للمسن.
وفي المادة 7 :
تعتبر مؤسسات رعاية المسنين كلّ المؤسسات العموميّة أو الخاصة التي توفربصفة أساسيّة خدمات المسنين وخاصة في ما يتعلق بالإيواء في ظروف ملائمة اجتماعيا وصحيا
كيف يمكن أن تتعامل الأسرة مع كبار السن في ظل التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية:
الاسرة عماد المجتمع وركيزته . وهي وحده اجتماعية انتاجية تمثل مركزا للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية وهي تقوم علي الالتزام المتبادل بين جميع الاطراف بالمودة .وفي علم الاجتماع هي مجموعة معينة من الافراد يجتمعون معا ويتفاعلون فيما بينهم وهي الخلية الاولي في المجتمع كما انها الخلية الاساس.
مسودة القانون المعروض علي مجلس النواب المادة 21و22و31و32 توضح كيفية تعامل الاسرة مع المسن في ظل الظروف والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية من خلال هذه النصوص :
المادة 21
للمسن الحق في الطعام والشراب والسكن الصحي المناسب لسنه وحالته الصحية , ولايجوز أجبار المسن علي طعام او شراب او كساء او سكن بغير رضائه .
المادة 22
تتكاتف الاسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كان قادراعلي أدائها فاذا تبين عدم توفير هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أقاربه المقيمين في مصر ممن يقدر علي القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والاشراف علي شئون حياته وذلك وفق للترتيب التالي :الاولاد اولاد الاولاد ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولي رعاية المسن مع اخطار المشرف بذلك . اما اذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم احد من الفئة التاليه لتولي الرعاية ترفع وزارة التضامن الامر الي المحكمة المختصة لتكليف من يتولي من الاقارب المشار اليهم من غيرهم رعاية المسن او تقرير اقامته في احدي دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل نفقات الرعاية أو كان المكلف برعاية المسن المعوز وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان لديه مال كاف لذلك، فإذا لم يكن لديه مال كاف وطلب المكلف بالرعاية من غيرهم، تدفع الوزارة مكافأة مادية للمكلف نظير هذه الرعاية وتحدد المكافأة وشروط وضوابط استحقاقها بقرار يصدر عن الوزير
المادة 31
1- للمسن الحق في الانفاق من ماله الخاص علي نفسه او من يعول ولاغراض الخير والترفيه
2- للمسن الحق في ان يصدر توكيلا رسميا لاي شخص يراه في ان يتصرف في امواله في حالة الصحة والادراك او في حالة فقده للوعي المؤقت او الادراك وان يظل هذا التوكيل ساريا رغم قيام الحاله المذكورة و وينتهي التوكيل بوفاة المسن فورا .
3- في حالة اصابة المسن بأفة عقلية او فقد او نقص للاهلية او فقده الادراك او القدرة علي التعبير دون أصداره للتوكيل السالف الذكر في البند 2 , ولا يجوز التصرف في ماله الابناء علي حكم قضائي يحدد الشخص المخول بذلك ويقرر حدود تصرفه في هذا المال مع الالتزام بتقديم حسابات دورية للقاضي المختص .
4- علي المسن المدرك القادر علي التعبير ان يحرروثيقة يحدد فيها بدقة ممتلكاته العقارية والمنقولة وحساباته وودائعة في المصارف , وماله من اسهم وسندات ووثائق تأمين وخلاف ذلك مما تكون له قيمة مالية . ويجب ان يحدد في تلك الوثيقة ما قد يكون عليه من ديون او اقساط او رهون . ويجب ان يحرر في الثيقة كل ما يجد من تطورات علي اي من محتوياتها . ويجب ان يودع المسن الوثيقة المذكورة لدي شخص يثق فيه او محاميه الخاص وان يعلم بهذا الشخص او المحامي كل ورثته .
5- للمسن ان يحتفظ بسرية محتويات الوثيقة المذكورة , وان يلزم حائزها بذلك الي حين وفاته.
للمسن الحق في ان يحصل علي المشورة والمساعدة القانونية من المختصين بذلك للتعرف علي حقوقه وواجباته ومختلف أوضاعه القانونية , واتخاذ ما يلزم من اجراءات وتصرفات قانونية .
المادة 32
تلتزم اسرة المسن بما يلي :
1- رعاية المسن العاجز عن رعاية نفسه علي سبيل التضامن بين جميع افراد الاسرة .
2- اذا لم يكن للمسن مالا خاصا او معاشا او لم يكن له معاشا يكفي حاجاته الاساسية ولم يحصل علي اعانه كافية من الضمان الاجتماعي فان النفقة اللازمة لتغطية نفقات حاجاته الاساسية تكون علي جميع افراد اسرته القادرين ماديا “كل بحسب مقدار سعته المالية “.
وللوالدين الحق من مال ابنائهم اذا لم يكن المسن يملك مالا , ولم يكن في اسرته من يقدر علي الانفاق عليه , تكون نفقته علي الدولة .
3- اذا لم يكن للمسن سكن يقيم فيه , تكون اسرته مسئولة بالتضامن عن ايجاد سكن له.
4- اذا تعذر علي الاسرة ايجاد سكن للمسن فان علي اقرب افراد اسرته من حيث درجة القرابة اسكان المسن في مسكنه ان امكن , فاذا تعذر ذلك ينتقل علي من يليه من حيث درجة القرابة وهكذا , وعند اتحاد درجة القرابة يقع الالتزام علي الاكبر سنا.
5- اذا تعذر اسكان المسن وفقا للفقرتين 4و5 يكون للمسن الحق في الاقامة في احد دور رعاية المسنين التابعة للدولة .
6- في حالة عدم وجود اسرة غير قادرة علي رعاية المسن . يجوز ايجاد اسرة بديلة من الاقارب بديلة تتولي رعايته , علي ان يتم ذلك بتصريح من قبل الهيئة المختصة بذلك , وذلك بمقابل مالي تؤديه الدولة .
7- يقوم بالاشراف علي حالة المسن ومتابعته لدي الاسرة البديله مشرف من قبل الهيئة بشكل دوري منتظم.
8- في حالة قيام الاسرة البديلة بمخالفة شروط الرعاية والاستضافة , يقوم المشرف بابلاغ الهيئة للقيام بالاجراءات اللازمة ونقل المسن الي اقرب دار رعاية .
يعاني كبار السن من بعض الأمراض تحتاج رعاية خاصه فهل هناك كليات يوجد بها تخصص رعاية كبار السن :
يوجد ببعض المراكز العلاجية المتخصصة لطب كبار السن في مستشفيات جامعة عين شمس كما يوجد في جامعة بني سويف ” المعهد القومي لعلوم المسنين ” وفي الاونة الاخيرة قامت بعض المراكز الطبية المتخصصة في علوم المسنين ببعض الجامعات.
وفي مسودة القانون افردت المادة 33و 34و35 الرعاية الصحية لكبار السن :
القسم الخامس -الرعاية الصحية
المادة 33
يستحق المسن المعوز، غير المقيم في أحد دور الرعاية العامة ، مخصصاً شهرياً وبدل رعاية بحيث يمكنه الاستعانه بمن يقوم بالرعاية والتمريض .
المادة 34
للمسن الحق في العلاج على نفقته الخاصة ان امكن ذلك وقادر علي الانفاق و متى تطلبت حالته الصحية ذلك طبقًا لشروط العلاج المحددة من وزارة الصحة.
المادة 35
1- للمسن الحق في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وفقا للنظام التي تضعه الدولة في التامين الصحي للمواطنين مع مراعاة طب المسنين .
2- لا يجوز اجبار المسن علي الخضوع لاي اجراء وقائي او علاجي بغير موافقته ويجب اطلاع المسن علي حقيقة وضعه الصحي وعلي حقيقة ما يزمع اتخاذه حياله من اجراءات طبية .
3- يكون للمسن الحق في ان يحرر وثيقة يحدد فيها مسبقا ما يقبله ومالا يقبله من اجراءات طبية في حالة فقده للادراك او القدرة علي التعبير عن نفسه , او تعيين شخص بالذات لكي يكون المتصرف في شؤونه الصحية في هذه الحالة وفي حالة فقد المسن للادراك او القدرة علي التعبير دون وجود الوثيقة سالفة الذكر يكون الشخص صاحب اقرب درجة قرابة بالمسن هو المسئول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالاجراءات الخاصة بصحة المسن . وفي حالة عدم اهلية الشخص المذكور او نقص اهليته يكون المسئول عما تقدم هو الشخص التالي في درجة القرابة .
4- لا يجوز اجراء اي تجربة دوائية علي المسن بغير موافقته المكتوبة .
لا يجوز اخذ اي عضو من اعضاء جسم المسن بعد وفاته الا بناء علي وصية مكتوبة يحررها المسن وموثقة قبل وفاته او قبل فقده للادراك او القدرة علي التعبير.
وماذا عن كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
*قانون حماية ورعاية ذوي الاحتاجات الخاصة الخاصة تكفل بكافة الحقوق الصحية ولابئس ان يتمتعوا ايضا بحقوق الرعاية الصحية في قانون كبار السن عند اقراره بمشسئة الله .
هل يتمتع كبار السن بحياة عاطفية هادئة ومستقرة ؟
*هناك عوامل اجتماعية ونفسية وبيولوجية متعددة تحدد مستوى الصحة النفسية لشخص ما في أية لحظة من الزمن. وإضافة إلى ضغوطات الحياة النمطية الشائعة بين جميع الناس، فإن كثيراً من كبار السن يفقدون قدرتهم على العيش بصورة مستقلة، بسبب محدودية الحركة، أو الألم المزمن، أو الضعف، أو غير ذلك من المشاكل النفسية أو البدنية، ويحتاجون إلى شكل من أشكال الرعاية طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، فإن كبار السن أكثر عرضة للمعاناة من حوادث مثل مشاعر الحزن والحداد، أو انخفاض الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ظل التقاعد، أو العجز. وكل هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى العزلة، وفقد الاستقلال، والشعور بالوحدة، والضيق النفسي لدى كبار السن
ومع هذه التغيرات يحتاج كبار السن الي من يحنوا عليهم ويرفق بهم – لانهم يكونوا في قمة الحساسية بما يجري حولهم ولذلك عندما يجدون الراحة والامان تطمئن نفوسهم ويقبلون علي الحياة بقوة , فليس ضعف ابدانهم ان قلوبهم لم تعد تنبض بالعاطفة والحب بل العكس قد يعتقد البعض انهم قد عادوا للمراهقة الرشيدة عند البعض وقد وفرت المادة 83 في الدستور المصري حق الرعاية الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة .
وقد يجد المسنون وهم كثر في المجتمع في مجلس الشيوخ والاندية الرياضية والمجتمع المدني جهدهم واضح مما يوفر لهم الحياة العاطفية الهادئة نحو المحيطين بهم والمجتمع من خلال تقديم اسهاماتهم للمجتمع عن طريق العمل التطوعي في الجمعيات الاهلية وفي نقل الخبرات والمعرفة للاجيال الاخري بخبراتهم التي اكتسبوها في الحياة ومن تتاكد قدرتهم علي مواصلة العطاء .
متى يتفهم المجتمع أن كبير السن لديه قلب ينبض حبا ويتقبل فكرة ارتباط من أجل (الونس ) ؟
*يقول المثل الإيطالي: “لا أحد كبير على الشوق”
خلافًا للاعتقاد السائد غالبًا ما يكون الحب عند كبار السن أكثر سعادةً، وأكثر ارتباطًا عاطفيًا من نظرائهم الأصغر سنًا، ومع ذلك قد تختلف طبيعة هذه الروابط الرومانسية
والاعتقاد الشائع الذي يتمثل في أن السعادة والحب الرومانسي يتضاءلان مع تقدُّم العمر بسبب تدهور القدرات البدنية والعقلية هو اعتقاد غير دقيق، فغالبًا ما يكون كبار السن أكثر سعادةً ورضًا عن حياتهم
ربما عندما ندرك أن سنواتنا معدودة في هذه الحياة، فإننا نغيِّر وجهة نظرنا ونركز على التجارب الإيجابية الحالية، التي من المرجح أن تتكوَّن من الهدوء والسكينة بدلًا عن الإثارة والفرح.
إنه غالبًا ما يختبر الأفراد الأكبر سنًا أزواجهم كمحبين، سواء عند الاختلاف أو عند أداء المهام المشتركة. وربما يخوض الأزواج الأكبر سنًا خلافات زوجية أقل من نظرائهم الأصغر سنًا، على الرغم من أنهم يفيدون بأن الروابط الجنسية أقل أهميةً في حياتهم. ويبدو أن حب العِشْرة – الذي يقوم على الصداقة – هو السمة الجوهرية لعلاقاتهم. وتكون العلاقات الحميمة في الشيخوخة متناغمةً ومُرْضِيةً نسبيًا.
واذا ما فقد كبير السن رفيقته يكون بين خيارين – اما ان ينعزل ويعيش فترات اكتأب وانزواء -وخاصة عندما تهاجمه الامراض العضال – ولكن من يمروا من هذه المرحلة يقبلون علي اختيار حياة جديدة بهدف الونس – ويبدو أنه في سن الشيخوخة عندما تتدهور القدرات المعرفية والجسدية تزداد قدرة الشخص على الرضا عن قرينه. هذا يقلل من الخلافات الزوجية، وكذلك تجربة التنازل الرومانسي. ويكون كبار السن أكثر استعدادًا لتبني الموقف البنَّاء المتمثِّل في الاستفادة القصوى مما لديهم بالفعل. ولا يتركز اهتمامهم على امتلاك المزيد، ولكن على خسارة القليل.
قد أظهرت الدراسات أن المُسنين الذين يحتفظون بنشاطهم العاطفي ويمارسونه مع الآخرين يعيشون حياة أطول وأكثر سعادة وصحة. كما إن التطوع، والالتحاق بالصفوف التعليمية، والانضمام إلى مجموعات اجتماعية، والانخراط في الهوايات، وممارسة الشعائر الدينية أو الروحية، تُعد جميعها طرقًا للبقاء على اتصال اجتماعي. حتى المُسنين الذين لا يمكنهم الخروج من منازلهم بسبب المرض فيمكنهم الاستمرار في التواصل مع الآخرين عبر الهاتف أو الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة.
كيف يمكن أن نفجر الطاقة الكامنة داخل كبار السن من خلال استغلال أمثل لخبراتهم ؟
*اولت الدوله رعاية كبار السن والاستفادة من خبراتهم , فاعادت مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب واغلبهم من كبار السن وفيه تنوع كبير من الخبرات المتنوعة مثل ” القانون والاقتصاد والفن والسياسة والمجتمع المدني ” وغيره من الخبرات في دراسة القوانين واعدادها للعرض علي مجلس النواب للاقرار حيث توصيات الشيوخ استشارية .
من يقود جمعيات المجتمع المدني والخدمية في المجتمع معظمهم من كبار السن ” جمعيات تنمية المجتمع ومكافحة الفقر والجوع ومساعدة المحتاجين والغرماء .
الاستفادة من خبرات كبار السن في الاثار والفن والتعليم والرياضة والهندسة و الاعلام من خلال الانتداب باجر او بدون اجر .
ما هو دور الدولة في احتواء كبار السن والمساهمة في حل مشاكلهم ؟
*المادة 83 في الدستور نصها عبقري ولكنها بدات في الاونة الاخيرة تاخذ طريقها في التنفيذ – هو تنفيذ جزئي وبطيئ التحقيق ولكن اتمني ان تاخذ طريقها في التنفيذ اذ يقيدها عدم وجود قانون حاكم لحماية ورعاية المسنين واتمني ان يخرج هذا القانون في هذه الدورة البرلمانية الحالية .
الماده 51
تتيح الجهات المسئولة في الدولة الاستفادة من طاقات وخبرات المسنين من ما يقرب من 10%من تعداد السكان ومازال لديهم العطاء في برامج محو الامية والاستشارات الفنية كل في مجال تخصصه يالرأي والمشورة والاستعاناة بقدرات ذوي التخصاصات النادرة في المشروعات وانفاذ الخطط المستقبلية والنهضة المستدامة مع ادماجهم في الاعمال التطوعية في كافة المشروعات الفنية والثقافية والادبية والرؤي التربوية في التعليم والتربية ومقاومة البؤرالارهابية .
المادة 41
تشجع الحكومة وتدعم القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية من الأندية وجمعيات النفع العام لإقامة وإدارة دور رعاية المسنين الخاصة وأنشطتها، وتقديم العون للأسر القائمة على رعاية المسنين.
وتحدد اللائحة التنفيذية آليات دعم القطاع الخاص، وأوجه المعونة المقدمة للأسر القائمة على رعاية المسنين، وإجراءات وشروط وضوابط منح التراخيص لإنشاء دور رعاية المسنين الخاصة وشروط وأسعار الإقامة وخدمات الرعاية فيها.
يعاني المسنون من الحساسية الزائدة التي تجعل من ذواتهم مركزا للاهتمام وبؤرة اساسية للحب والكراهية والاهتمام , حيث يوجهون الاهتمامات باستمرار من الموضوعات الخارجية والاجتماعية الي ذواتهم ولذلك نجد ان الكثير من المفكرين والادباء في مراحل عمرهم المتقدمة يؤلفون كتبا وروايات حول ذواتهم .
اضافة لاعجابهم بالماضي فهم معجبون بماضيهم باستمرار ويظهر للاخرين الاعجاب يالماثر والبطولات والقرارات القاطعة والمواقف الحاسمة التي نفذها في الماضي , وكان لها الاثر الكبير في حياة فئة من الناس , ” مثلي تماما ” وفيما افعله الان , وقد تذكر المرأة المسنة ما كانت عليه من جمال ورشاقة في الماضي وفتنة وجذب الانظار .
هل هناك مشروع قانون يخص كبار السن ؟
*نعم
فى سياق التمييز والتنمر الذى يعانى منه كبار السن، قد يكون الآن التمييز ضد المسنين أكثر من أى وقت مضى، يخلف التمييز ضد أى شخص على أساس سنه عواقب وخيمة على المسنين والمجتمعات بشكل عام. ويمكن أن يتخذ هذا التمييز أشكالا عديدة، منها المواقف المتحيزة أو الممارسات التمييزية أو السياسات التى تديم معتقدات تمييزية ضد المسنين. وبمقدور هذا التمييز أن يعيق عملية وضع السياسات السليمة ويقوض بشكل كبير نوعية ما يحصل عليه المسنون من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
سيستلزم العمل الشامل فى مجال الصحة العمومية إجراء تغييرات جوهرية فى طريقة تفكيرنا بموضوعى الشيخوخة والصحة، ينبغى ألا تُعرف الصحة فى سن الشيخوخة على أنها تعافى الفرد من الأمراض فقط، فمن المفترض أن يصل لحالة صحية جيدة تمكنه من مواصلة القيام بما يهمه من أنشطة. ومع أنه غالبا ما يُنظر إلى نفقات رعاية المسنين صحيا واجتماعيا على أنها تكاليف يتكبدها المجتمع، فإنه ينبغى أن تُفهم على أنها استثمارات موظفة فى مجال إتاحة الفرصة أمام المسنين وتمكينهم من مواصلة تقديم الكثير من الإسهامات الإيجابية
ولذلك، يلزم إعادة ضبط ومواءمة النظم الصحية بما يلبى احتياجات فئات السكان المسنين، فمعظم النظم الصحية الموجودة خصوصا فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل قاصرة من حيث الاستعداد لتلبية احتياجات المسنين الذين يعانون غالبا من عدة حالات صحية مزمنة، إذ يجب أن تكون تلك النظم قادرة على تقديم خدمات رعاية متكاملة تتمحور حول المسنين وتركز على صون قدرات الفرد لدى تقدمه فى السن.
ويجب أيضا إنشاء شبكة أمان أساسية للفئات الأكثر ضعفا، شبكة حماية اجتماعية وصحية، صوب إقامة نظام أوسع نطاقا يصون استقلاليته وكرامته.
وفى الخلاصة، فإن جميع مستويات الحكومة وقطاعاتها معنية بموضوع تمتع الفرد بالصحة الجيدة فى سن الشيخوخة، من أمثلة العمل المشترك بين القطاعات فى هذا المضمار وضع سياسات وبرامج معنية بتوسيع نطاق خيارات السكن؛ وإتاحة وسائط النقل مناسبة ومجانية؛ وتعزيز تنوع الفئات العمرية فى أوساط العمل؛ وحماية المسنين من الفقر بواسطة برامج الحماية الاجتماعية، وحمايتهم من التنمر والإيذاء، فضلا عن أهمية وضع تشريعات وطنية صديقة للمسنين تمكنهم من أن يكونوا عناصر فعالة ومستفيدة من التنمية، وتمنع التمييز على أساس السن وسوء المعاملة والإهمال والعنف تجاه المسنين.
سؤال كنت تتمنى أن أسأله؟
*هل في مسودة القانون مواد عقابية ؟
افردت مواد عقابية في مسودة القانون الذي اعددته في المواد التالية :
القسم السادس : عقوبات ايذاء المسن
المادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كُلف برعاية أحد المسنين وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه واجبات الرعاية وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمسن عمدا، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 28
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة المسن دون أن يكون له الحق في ذلك.
المادة 29
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على مئتين جنيه كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق.
وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة لمدة لا تجاوز شهر.
الماده 47
يتعرض للعقوبة كل من قام بطرد المسن من مسكنة طالما يقوم بسداد الأجرة المطلوبة و لا يجوز أخراجة من مسكنة من قبل من يقيم معه بالسكن و يعاقب كل من يقوم بالإيذاء سواء بالطرد أو الأهمال أو العزل أو الضرب و القسوة بكافة أشكالها من الحرمان من المأكل أو الملبس أو نظافة البدن على من يكفلة فى مسكنة.
الماده 48
يقدم للمحاكمة العقابية كل من شكل أذاء معنوى أو بدنى أو مالى للمسن عمدا بعقوبة تصل للحبس أو الغرامة ( أى منهم )
الماده 49
تسهل الجهات المختصة الزيارات والرحلات للمسنين داخليا او خارجيا بمقابل مخفض سواء فى وسائل السفر أو الإقامه أو رسوم الأستخدام و دخول و سائل الترفية و الثقافة و النوادى والمسارح والسينما ودور الاوبرا والمتاحف والاماكن الاثرية .
المادة59
يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا اي من الفروع للاصول ( الاب والام او اي من الاصول الشرعيين) .
وقسوة هذه العقوبة المسلطة علي هذه الجريمة , ان المجرم الذي يقتل اصوله قد تجرد من كل معاني تجاه اقرب الناس اليه ( امه او ابوه او اضوله مهما علوا والذين ).
المادة 60
يعاقب كل من يقوم بالقتل الرحيم للمسن بالسجن من عشر سنوات الي السجن المؤيد سواء تم هذا القتل بناءا علي طلب المريض المسن او بدون طلب لانهاء حياة المسن الميؤوس من شفائه لانهاء تعبة ومعاناتة والامه الحادة بناء علي رغبته هو سواء صريحة او ضمنية او بطلب من ينوب عنه او بدون طلب من اي منهما فقد يقوم به طبيبه ومعالجه بدافع الشفقة .
المادة 61
يعاقب بالحبس خمس سنوات كل من ساعد عمدا شخصا في الافعال التي تساعده علي الانتحار او تسهيل له ذلك او زوده بالاسلحة او السم او العقار او باي الة معدة للانتحار مع علمه بانها سوف تستعمل في هذا الغرض شريطة ان ينفذ المنتحر الانتحار باي من الوسالئل , هذا ينطبق بشكل عام للانتحار العادي او الانتحار بدافع الشفقة اي القتل الرحيم
المادة 62
جريمة التعدي علي المسن :
يعاقب علي جريمة الضرب والجرح ضد الوالدين الشرعيين او غيرهما من اصوله الشرعيين بالحبس المؤقت من 5- 10 سنوات اذا لم ينشأ عن الجرح او الضرب اي مرض او عجز .
المادة 63
كما يعاقب بالحد الاقصي للعقوبة بالسجن من 10 -20 سنه اذا نشأ عن الجرح او الضرب فقد او بتر احد الاعضاء بحيث يفقد العضو وجوده من جسم الضحية او او استعماله بشكل مخالف لدوره الاصلي او فقدان البضر بشكل كلي او جزئي او اية عاهة مستديمه اخري وقد يصل الي السجن المؤبد اذا ادي الضرب والجرح المرتكب عمدا الي الوفاة دون قصد جنائي ووجود سبق اصرار .
المادة 64
يعاقب كل من عرض المسن للسرقة بالسجن من 2 – 10 سنوات مع الغرامة 5000 جنيه وجعل مرض المسن ( الضحية) او اعاقته او عجزه البدني او الذهني ظرفا مشددا في جريمة السرقة , بغض النظر عما اذا كانت هذه الظروف ظاهرة او معلومة لدي الجاني ويعود سبب التشديد في هذه الجريمة ضعف الضحية وعدم قدرتها علي مقاومة الاعتداء من جهة وعدم رافته بالضحية من جهة اخري.
المادة 65
يعاقب بالحبس من سنه – 3 سنوات كل من ترك مسن عاجز غير قادر علي حماية نفسه بسبب حالته البدنيه او العقلية او عرضها في مكان خال من الناس او حمل غيره علي ارتكاب جرم ذلك ويعود سبب تسليط العقةبة علي هذا الفعل الحالة البدنية او الصحية التي عليها المسن وقت تعرضه للترك والخطر في المكان الذي يتعرض فيه المسن للخطر بحيث لا يصل اليه النجدة اذا طلبها .
– اذا نشا عن التعرض للخطر او الترك عجز كلي او جزئي لمدة تتجاوز 20 يوما فاكثر, تشدد العقوبة في هذه الحالة من 2-5 سنوات .
– اما اذا حدث للمسن عجز في احد الاعضاء او بتر في احد الاعضاء او الاصابه بعاهة مستديمه فتصبح العقوبة في هذه الحالة السجن من 5- 10 سنوات واذا نتج عن ترك المسن او تعريضه للخطر ( الموت) وفق هذه الحالة يعاقب المجني بالسجن من 10 – 20 سنه
المادة 66
جريمة ترك المسن او تعريضه للخطر في مكان غير خال من الناس
تختلف في هذه الحالة العقوبة المسلطة علي هذه الجريمة عن الجريمة السابقة , حيث خفف العقاب فيها ووصل للحبس 3من اشهر الي سنة , كل من ترك ( شخص مسن ) غير قادر علي حماية نفسه بسبب حالته النفسية او الجسديه او عرضه للخطر في مكان غير خال من الناس , وسبب التخفيف كون الشخص المتروك او المعرض للخطر يمكن ان تصله النجدة اذا ما طلبها .
يعاقب بالحبس من 6 اشهر الي سنتين اذا نتج عن ذلك مرض او عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما واذا حدث بتر او عجز في احد الاعضاء او الاصابة بعاهة مستديمة فتكون العقوبة الحبس من 2- 5 سنوات واذا ادي الترك او التعرض للخطر الي وفاة المسن تكون العقوبة في هذه الحالة السجن من 5-10 سنوات
المادة 67
ايداع المسن دور الرعاية
شروط يجب ان تتوافر في الاشخاص المسنين وفي حالة عدم توفر الشروط التي نص عليها القانون في المسن يصعب الالتحاق بهذه المؤسسات .
الشروط:
1- لا يلتحق بدار رعاية المسنين الا الاشخاص البالغون من العنر 65 عاما فما فوق .
2- المسنون المحرومون او بدون روابط عائلية او اولئك الموجودون في وضعية عائلية صعبه.
3- كما تستقبل بصفة دائمة ومؤقته وفي الحالات الاستثنائية الاشخاص المسنون البالغون من العمر 65 عاما فما فوق في وضعية عائلية او اجتماعية متكفل بهم من قبل الفروع ذوي دخل كاف . وتسلم للاشخاص المسنين بطاقة خاصة بهم ” تسمي ببطاقة المسن ” البالغين من العمر 65 سنه فما فوق .
المادة 68
الواسطة الاجتماعية :
يتم اللجوء الي الوساطه العائلية والاجتماعية عن طريق المصالح المختصة لابقاء المسن في وسط عائلي مع الحماية لهم من سوء المعاملة والتعدي علي حقوقهم فيتعرضون للاهمال والاستغلال المالي .
1- الاهمال:
ويندرج هذا في صورة الايذاء العاطفي للشخص المسن من طرف اسرته , ويشمل فرض العزله علي المسن , والبخل علية بالمحبة وعدم مساعدته علي المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهمه وتهم محيطه الذي يعيش فيه , وايضا الشتم او القهر او اي تصرف لا انساني تجاهة , مما يسبب له الخوف او الالم الوجداني وايضا الاستخفاف بالمسن وارائه او عزله عن الاصدقاء الذين هم من سنه سواء بالمناوره او التهديد وايضا التقصير في انجاز الواجبات الخاصة بهم كالتاخير في اعطائهم الدواء والطعام في ميعادهم او منعهم من ذلك وتركهم منعزلين . ولعل اهم صور الاهمال التي يتعرض لها الشخص المسن ات يرهب ويخوف وتركه مزعورا , واهمال الاشخاص المسؤون عليه واللامبالاة به.
2- الاستغلال المالي :
يقصد بالاستغلال المالي سواء استخدام الاموال الخاصة بالشخص المسن دون معرفته او علمه , ودون الحصول علي موافقته , واستعمالها في الاشياء التي لا تعود عليه بالفائدة والنفع ومن جمثلة علي الاستغلال المالي ( السرقة وانفاق امواله في الاغراض التي لا يريدها والقيام بتحصيل معاشة بدلا منه وانفاقه فيما لا يعنيه , واستعمال دفتر شيكاته دون موافقته…..الخ ).
ويتضمن سوء الاستغلال المالي هذا جانبين هما جانب مادي والجانب المالي , وهذا الاخير عادة ما يتورط فيه اقارب المسن كالزوجه او الابناء او المشرف علي خدمة المسن.
المادة 69
ضمان التكفل الطبي والاجتماعي لفائدة المسنين وجعلت هذا الحق واجبا علي الاسرة اولا وعلي الدولة ثانيا وتلعب الاسرة دورا هاما في تحقيق الصحة النفسية للمسنين من خلال تفهم التغيرات النفسية والانفعالية التي تطرأ علي المسن والتي تتطلب علي الاسرة اخذها بعين الاعتبار .
منها علي سبيل المثال :
1- تكليف المسن ببعض المسؤوليات العائلية .
2- الاخذ برايه في المواضيع حتي يشعر بأهميته ودوره في الاسرة التي ينتمي اليها.
3- اشراكه في المناسبات العائلية والاجتماعية .
جهود الدولة للمسنين
جاء دور الدولة لرعاية المسنين من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 “على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.
وتتمثل جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال رعاية كبار السن في التالي:
أولاً: مجال الرعاية الاجتماعية
– إنشاء دور رعاية لكبار السن
– إفتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين.
– إفتتاح مكاتب خدمة للمسنين بالمنازل.
– إعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين.
– إفتتاح وحدات للعلاج الطبيعي لكبار السن.
– الإحتفال السنوي بيوم المسنين.
ثانياً: مجال الرعاية التنموية
تقوم الوزارة بتقديم مشروعات للمسنين تتمثل في:
– المشروعات الضمانية: مشروعات لمحدودي الدخل منحة لا ترد.
– مشروعات الأسر المنتجة: هى قروض تمنح لإقامة مشروعات.
– مشروعات المراة الريفية: تقديم قروض للمرأة الريفية المسنة والمرأة المعيلة لإقامة مشروعات تساعدها على رفع مستوى معيشتها.
– تدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لقدراتهم المهارية بمؤسسات رعاية كبار السن.
ثالثاً: خدمات الحماية الاجتماعية (الرعاية الاقتصادية)
الخدمات المالية وتتمثل في:
– منح معاش ضماني لكبار السن مما لا يتقاضون معاشاً تأمينياً وليس لديهم مصدر للدخل.
– منح مساعدات نظام الدفعة الواحدة لكبار السن.
– منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن الغير قادرين مادياً.
– منح قروض بشروط ميسرة من مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعي لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
الخدمات العينية:
استخراج بطاقة تموينية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم.
كما تقوم الوزارة بتطوير شبكات الأمـان الاجتماعــي ببرنامج كرامة بمنح معاش للمسنين بداية من عمر65 عام أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن، وقد بلغ عدد مستفيدي برنامج كرامة 260217 مستفيد، فى حين بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10.027.438مليون مسن.
وقد تعهدت وزارة التضامن باصدار قانون حماية ولرعاية كبار السن قبل نهاية هذا العام ان شاء الله
كما اتمني ان تتبني ايضا وزارة التضامن انشاء مجلس اعلي لكبار السن علي غرار المجلس القومي للمراءة والطفل والشباب وذوي القدات الخاصة .
الماده 49
تسهل الجهات المختصة الزيارات والرحلات للمسنين داخليا او خارجيا بمقابل مخفض سواء فى وسائل السفر أو الإقامه أو رسوم الأستخدام ودخول و سائل الترفية و الثقافة و النوادى والمسارح والسينما ودور الاوبرا والمتاحف والاماكن الاثرية .
الماده 50
تسهل الدولة أصدارالقوانين والقرارات بأنشاء المؤسسات والأتحادات اللازمه التي تختص بشئون كبار السن وتسهيل تمثيل تلك الأجهزة بمثيلتها الدولية.
كما اتمني ان تتبني انشاء الاتحاد المصري لكبار السن كي يتثني لكبار السن في مصر الانضمام للاتحاد الدولي بكندا والاتحادات القارية والاقليمية والمعهد الدولي للتدريب للشيخوخة في ايطاليا ” مالطا “
في نهاية اللقاء اشكركم واشكر ضيفي دكتور فرج احمد مع وعد بلقاء جديد وضيف جديد في سطور لم يقرأها احدسطور لم يقرأها احد و كبار السن في دائرة الضوء
ادار اللقاء عبير مدين
منذ بزوغ شمس الضمير والحضارة علي ارض مصر –عرف قدر كبار السن فهم راس الحكمة ومكنون الزمان وحفظت التاريخ والتراث الانساني ومهما توالت علي مصر الازمان والحقب لم يهدر قدر كبار السن, إنّ احترام الصغير للكبير يعتبر من أهم الآداب التي حث عليها الإسلام من خلال وضع ضوابط معينة لمعاملة الناس بعضهم بعضاً؛ حظي كبار السن علي مدي التاريخ بالوقار وعلو الشأن فكانوا ملوكا وكهنة وسحرة وشيوخ قبائل وحكام وقادة – ومنذ اعوام نظرت للتغيرات الدراماتيكية في النظرة لكبار السن و بالدراسة والبحث في معظم البلاد وجدت ان معظمها قد سن القوانين والدساتير حقوقا للمسنين وعند دراسة المنظمات الدولية التي تهتم بحماية ورعاية كبار السن لم اجد مصر في تلك التنظيمات ولم اجد في الدستور المصري ولا يوجد هناك قانون خاص لكبار السن – فعكفنا علي تلك الدراسات في مركز بحوث ودراسات كبار السن في محاولة للمساهمة في وضع مادة في الدستور , وقد كان في المادة 83 في دستور 2014 :
وتنص المادة 83 على: “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين، صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.
والان وبنفس العزيمة والاصرار نسعي ان نقر قانونا لحماية ورعاية المسنين , اعددنا مسودة لهذا القانون وقدمناها لكافة الجهات المعنية – املين ان يقروها ويستفاد منها في اقرار القانون بهذه الدورة ان شاء الله.
يسعدني و يشرفني ان يكون ضيفي في اللقاء دكتور فرج احمد فرج مستشار مركز بحوث ودراسات كبار السن حيث يلقي لنا مزيد من الضوء عن كبار السن و مشاكلهم وسبل حلها
في البداية
على من نطلق مسمى كبير السن ؟
*عادة ما يعرف ”كبار السن“، من منظور ديموغرافي، ّ بالأشخاص الذين ينتمون إلى فئات عمرية تنطلق ّ من سن الستين، ولدى البعض من سن الخمس ّ والستين وكثيرا ما يقع الربط بين كبار السن والعمر القانوني للتقاعد وذلك برغم الاختلاف بين الدول في السن القانونية للتقاعد التي تتراوح بالنسبة الى أغلب العاملين في القطاعين العام والخاص بين الستين والخمس والستين سنة.
1. هناك من يعرف كبير السن من وجهة النظر ّ الفزيولوجية وتحديدا من خلال قدراته الجسمية والذهنية، فيصبح الشخص مسنّ ,عندما تضعف تلك القدرات، وهي مرتبطة بالعمر لكن مستواها غير ثابت وتتباين من شخص إلى آخر، لذلك اختلفت الثقافات والعلماء في تحديد العمر الزمني لبلوغ مرحلة المسن. وفي ظلّ هذه الاجتهادات ّ المتعددة اخترنا أن نعرف كبير السن في إطار هذه إلاستراتيجية بأنّ ه كلّ شخص بلغ ستين سنة فما فوق كما تعتمده منظّ مة الصحة العالمية وغيرها من المنظّمات.
2. والمسن في مسودة قانون حماية ورعاية المسنين الذي تقدمت به للجهات المسئولة في الدولة “رئيس الدولة ووزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس النواب “.
3. يعتبر مسنّا في مفهوم هذا القانون الشخص الذي تجاوز60 سنة من العمر.
4. يقصد بالمسن فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من تجاوز سنه ستون سنة ميلادية كاملة وهو ذلك الشخص الذي بلغ سن التقاعد حسب قانون الخدمة المدنية النافذ في الدولة , بغض النظر عن حالته الصحية او المالية سواء اكان ذكرا ام انثي دون تمييز بينهما علي اي اساس من التمييز .
5. ويثبت السن من خلال شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر .
6. فإذالم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرالسن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ووزير الصحة.
7. والمسن المعوز: في تطبيق احكام هذا القانون كل مصري غير قادر علي ان يؤمن لنفسه كليا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضرورات الحياة الطبيعية بسبب سنه او نتيجة قصور في قداراته البدنية او العقلية او النفسية.
كيف يمكن تأهيل الفرد لاستقبال سن الشيخوخة؟
*يُطلق مسمى «الشيخوخة» على كبار السن، الذين تجاوزوا سن الـ65؛ حيث إن الأشخاص في هذه المرحلة يعانون تغيرات في أجهزة وأعضاء الجسم ووظائفها، ما ينتج عنه تعرضهم للعديد من المشكلات الصحية، والإصابة ببعض الأمراض الشائعة؛ مثل: هشاشة العظام، ضغط الدم، السكري، الوهن العام، الاكتئاب، وضعف السمع وغيرها، ما يؤثر في ممارسة الحياة، ولكن مع تقدم الطب في كافة المجالات أصبح هناك العديد من برامج الرعاية الصحية وإعادة التأهيل التي تهتم بمثل هذه الحالات وتقدم لهم كافة الخدمات التي تساعدهم على الحياة بشكل أفض
