شكاوى حائرة ضد نقابة جائرة على حقوق الأعضاء
بقلم : سميحة المناسترلي
بعد الله عز وجل، نتوجه بشكوانا نحن أعضاء نقابة اتحاد كُتاب مصر، لكل الأجهزة والمؤسسات المعنية والمنوط بها مراقبة النقابات، والاتحادات المسئولة عن الإرتقاء وتطوير وتنمية الأدب والوعي الثقافي المتنوع والفكر الداعم لمؤسسات الدولة حفاظاً على استقرار المجتمع المصري، للتأكد من أن هذه الكيانات لا تخرج إدارتها ومجالسها عن أنظمة وقواعد ولوائح الدولة، وأن التعامل مع الأعضاء يتم في إطار قانوني بكل شفافية بلا تعسف أو تقصير، وتحت أعين ورقابة الدولة، لتظل الأمور محسومة بقوة القانون وليس بقوة أشخاص و- ديكتاتورية- حيث إننا دولة قانون باعتراف وشهادة الجميع .
وإذا كان الأمر كذلك فالسؤال الحائر هنا والموجه من مفكرين وأدباء وكُتاب وصحفيين وغيرهم منذ سنوات، وهم أعضاء جمعية عمومية في نقابة اتحاد الكتاب المصري، والذين قاموا بتقديم شكاوى ومقالات ومقابلات عديدة بالفضائيات، وأقاموا العديد من القضايا، يطالبون بالتحقيق في ما يحدث من صراعات، داخل الاتحاد بين رئيس الاتحاد الحالي (والمشكوك في استمراره بمنصبه اليوم بصورة قانونية) وبين أعضاء الجمعية العمومية والذين لا يستطيعون ممارسة أبسط حقوقهم في الإطلاع على ميزانية الاتحاد لسنوات، كما لا يتم إبلاغهم بمواعيد الاجتماعات -حرصا على تمرير القرارات- ضمن أصوات محسوبة على المجلس ( عن نفسي أشهد أنني ضمن من لم يتم التواصل معهم فلم يصلني اي إخطار بأي موعد مما ذكر مسبقا منذ سنوات).. !، هناك أيضا الشاعر الكبير أحمد سويلم، ا. عماد النشار، الصحفي مصطفي القاضي، ا. نفيسة عبد الفتاح، الكاتب والناقد ا. أحمد عبد الرازق أبو العلا، ا. هالة فهمي، ا. هشام فياض، ا. ماجد أبادير، ا. الأمير أباظة وغيرهم كثيرون .
السؤال الحائر والذي يطرح نفسه بقوة بين الأروقة المعنية بهذه المهزلة الآن هو: من سيرد المظالم لأعضاء اتحاد كُتاب مصر- وسط مئات الشكاوى التى تتجدد سنويا – ؟!!، فمنذ إعتلاء النقيب للكرسي والذي يمتلك حق الصرف على رد القضايا المرفوعة( منذ سنوات) من جيب الأعضاء ومن خلال ودائع بالملايين في الحسابات البنكية للنقابة مضاف إليها دخل النقابة من رسوم الاشتراك والالتحاق بالنقابة والتى تزداد كل فترة !، بينما لا يمتلك أعضاء الاتحاد “كنوز على بابا ” لاستكمال مشوار القضاء أمام النقيب، وبالرغم من كسب بعض القضايا فهي لم تنفذ إلى اليوم، بمعنى ان هناك مئات الشكاوى تستحق التحقيق الفوري، ومنها منهج علاج الأعضاء شبه المنعدم، ومشكلة المعاشات وغيره من حقوق مبتورة للأعضاء .. !، حيث أصبحت مهنة النقيب تحويل أي عضو معترض إلى لجان التحقيق والتأديب والإصلاح والتشهير، للأسف أصبحت العلاقة بين النقيب بمجلسه وملحقاته المستجدة بمسميات مبتكرة، وبين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد هي علاقة مريضة في صراعات مستمرة، بما يستدعي تدخل حاسم لصالح أعضاء الاتحاد منعا لمزيد من التدهور لصرح ثقافي كبير كان ومازال يضم تحت جناحيه نخبة كبيرة من مبدعي مصر ومفكريها .
أتمنى من المولى عز وجل أن يتم اتخاذ خطوات فاعلة من الجهات المسئولة ونحن على -وجه الحياة- كي نسعد باسترجاع مكانة وحقوق أعضاء اتحاد كتاب مصر الحاليين والقادمين، حيث إننا نمر بمرحلة تحتاج إلى التكاتف الفعلي المخلص بلا رياء وبعيدا عن أي نفاق طمعا في منصب أو لغرض شخصي، الساحة الثقافية تحتاج لاسترجاع كياناتها القوية الراسخة لنشر الوعي الحقيقي بلا منغصات أو زيف .. تحيا مصر بنا جميعا يدا واحدة على قلب رجل واحد بإذن الله تعالى.
