مشكلة قانون الايجار القديم و صمت بل عجز الدولة عن حله
بقلم : نبيل قسطندى قلينى
استمرار قانون الايجار القديم ليس فى مصلحة المواطن ولا الدولة ، لان اغلب المستأجرين غالقين شققهم ولايريدون تركها بالرغم من انهم ليسوا فى حاجة اليها وذلك لانعدام القيمة الايجارية وهكذا تضيع هذه الشقق على من يحتاجها مثل جواز الفتيات بها وتقليل نسبه العنوسة …الخ والدولة تفقد ما سوف تتحصل عليه من ضرائب في حاله تعديل او الغاء قانون الايجار القديم .
قانون الايجار القديم هو بمثابه وصمة عار فى جبين الدوله، لانه بسبب استمرار هذا القانون تنهار العقارات لعدم الصيانه وتهدر الارواح وتضيع الاموال .
الملاك فى ظل قانون الايجار القديم اصبحوا ملاك مع إيقاف التنفيذ ، وليسوا الامجرد ملاك على الورق فقط .
استحاله ان يدعم المالك المستأجر على نفقته ومن جببه، فى اى بلد فى العالم الا فى بلدنا، فهل القطاع الخاص في بلدنا سوف يذدهر ام يتم شنقه، ام سوف يترك لقهره ويأسة وانتحاره .
استمرار قانون الايجار القديم اظهر عجز الدولة على حل بعض المشكلات الموجودة بالوطن .
ملاك العقارات اغلبهم لايريدون الا فى الحصول علي حقهم متمثلا فى القيمة الايجارية العادلة فهل هذه مشكله صعبه التحقيق !
استمرار قانون الايجار القديم المخالف للشرع والدستور يظهر صوريته، فهل من جديد ؟
